عندي ذهب اشتريته بغرض الزينة وبلغ النصاب
السؤال
امرأة عندها ذهب اشترته بنية الزينة وبلغ النصاب، فهل تجب فيه الزكاة؟ وما شروطها ومقدارها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في الحلي المباح المعدّ للزينة: فذهب الجمهور (المالكية والشافعية في المعتمد والحنابلة في ظاهر المذهب) إلى عدم وجوب الزكاة فيه، وذهب الحنفية وقول عند الشافعية إلى وجوبها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو اختيار جماعة من المعاصرين احتياطًا 123456.
تعريف الحلي المباح
الحلي هو ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة، والمباح منه ما أُعدّ للاستعمال أو الإعارة لا للكنز ولا للتجارة 13. قال البهوتي: «لَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مُعَدٍّ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ إعَارَةٍ وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ أَوْ يُعِرْهُ» 3. وقال الماوردي: «وَمَا كَانَ مِنْهُ مُبَاحًا فَفِي وُجُوبِ زَكَاتِهِ قَوْلَانِ» 2.
قول الجمهور بعدم الوجوب
ذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة في ظاهر المذهب إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة المباح 5. واحتجوا بأنه «مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة» 1، وبأنه «عَدَلَ بِهِ عَنْ جِهَةِ الِاسْتِرْبَاحِ إلَى اسْتِعْمَالِ مُبَاحٍ أَشْبَهَ ثِيَابَ الْبَذْلَةِ» 3، وبحديث جابر مرفوعًا: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ» رواه الطبراني 3. ونقل ابن جبرين أن هذا مذهب مشايخ الدعوة كالشيخ محمد بن إبراهيم وابن حميد 7.
قول الحنفية بالوجوب
ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي مطلقًا، قال العيني: «وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة» 1. وقررت دار الإفتاء المصرية على مذهب الحنفية: «تجب الزكاة فى الذهب مضروبا كان أو غير مضروب آنية كان أو حليا للتجارة كان أو لغيرها» 6. وعلة ذلك أنه من الأثمان خلقة فتجب الزكاة فيه كيفما كان 6.
الراجح عند بعض المعاصرين
رجّح ابن عثيمين وجوب الزكاة في الحلي مطلقًا إذا بلغ النصاب، قال: «أرجحها وجوب الزكاة مطلقًا إذا بلغ النصاب» 8. ونقل أسامة سليمان نحوه عن ابن باز وكثير من المعاصرين 9. وفي المقابل اختار ابن جبرين التفريق: «الاحتياط أن ما يلبس دائمًا كالخواتيم والأسورة لا زكاة فيه وأما الذي لا يلبس إلا في المناسبات فإن فيه الزكاة» 7. والقول بعدم الوجوب هو قول الجمهور، والزكاة فيه أحوط خروجًا من الخلاف 4.
شرط الحول والنصاب
تجب الزكاة على القول بوجوبها إذا بلغ الحلي النصاب، وهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب، وحال عليه الحول 1048. قال ابن عثيمين: «إذا كان عند امرأة أسورة وخواتيم وخروص تبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جرامًا وجب عليها زكاته كل عام» 8. وقالت الفتوى: «وإنما تجب الزكاة في الحلي على القول بوجوبها فيه إذا بلغ خمسة وثمانين جرامًا فأكثر وحال عليه الحول» 10.
مقدار الزكاة وكيفية إخراجها
المقدار ربع العشر، أي ٢٫٥٪ من قيمة الذهب أو من عينه 1086. قال ابن عثيمين: «وتقدر قيمته عند أهل الخبرة والمعرفة بقيمة الذهب وتخرج ربع العشر» 8. وقالت الفتوى: «فتخرجين من قيمة جميع الذهب ٢٥ أي ربع العشر» 10. والأصل إخراجها من عين الذهب، ويجوز إخراج القيمة إذا كان أصلح للفقير 10.
أثر النية في الوجوب
إذا كان الحلي معدًّا للزينة والاستعمال فلا زكاة عند الجمهور، أما إذا قصد به الادخار والكنز أو التجارة فتجب الزكاة بلا خلاف 4. قال النووي: «لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالًا محرمًا ولا مكروها ولا مباحًا بل قصد كنزه واقتناءه فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه» 4. وقال ابن قدامة: «وإذا كان الحلي للبس فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت» 4. فمن اشترى الذهب للزينة المحضة فحكمه حكم الحلي المباح، ومن قصد به الادخار أو التجارة وجبت الزكاة 4.
الحلي المباح المعدّ للزينة لا زكاة فيه عند الجمهور، وتجب عند الحنفية وقول عند الشافعية إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومقدارها ربع العشر، والأحوط إخراجها خروجًا من الخلاف، وأما إن قصد به الادخار أو التجارة فتجب بلا خلاف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص377.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص274.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص431.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14147.
- 5↩
السياسة الشرعية - جامعة المدينة، جامعة المدينة العالمية، ج1، ص202.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص147.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج13، ص24.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج205، ص13.
- 9↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج29، ص8.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14126.