ملة الإسلام

حكم الاشتراك في صناديق التكافل في الشركات

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم الاشتراك في صناديق التكافل التي تنشئها الشركات، وما تكييف عقد التأمين التكافلي، وما الفرق بينه وبين التأمين التجاري، وما ضوابط اشتراط تبرع المشتركين؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

التأمين التكافلي (التعاوني) جائز شرعًا عند عامة العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية، لأنه مبني على التبرع والتعاون لا على المعاوضة، بخلاف التأمين التجاري المحرم للغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل 1234، ويشترط لصحة الاشتراك في صناديق التكافل قيامها على التكافل وخلوها من الاستثمار المحرم وانتفاء الحيف والغرر المفسد 56.

تكييف عقد التأمين التكافلي

التأمين الإسلامي هو «اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة» 1. ويقوم تكييفه الفقهي «على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين» تديره هيئة مختارة من حملة الوثائق أو شركة مساهمة بأجر، وتُستثمر موجوداته على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار 1. وهو من عقود التبرع، قال أهل العلم: «إن هذا النوع من التأمين من عقود التبرع وخلوه من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأ كما أنه لا يضر جهل» 3.

الفرق بين التأمين التجاري والتكافلي

التأمين التقليدي «عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر» 1. وأما التكافلي فمبناه على التبرع والتعاون وتفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث 3. وقد نص قرار المجمع الفقهي على «أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعًا»، و«أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون» 2. وذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التعاوني لما فيه من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل 4.

حكم الاشتراك في صناديق التكافل في الشركات

حكم التأمين التعاوني أو التكافلي «هو الجواز وفقًا للضوابط الشرعية وقد أفتى بجوازه عدد كبير من علماء العصر وعدد من المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية كالمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية» 1، وقال بجوازه أيضًا مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 3. وأما صندوق التكافل المنشأ في شركة: «فلا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون لبناء مساكن أو في حالة حصول وفاة أو عجز لأحدهم أو نحو ذلك من الأغراض» 5. لكن يشترط أن يكون «مضبوطًا بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد ولا يكون مستثمرًا أو مستغلًا فيما حرم الله تعالى ولابد أن يكون مبنيًا على أسس تبعده عن الميسر وتظهر فيه روح التعاون» 5. ويحرم الاشتراك في أي صندوق «إذا كانت أمواله تشغل بطرق محرمة شرعًا مثل تشغيل الأموال في البنوك الربوية بالفائدة» 6.

شرط تبرع المشتركين والغرر والجهالة

من أسس الصندوق التكافلي المشروع: «أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهرًا جليًا بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي يوقع عليه المشاركون في الصندوق»، و«ألا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه إذا وجد سببه فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد وليس بحسب حال ما يدفعه»، و«أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفًا محددًا منعًا لحصول الخلاف فيما بعد»، و«أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق وتتولى النظر في حالات الاستحقاق» 5. ولا حرج في أن يكون الاشتراك بمبلغ مقطوع محدد أو مفتوح، ولا في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون 5. وأما الغرر والجهالة فقد قيل في التأمين التعاوني إنه «لا يضر جهل» فيه 3، بخلاف التأمين التجاري الذي فيه «غرر كبير مفسد للعقد» 2.

الاشتراك في صناديق التكافل في الشركات جائز إذا قامت على التبرع والتعاون وخلت من الاستثمار المحرم ومن الحيف والميسر، وكان قصد التكافل منصوصًا عليه في لوائحها، وأما التأمين التجاري فمحرم عند عامة العلماء المعاصرين.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص7.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10365.

    ↩
  3. 3

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص283.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص437.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10489.

    ↩
  6. 6

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص34.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم الاشتراك في صناديق التكافل الاجتماعي في النقابات ما حكم الاشتراك في صناديق التكافل الاجتماعي التي تديرها النقابات، حيث يدفع العضو أقساطاً سنوية ثم يستلم مبلغاً أكبر عند التقاعد… مقالة · التراحم والتكافل فضل التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره على الفرد والمجتمع يُعدّ التكافل الاجتماعي في الإسلام من أعظم مقاصد الشريعة وأجلّ مظاهرها، فهو ليس مجرد تفضّل من الغني على الفقير، بل حقّ وواجب… مقالة · الاقتصاد الإسلامي التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره في المعاملات المالية التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس شعاراً يُرفع، بل هو نظام متكامل يربط أفراد المجتمع برباط الأخوة الإيمانية، ويجعل من المعاملات… مقالة · الأضحية والعقيقة الفرق بين الأضحية والعقيقة في الاشتراك وعدد المشتركين كثيرٌ من الناس يخلط بين الأضحية والعقيقة في باب الاشتراك، فيظن أن ما يجوز في إحداهما يجوز في الأخرى على السواء، والحقيقة أن… مقالة · فقه الأضحية أحكام الاشتراك في الأضحية بين أهل البيت الواحد مع اقتراب عيد الأضحى، يكثر السؤال عن حكم الاشتراك في الأضحية بين أهل البيت الواحد، وعدد الأضاحي المشروعة، وهل تجزئ الشاة الواحدة… مقالة · فقه المعاملات حكم المساهمة في الشركات المختلطة بين التحريم والتورع كثر في زماننا سؤالُ المستثمر المسلم عن حكم المساهمة في الشركات المختلطة، وهي شركات أصل نشاطها حلال لكنها تتعامل ببعض المعاملات…