حكم إسبال الملابس عند أصحاب المذاهب الأربعة
السؤال
ما حكم إسبال الثوب أو الإزار تحت الكعبين عند المذاهب الأربعة؟ وهل يختلف الحكم بين الإسبال لخيلاء ولغيره؟ وما حكم الصلاة في الثوب المسبل؟ وهل النهي يختص بالرجال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإسبال للخيلاء محرم بالاتفاق وهو من الكبائر، وأما الإسبال لغير الخيلاء ففيه خلاف: فمذهب الجمهور من المذاهب الأربعة على عدم التحريم، والصحيح عند المحققين تحريمه مطلقًا؛ والصلاة في الثوب المسبل صحيحة عند من فرّق بين النهي العام والخاص 123.
تعريف الإسبال وحدّ الإزار
الإسبال هو إنزال الثوب أو الإزار أو السروال أو المشلح تحت الكعبين. والسنة أن يكون الإزار إلى أنصاف الساقين، ويجوز ما بين ذلك وبين الكعبين، ولا حق للكعبين في الإزار؛ قال ﷺ: «مَوْضعُ الإزَارِ إلَى أنْصَافِ السَّاقَيْنِ والعَضَلَةِ فَإِنْ أبْيَتَ فَأسْفَلَ فَإِنْ أبْيَتَ فمِنْ وَرَاء السَّاقِ وَلا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ في الإزَارِ» 4، وقال: «إِزَارُ الْمُؤْمِنِ أَوِ الْمُسْلِمِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ» 5. والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي الرجل 6.
أدلة تحريم الإسبال
وردت أحاديث صحيحة في الوعيد على الإسبال، منها: «مَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإزَارِ فَفي النَّارِ» 4، و«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الخَيْلاء لَمْ يَنْظُرِ الله إلَيْهِ يَومَ القِيَامَةِ» 4، وحديث أبي ذر: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم... المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» رواه مسلم 63. وذهب جمهور العلماء إلى تحريم الإسبال إذا كان خيلاء وعدّوه من الكبائر، وأما لغير الخيلاء فمكروه عندهم 7.
الفرق بين الإسبال لخيلاء ولغيره
الإسبال للخيلاء محرم من غير خلاف بين العلماء بل هو من كبائر الذنوب 1، وعقوبته ألا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم 3. وأما الإسبال لغير الخيلاء فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: التحريم والكراهة والجواز بلا كراهة 1. واستدل من قيّده بالخيلاء بحديث أبي بكر حين قال: «إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه» فقال ﷺ: «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» 62، وقال ابن عبد البر: مفهومه أن الجارَّ لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم 68، وقال النووي: «الإسبال تحت الكعبين للخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه» 28. والصحيح الذي رجحه المحققون تحريم الإسبال مطلقًا؛ لأن المطلق لا يحمل على المقيد هنا لاختلاف السبب والحكم 2، وقال ابن حجر: «وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضًا» 29، وقال ابن العربي: «لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا» 69. وذكر ابن عثيمين أن تنزيل الثوب عن الكعب من كبائر الذنوب، وأن الوعيد في الخيلاء أشد من الوعيد على مجرد النزول عن الكعب 103.
أقوال المذاهب الأربعة
- الحنفية: نقل ابن مفلح عن أبي حنيفة أنه ارتدى برداء ثمين وكان يجره على الأرض، فقيل له: أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال: «إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ» 1.
- المالكية: ذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي، قال ابن العربي: «لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أتكبر فيه لأن النهي تناوله لفظًا وتناول علته» 1، وذهب آخرون إلى الكراهة لا التحريم، قال ابن عبد البر: «هذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال» 1، وجاء في حاشية العدوي: «الظاهر أن الذي يتعين المصير إليه الكراهة الشديدة» 1.
- الشافعية: صرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء، قال الشافعي كما نقله النووي: «لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء فأما السدل لغير الخيلاء...» 1، وقال النووي: «لا يجوز الإسبال تحت الكعبين لخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه» 8.
- الحنابلة: لم يظهر في النصوص نص صريح لهم في هذه المسألة، والمذكور أن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم 1.
وخلاصة مذهب الجمهور: أن الإسبال لغير الخيلاء مكروه لا حرام 71.
حكم الصلاة في الثوب المسبل
اختلف العلماء فيمن صلى في ثوب محرم عليه هل تصح صلاته؛ فمنهم من قال: الصلاة صحيحة، لأن النهي عن لبس الثوب المحرم عام لا يختص بالصلاة، والنهي العام الذي يتناول ما إذا كان الإنسان في عبادة أو غير عبادة لا يبطل العبادة، بخلاف النهي الخاص كالأكل في الصيام 3. ومعلوم أن إنزال الثوب إلى ما تحت الكعب محرم في الصلاة وخارج الصلاة، فتكون الصلاة في الثوب المحرم صحيحة مع الإثم 3.
الإسبال للخيلاء محرم بالاتفاق وهو كبيرة، وأما لغير الخيلاء فمذهب الجمهور من المذاهب الأربعة أنه مكروه لا حرام، والصحيح عند المحققين تحريمه مطلقًا؛ والصلاة في الثوب المسبل صحيحة مع الإثم عند من فرّق بين النهي العام والخاص.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7558.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص207.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 4↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1079.
- 5↩
أمالي ابن بشران - الجزء الثاني، ابن بشران، أبو القاسم، ج1، ص183.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص246.
- 7↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج3، ص385.
- 8↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج12، ص32.
- 9↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص487.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.