هل يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات الفقراء الصغار
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات الفقراء الصغار الذين لا دخل لهم، مع كون الأخ الغني تجب عليه نفقتهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإخوة والأخوات من الأقارب الذين يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا فقراء ولم تجب نفقة المزكي عليهم، أما إذا وجبت نفقته عليهم لصغرهم وفقرهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم لأنها تعود إليه بإسقاط النفقة 123456.
الأصل: جواز دفع الزكاة لغير الأصول والفروع
اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تدفع إلى الأصول والفروع، وأما سائر الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال فيجوز دفعها إليهم إذا كانوا فقراء، بل هو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة. قال الحنفية: «وَقُيِّدَ بِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ لِأَنَّ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْقَرَابَةِ يَجُوزُ الدَّفْعُ لَهُمْ وَهُوَ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ مَعَ الصَّدَقَةِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ» 1. وقال ابن قدامة في المذهب الحنبلي: «فأمَّا سائِرُ الأقَارِب فَمَن لا يُوَرَّثُ منهم يجوزُ دَفْعُ الزكاةِ إليه... وإن كان بينهما مِيرَاثٌ كالأخَوَيْنِ اللَّذَيْنِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ منهما الآخَرَ ففيه رِوَايَتَانِ إحْداهما يجوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ منهما دَفْعُ زكاتِه إلى الآخَرِ وهي الظَّاهِرَةُ عنه... وهذا قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ» 5. واستدلوا بحديث سلمان بن عامر أن النبي ﷺ قال: «إنَّ صَدَقَتَكَ على المِسكينِ صَدَقَة وإنَّها على ذِى الرَّحِمٍ اثنَتانِ صَدَقَةٌ وصِلَةٌ» 7، وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه 78.
الشرط: ألا تكون نفقته واجبة على المزكي
يشترط ألا يكون المدفوع إليه ممن تجب على المزكي نفقته، لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكًا للفقير من كل وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه، فهو يجلب لنفسه نفعًا بمنع وجوب النفقة عليه 3. قال الماوردي في المذهب الشافعي: «كُلُّ مَنْ يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ كَالْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ أَوْ بِسَبَبٍ كَالزَّوْجَاتِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمْ مِنْ كَفَّارَتِهِ وَلَا مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ، وَمَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ جَازَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ كَفَّارَتِهِ وَزَكَاتِهِ إِذَا كَانُوا فَقُرَاءَ» 4. وعلل ذلك بأمرين: «أَحَدُهُمَا إِنَّهُمْ قَدْ صَارُوا كَالْأَغْنِيَاءِ وَالثَّانِي إِنَّهَا تَصِيرُ كَالْعَائِدَةِ إِلَيْهِ لِمَا يُسْقِطُ مِنْ نَفَقَتِهِمْ عَنْهُ» 4. وقال الحنفية: «وَلَوْ دَفَعَ زَكَاتَهُ إِلَى مَنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مِنْ الْقَرَائِبِ جَازَ إذَا لَمْ يَحْتَسِبْهَا مِنْ النَّفَقَةِ» 1، أي إذا لم تكن الزكاة وقاية لماله عن النفقة الواجبة.
أثر صغر الأخ وفقر الأب
إذا كان الإخوة والأخوات صغارًا فقراء وليس لهم مال ولا دخل، وكان الأخ الغني هو القريب الذي تجب عليه نفقتهم، فإن نفقتهم تجب عليه، وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأن الواجب أكثر من هذا وهو الإنفاق عليهم 2. قال الفوزان: «الإخوة والأخوات الفقراء تجب نفقتهم على قريبهم الغني، فإذا كان كما ذكرت أنك غنية وأن إخوتك فقراء وليس لهم مال ولم يترك لهم والدهم مالًا فإن نفقتهم تجب عليك وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة إليهم لأن الواجب أكثر من هذا وهو الإنفاق عليهم» 2. وقال الماوردي: «فَمَتَى كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا فَقِيرًا لَمْ يَجُزْ دَفْعُ كَفَّارَتِهِ إِلَيْهِ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِ» 4، وهذا في الولد، ويقاس عليه من تجب نفقته من الأقارب.
الفرق بين الإنفاق الواجب والتبرع
الإنفاق على الأخ الصغير الفقير إذا وجب على أخيه الغني كان واجبًا لا يجوز أن يحتسب منه الزكاة، وأما إذا كان ينفق عليه تبرعًا مع عدم وجوب النفقة عليه، فإنه يجوز له دفع الزكاة إليه. قال الشافعي كما نقله الماوردي: «وَيُعْطِي الرَّجُلُ الْكَفَّارَةَ وَالزَّكَاةَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ مِنْ قَرَابَتِهِ... وَإِنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ تَطَوُّعًا» 4. وقال ابن عثيمين كما نقله المنجد: «إن كان دفعك الزكاة إليه يتضمن إسقاط واجب له عليك مثل أن تكون نفقته واجبة عليك فتعطيه من الزكاة لتوفِّرَ مالك عن الإنفاق عليه فهذا لا يجوز لأن الزكاة لا تكون وقاية للمال، وإن كان لا يتضمن إسقاط واجب له مثل أن تكون نفقته غير واجبة عليك لكونك لا ترثه أو لكون مالك لا يتحمل الإنفاق عليه مع عائلتك أو تعطيه لقضاء دين عليه لا يستطيع وفاءه فهذا جائز أن تدفع زكاتك إليه بل هو أفضل من غيره وأولى لأن إعطاءه صدقة وصلة» 6.
الخلاف في دفع الزكاة للوارث من الأقارب
اختلف أهل العلم في دفع الزكاة إلى القريب الذي يرث المزكي كالأخ الذي يرث أخاه، فذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز، وهو الرواية الظاهرة عن أحمد، وروي عن الحنفية جواز الدفع إلى الأخت وإن كان لها مهر على زوجها موسر يبلغ نصابًا عند أبي حنيفة، ولا يحل عندهما، وبذلك يفتى احتياطًا 1. قال ابن قدامة: «والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لا يجوزُ دَفْعُها إلى المَوْرُوثِ وهو ظَاهِرُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ لِقَوْلِه ولَا لِمَنْ تَلْزَمُه مُؤْنَتُه» 5. والأصل في المسألة أن العبرة بوجوب النفقة لا بالميراث، فمن وجبت نفقته على المزكي لم يجز دفع الزكاة إليه، ومن لم تجب جاز 346.
إذا كان الإخوة والأخوات صغارًا فقراء وتجب نفقتهم على السائل الغني، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، بل يجب عليه الإنفاق عليهم من ماله، وأما إن لم تجب نفقتهم عليه جاز دفع الزكاة إليهم وكان أفضل من دفعها لغيرهم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص262.
- 2↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص463.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1968.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج15، ص303.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص99.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2467.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص307.
- 8↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص546.