حكم مدح الخاطب بما ليس فيه عند السؤال عنه لأهل الزوجة
السؤال
ما حكم مدح الخاطب بما ليس فيه عند سؤال أهل الزوجة عنه، والكذب في تزكيته لأجل التزويج، وهل يفرق بين المدح المحرم والثناء المباح، وما أثر الغش في النكاح، وما مسؤولية المزكي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مدح الخاطب بما ليس فيه كذب وغش محرمان، وقد توعد النبي ﷺ من غش بقوله: «وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 1، والواجب على من سئل عن الخاطب أن يصدق في التزكية، لأن مدار التزويج على الدين والخلق المرضي 2، والثناء المباح ما كان مطابقاً للواقع.
حرمة الكذب والغش في تزكية الخاطب
الأصل في مدح الخاطب بما ليس فيه أنه كذب وغش، وقد قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 1. والغش في التزكية من هذا الباب، لأنه يخدع أهل الزوجة فيبنون على خلاف الحقيقة. وقال ﷺ: «المُسْلِمُ مَن سَلِمَ المُسْلِمونَ مِن لِسانِهِ ويَدِهِ» 3، والكذب في المدح اعتداء باللسان على من سئل عنه وعن أهله.
المعيار الشرعي في تزويج الخاطب
جعل النبي ﷺ مدار التزويج على الدين والخلق المرضي، فقال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه» 2. فإذا كان السؤال عن الخاطب إنما هو لتحصيل هذا الرضا، كان الكذب في وصفه بما ليس فيه مفسداً لهذا المقصود، لأن أهل الزوجة إنما يسألون ليعرفوا حقيقة دينه وخلقه، لا ليمدحوا بما ليس فيه.
التفريق بين المدح المحرم والثناء المباح
الثناء المباح هو ما طابق الواقع من خير في الخاطب، كالثناء على دينه وخلقه إذا كانا كذلك، لأن هذا هو الذي أمر النبي ﷺ باعتباره في التزويج 2. وأما المدح المحرم فهو ما تضمن كذباً أو إخفاء عيب مؤثر، لأنه غش داخل في قوله ﷺ: «وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 1. فالمدار على الصدق والمطابقة، لا على مجرد المدح.
مسؤولية المزكي والشاهد
من سئل عن الخاطب فهو مؤتمن على ما يسأل عنه، والواجب عليه الصدق والنصح، لأن الكذب في التزكية غش محرم 1، ولأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 3. ولا يجوز له أن يمدحه بما ليس فيه رغبة في إتمام النكاح أو مجاملة لأحد، بل يذكر ما يعلمه من خير أو شر على وجهه.
مدح الخاطب بما ليس فيه محرم، وهو من الغش الذي نفى النبي ﷺ عن فاعله أن يكون من أمته في قوله: «وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 1، والواجب الصدق في التزكية، والثناء المباح ما طابق الواقع وكان في الدين والخلق 2.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.