حكم توسط شخص يدفع نقدا ثم يقسط بزيادة شهرية
السؤال
ما حكم توسط شخص يدفع للبائع الثمن نقداً ثم يبيع السلعة على المحتاج مقسطة بزيادة شهرية؟ وهل هذه العملية بيع تقسيط جائز أم قرض بفائدة أم توسط في قرض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البيع بالتقسيط بثمن أعلى من الثمن النقدي جائز، والزيادة مقابل الأجل ليست ربا 1. لكن الصورة المذكورة إذا كان الوسيط يشتري السلعة بناءً على طلب المدين ليبيعها عليه مقسطة بزيادة فهي حيلة محرمة عند العثيمين، وهي صورة من التورق المحرم عنده 2.
تكييف العملية
البيع بالتقسيط بثمن مؤجل يزيد على الثمن الحال جائز، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم ٥٣/٢/٦: «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» 1. والزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا، لأن المبيع سلعة وليست دراهم، بخلاف الربا الذي تكون فيه الزيادة متمحضة للأجل مع اتحاد الجنس 1. وأما توسط شخص يشتري السلعة نقداً ثم يبيعها مقسطة بزيادة، فإن كان يشتريها ابتداءً في ملكه ثم يبيعها فلا حرج في أصل البيع، وإن كان يشتريها بناءً على طلب المدين ومواصفته لها ليبيعها عليه مقسطة بزيادة فهذه حيلة محرمة كما سيأتي 2.
حكم الزيادة مقابل الأجل
الزيادة في الثمن المؤجل مقابل الأجل جائزة، لأن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع، ولأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم ولم يعط زيادة من جنس ما أعطى 1. والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس 1.
النهي عن بيع وسلف
نهى النبي ﷺ عن بيع وسلف، قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 3. ومعنى السلف في البيع: البيع بشرط أن يقرضه دراهم 1. وعلة النهي أنه اشترط عقداً في عقد، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة عوضاً عن القرض وربحاً له وذلك ربا محرم 1. وقال ﷺ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 4.
الصورة المحرمة عند العثيمين
إذا سأل المدينُ الدائنَّ عن السلعة التي يريدها ووصفها له، فذهب الدائن واشتراها نقداً ثم باعها على المدين بالتقسيط بزيادة، فالحكم التحريم، «لأنه حيلة واضحة» 2. قال: «بدل من أن يقول الدائن للمدين خذ هذه خمسون ألفًا اشتر بها السيارة التي تريد وهي عليك بعد سنة بستين ألفًا... يقول اذهب واختر السيارة التي تريد وأنا اشتريها لك نقدًا فيما بيني وبين البائع وأبيعها عليك بالتقسيط بزيادة على الثمن هذه حيلة واضحة غريبة جدًا وهي أخبث من أن يعطيه خمسين ألفًا ويقول هي بالستين ألفًا إلى سنة لأن هذه الصورة ربًا صريح» 2. وقال إن هذه الصورة «جامعة بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع» 2.
الطريقة الصحيحة
الطريقة الصحيحة أن يكون عند الإنسان سلع معدّة للبيع بالنقد وبالتقسيط، فمن جاء وأخذها نقداً أخذها نقداً، ومن جاء وطلب التقسيط أخذها بالتقسيط 2. أي أن يملك البائع السلعة قبل طلب المشتري، لا أن يشتريها بمواصفة المشتري ليبيعها عليه مقسطة.
البيع بالتقسيط بزيادة مقابل الأجل جائز في أصله، لكن الصورة المسؤول عنها إذا كان الوسيط يشتري السلعة بمواصفة المدين ليبيعها عليه مقسطة بزيادة فهي حيلة محرمة عند العثيمين، والواجب أن يملك البائع سلعاً معدة للبيع نقداً وتقسيطاً دون مواطأة على هذه الحيلة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.