حكم الاستثمار في شركة تتعامل بالربا
السؤال
ما حكم الاستثمار في شركة تتعامل بالربا أو في شركة مختلطة النشاط فيها معاملات ربوية، وما حكم تداول أسهم البنوك الربوية، وكيف يتخلص المساهم من الأرباح الناتجة عن المعاملات الربوية، وما الضوابط الشرعية للاستثمار في الشركات المساهمة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضًا أو اقتراضًا، ولا أسهم البنوك الربوية، ولو كان أصل نشاطها مباحًا؛ لأن السهم يمثل حصة شائعة في أموال الشركة فيدخل فيها الربح المحرم 1234.
حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا
المفتى به أنه لا يجوز شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضًا أو إقراضًا، ولو بنسبة بسيطة من أموالها؛ لأن العائد المحرم يصبح جزءًا شائعًا في أموالها ويدخل نصيب كل مشارك 2. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي: «لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالمًا بذلك» 12. وعلة ذلك أن السهم يمثل جزءًا مشاعًا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجوداتها، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز 12. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أخذا أو عطاء» 4. وقال حسام الدين عفانة: «لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات تتعامل بالربا أخذًا وإعطاءً» 56.
الشركات المختلطة النشاط
الأسهم المختلطة هي أسهم الشركات التي نشاطها في الأصل مباح لكنها تتعامل بالربا، والراجح تحريم التعامل فيها 7. ولا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات تتعامل بالمباح ولكن يدخل في تعاملها الربا، مثل أن ينص نظامها الأساسي على أنها تقرض وتقترض بالربا، كما هو واقع كثير من الشركات المساهمة الكبيرة في الكهرباء والاتصالات والمواصلات، والقول بتحريم الإسهام فيها هو الراجح من قولي العلماء المعاصرين؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يوقع عقدًا تضمن شروطًا ربوية 3. وقد جاء في الاجتماع الأول للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية بالقاهرة سنة ١٤٠٣هـ أنه بإجماع الآراء لا يصح للبنك الإسلامي استثمار جزء من أمواله في شراء أسهم الشركات التي يكون هدفها التعامل بالربا؛ لكون موارد تلك الشركات ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة 8.
حكم تداول أسهم البنوك الربوية
البنوك الربوية التجارية في الأصل شركات مساهمة تقوم على الإقراض والاقتراض بالربا، فلا يجوز للمسلم أن يساهم فيها 3. وقال المنجد: «وإن كانت محرمة كأسهم البنوك الربوية لم يجز التعامل بها» 7. وإذا حرم شراء هذه الأسهم حرم بيعها كذلك 1.
التخلص من الأرباح الربوية
سبيل التخلص من الحرام هو فسخ العقد مع الشركة ورد الأسهم إليها، فإن لم يمكن ذلك فتخلص من الأرباح الناشئة عن الإيداع في البنوك الربوية 1. ونقل عن ابن عثيمين: «وإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المشتركين فإنه لا يجوز أن تشترك فيها وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة ثم إذا قدمت الأرباح وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح فإنك تأخذ الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصًا منها فإن كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصًا منه والباقي لك لأن هذا ما في استطاعتك» 1. وقالت اللجنة الكويتية: «وعلى الهيئة العامة للاستثمار أن تنقِّي أموالها من كل ما تعلم أنه وصل إليها من أرباح محرمة... فإن لم تعلم مقدار ذلك كان عليها أن تجتهد في إخراج الجزء الذي يغلب على الظن أنه غير مشروع وعليها أن تنفقه في وجوه الخير والبر العامة غير المساجد وطباعة المصاحف» 9.
الضوابط الشرعية للاستثمار في الشركات المساهمة
الأسهم حصص الشركاء في الشركات المساهمة، والأصل في الشركة المساهمة الجواز إذا كانت خالية من الربا والتعامل المحرم 3. ومن أهم الضوابط: أولًا: لا يجوز للمسلم أن يساهم في شركات تتعامل بالربا أخذًا وإعطاءً كما هو حال البنوك الربوية التجارية 3. ثانيًا: لا يجوز أن يساهم في شركات تتعامل بالمباح ولكن يدخل في تعاملها الربا 3. ثالثًا: لا يجوز شراء الأسهم في شركة تودع جزءًا من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ 10. رابعًا: لا يجوز شراء الأسهم في شركة لها نشاط محرم كنشر المواقع الإباحية أو تمكين المشترك من استعمال القنوات المحرمة أو المشاركة في المسابقات القائمة على الميسر، فإذا سلمت الشركة من ذلك فلا حرج في شراء أسهمها 10. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي: «بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة أمر جائز شرعًا»، و«لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها» 23.
الاستثمار في الشركات المساهمة جائز إذا سلم نشاطها من الربا والمحرمات، وأما الشركات التي تتعامل بالربا أو البنوك الربوية فلا يجوز شراء أسهمها ولا بيعها، ومن وقع في ذلك فعليه فك الاشتراك والتخلص من الأرباح المحرمة بالتصدق بها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11343.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10962.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص64.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج14، ص354.
- 5↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص263.
- 6↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج4، ص370.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5530.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1841.
- 9↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص243.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5490.