زكاة المال المدخر: أحكام النصاب والحول
المال المدخر قد يكون للزواج أو لبناء مسكن أو لتعليم الأبناء أو لغير ذلك من الحاجات، وكثير من الناس يظن أن مثل هذا المال لا زكاة فيه لكونه لم يُعد للتجارة، أو لأنه سيُصرف في حاجة أصلية. والحقيقة أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركانه 1، وقد أوجبها الله في الأموال التي بلغت النصاب وحال عليها الحول، سواء أُعدت للنماء أو للادخار. وفي هذا المقال بيان لأحكام زكاة المال المدخر: نصابه، وحوله، ومقدار الواجب فيه، وحكم من بلغ نصابًا وحال عليه الحول، مع ذكر أقوال أهل العلم في المسألة.
حكم زكاة المال المدخر
المال المدخر تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولو كان مدخرًا لقضاء حاجة معينة كسكن أو تعليم أو نفقة 2. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن المال المدخر للزواج أو بناء مسكن أو غيره، فأجاب: «المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهبًا أو فضة أو عملة ورقية لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابًا وحال عليه الحول من غير استثناء» 2. وقال أيضًا: «لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج وهكذا من جمع المال ليوفي به دينًا أو يشتري به عقارًا ليوقفه أو عبدًا ليعتقه بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع» 2. فالزكاة واجبة في المال المدخر مطلقًا، ولا يؤثر في وجوبها كون المال غير مستثمر أو كونه مدخرًا لحاجة، لأن الزكاة عبادة تجب على من بيده المال 2.
نصاب المال المدخر
نصاب المال المدخر هو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب 1، أو ما يعادل مائتي درهم من الفضة 3. فإذا بلغ المال هذا النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود أو عروض التجارة وجبت فيه الزكاة 4. وقد نص الفقهاء على أن نصاب الفضة مائتا درهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» والأوقية أربعون درهمًا 3. ونصاب الذهب عشرون مثقالًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين مثقالًا من ذهب نصف مثقال» 3. وفي العصر الحاضر يُقدَّر النصاب بالعملات الورقية بقيمة أحد النقدين، والأحوط اعتبار الأقل منهما، وقد ذكرت الفتاوى أن النصاب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب 14.
اشتراط الحول في المال المدخر
يشترط لوجوب الزكاة في المال المدخر أن يحول عليه الحول، وهو مرور اثني عشر شهرًا قمريًا على المال في حوزة مالكه 5. وقد استدل الفقهاء على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» 6. وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية، أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز فلا يشترط لها الحول 5. فإذا كان المال المدخر لم يمر عليه الحول فلا زكاة فيه حتى يستكمل حولًا كاملًا وهو نصاب 4. ويبدأ الحول من يوم بلوغ المال النصاب، فإذا تم عنده نصاب انعقد الحول من يوم تم النصاب 5.
مقدار الواجب في المال المدخر
مقدار الواجب في المال المدخر هو ربع العشر، أي 2.5% 4. ففي مائتي درهم خمسة دراهم 3، وفي عشرين مثقالًا من الذهب نصف مثقال 3. وهذا المقدار ثابت في النقود والذهب والفضة وعروض التجارة. ويجب إخراج الزكاة على الفور بمجرد انتهاء الحول إذا تمكن المالك من إخراجها، فإن أخرها أثم 7. قال النووي: «إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم» 7. ويجوز دفع الزكاة إلى الأقارب غير الأصول والفروع إذا كانوا من أهل الزكاة 1.
حكم من بلغ نصابًا وحال عليه الحول
من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، سواء كان المال مدخرًا أو مستثمرًا، وسواء كان قد جمعه للزواج أو لبناء مسكن أو لغير ذلك 27. وإذا لم يخرج الزكاة في وقتها فإنها تبقى دينًا في ذمته يجب قضاؤها 7. وقد سئل الشيخ ابن باز عن رجل جمع مالًا للزواج ولم يزكه، فأجاب: «هذا غلط الصواب أن عليه الزكاة إذا جمع مالًا ليتزوج أو ليبني مسكنًا أو ليوفي دينًا فالزكاة عليها إذا حال الحول على المال المجموع» 7. وقال الشيخ الفوزان: «المال إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك» 7. فمن أخرج زكاة ماله في حينها فقد أدى ما عليه، ومن لم يخرجها فعليه إخراجها عن السنوات الماضية 7.
زكاة المال المدخر من الراتب الشهري
من يدخر من راتبه الشهري مبلغًا يجمعه لحاجة، فإنه يزكي هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وقد سئل الشيخ ابن باز عن حكم الزكاة في الرصيد المدخر من الراتب الشهري وقد حال عليه الحول، فأجاب: «نعم تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة» 8. أما إذا كان المال يُضاف إليه كل شهر مبلغ جديد، فإن الحول يُحسب لكل مبلغ جديد على حدة من تاريخ بلوغه النصاب، أو يجعل له حولًا واحدًا إذا بلغ النصاب أول مرة ثم يزكي الجميع عند تمام الحول 1. وقد بينت الفتاوى أن المال المدخر من الراتب تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول 1.
زكاة المال المدخر فريضة على كل مسلم ملك نصابًا وحال عليه الحول، ولو كان المال مدخرًا لحاجة كالزواج أو السكن أو التعليم. والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والمقدار الواجب ربع العشر (2.5%). ويجب إخراج الزكاة فورًا عند تمام الحول، ومن أخرها فعليه قضاؤها. فعلى المسلم أن يحسب ماله المدخر سنويًا، ويخرج زكاته طيبة بها نفسه، فإن الزكاة تزيد المال ولا تنقصه، وتطهر المال وتزكي صاحبه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14072.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2592.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص367.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15367.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص29.
- 6↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص100.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2362.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص74.