حكم أخذ عينات من مال شركة قطاع عام للاستخدام الشخصي
السؤال
ما حكم أخذ عينات من مال شركة قطاع عام للاستخدام الشخصي، وهل مال الشركة العامة كمال بيت المال، وهل يُعفى اليسير بالعرف، وماذا يلزم عند عدم الإذن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز أخذ شيء من مال الشركة العامة للاستخدام الشخصي بغير إذن معتبر؛ لأن مالها مال عام وأمانة يجب أداؤها، واليسير لا يُتسامح فيه بمجرد العرف ما لم يدل دليل على الإذن، ومن أخذ لزمه الرد أو ضمان المثل أو القيمة في مصالح المسلمين إن تعذر الرد 12345.
طبيعة مال الشركة العامة
المال العام في حكم المال الموقوف على مصالح المسلمين، ولا يجوز لشخص أن ينتفع به انتفاعاً شخصياً، وقد نص أهل العلم على أن «المال الموقوف على المسجد يعتبر في حكم المال العام ولا يجوز لشخص أن ينتفع بالمال العام انتفاعًا شخصيًا» 5. والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق من الاعتداء على أموال الناس وأكلها بالباطل 4. فمال الشركة العامة مال عام لا يملكه الموظف ولا يتصرف فيه إلا بإذن معتبر.
الأمانة وحرمة مال الغير
الأمانة يجب أداؤها إلى أهلها، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها﴾ 1، وقال النبي ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 1. وقال ﷺ: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 2، وقال: «أَلا إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرامٌ» 2. وأخذ العينات بغير إذن اعتداء وظلم وتحمل للحقوق 3.
الاستهلاك اليسير والعرف
لا يُعفى اليسير بمجرد العرف؛ لأن الأصل حرمة مال الغير إلا بطيب نفس منه 2، وقد نص أهل العلم على أن «إقدامك على استعمالها بغير إذن اعتداء وظلم وتحمل للحقوق وكونك تنوي تعويضها لا يبرر لك الإقدام» 3. فالعرف إنما يعتبر إذا دل على إذن صاحب المال، ولا إذن هنا في الانتفاع الشخصي بمال الشركة العامة.
الضمان ورد المثل أو القيمة
من أخذ من المال العام بغير حق لزمه رده إلى خزانة الدولة إن استطاع، فإن لم يستطع رد قيمته إلى خزانة الدولة، فإن تعذر رد القيمة أيضاً صُرفت في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمساجد والمستشفيات أو إلى الفقراء والمساكين 4. وإذن المسؤول المباشر إذا كان على وجه باطل وبدون مسوغ شرعي فلا عبرة به 4. ولا يبرر التعويض اللاحق الإقدام على الأخذ بغير إذن، وقد يكون التعويض أقل مما عليه 3.
مال الشركة العامة مال عام وأمانة، ولا يجوز أخذ عينات منه للاستخدام الشخصي بغير إذن معتبر، ولو كان يسيراً؛ لأن العرف لا يبيح الاعتداء، ومن أخذ لزمه الرد أو ضمان القيمة في مصالح المسلمين عند التعذر 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.