حكم إيداع المال في البنك بفائدة
السؤال
ما حكم إيداع المال في البنك بفائدة ربوية؟ وكيف تُكيَّف هذه الفائدة شرعًا؟ وما حكم التعامل مع البنوك الربوية عند الحاجة؟ وما الفرق بين الوديعة والاستثمار في البنك؟ وما البدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إيداع المال في البنك بفائدة محددة سلفًا حرام، وهو من ربا النسيئة، ولا يصح التذرع بحسن القصد ولا بإنفاق الفائدة في الخير 1234. ويجوز الإيداع بغير فائدة عند الضرورة إلى حفظ المال مع تعذّر غيره، مع الاقتصار على الحساب الجاري 5678. والبديل الشرعي هو المضاربة والاستثمار في البنوك الإسلامية بربح غير مضمون 294.
تكييف الفائدة البنكية
الفائدة المحددة مسبقًا على الوديعة هي قرض جرّ نفعًا، وهي من ربا النسيئة، سواء كانت بسيطة أم مركبة؛ لأن عمل البنك الأصلي الإقراض والاقتراض، فيدفع للمودع فائدة ويأخذ من المقترض أكثر، والنسبة محددة مشروطة سلفًا، فلا يتقاسم الربح والخسارة 3. وقال النبي ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 10، وفسّر الخطابي السلف بالقرض وأن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 10. وقد صدرت فتاوى الأزهر بتحريم الإيداع بفائدة محددة مقدمًا، واعتبارها من ربا الزيادة المحرم شرعًا 4. وقال الزحيلي: «أن الفائدة البنكية المعطاة لصاحب المال المحددة بمقدار معين حرام» 1، وأن مضرّ الربا في فوائد البنوك متحققة «وهي حرام حرام حرام كالربا وإثمها كإثمه» 3.
حكم الإيداع بفائدة ولو قصد الخير
لا يجوز إيداع المال في البنك بفائدة ولو كان بقصد توزيع الأرباح في طرق الخير؛ لأن ذلك هو عين الربا، وهو ما يسمى قرض جر منفعة، ولو حسن قصد فاعله 2. ولا يجوز الدخول في العقد الربوي من أجل الاستفادة من الفائدة وتوزيعها على الفقراء؛ لأن الدخول في العقد الربوي تعامل بالربا الذي هو محاربة لله ورسوله 7. وأما الفائدة التي أُعطيت للمودع بغير طلب منه فيأخذها ويصرفها في وجوه الخير والتخلص منها، ولا يدعها للبنك ليتقوى بها 117، وليست زكاة، ولا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أصل المال 11.
حكم الإيداع بغير فائدة والتعامل عند الحاجة
الإيداع في البنك الربوي محرم سواء كان بفائدة أو بدونها؛ لأنه إن كان بفائدة فهو القرض الربوي الصريح، وإن كان بغير فائدة فهو إعانة للبنك على الربا؛ لأن البنك يستفيد بهذه الأموال 56. واستثنى أهل العلم حالة الضرورة: إذا خاف الإنسان على ماله ولم يجد مكانًا آمنًا يحفظ فيه ماله جاز له الإيداع من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ويلزمه أن يودع في الحساب الجاري من غير فائدة؛ لأن الضرورة تُقدَّر بقدرها 56. وقالت اللجنة الدائمة: «اللهم إلا إذا كان مضطرًا لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها ولم يجد وسيلة لحفظها إلا الإيداع في البنوك الربوية فربما كان له في إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة» 8. وقال ابن باز: «لا حرج في إيداع المال في البنوك الربوية بدون فائدة للضرورة والخوف عليه» 9. وأما الاقتراض من البنك بفائدة فحرام لحاجة الاستهلاك أو التجارة 8.
الفرق بين الوديعة والاستثمار
الوديعة بفائدة محددة مقدمًا قرض بفائدة، وهي ربا محرم 4. وأما الاستثمار الذي لا تُحدَّد فيه فائدة مقدمًا، بل يبقى خاضعًا لواقع الربح والخسارة كل عام، فهو جائز شرعًا؛ لأنه يدخل في نطاق عقد المضاربة الشرعية 4. والبنك الربوي ليس مجرد وسيط يأخذ عمولة؛ لأنه لا يتقاسم المودع معه الربح والخسارة، والنسبة مع الطرفين محددة مشروطة سلفًا 3.
البدائل الشرعية
في إمكان المسلم أن يدفع المال إلى البنك أو غيره لقصد الاستثمار على طريقة إسلامية كالمضاربة، بأن يجعل ماله في سلع خاصة بيعها على حساب صاحب المال ويكون الربح مشتركًا بينهما حسبما شرطاه من المناصفة أو غيرها، وعقد المضاربة جائز بالإجماع إذا استوفى شروطه 2. وتستطيع البنوك الإسلامية أن تتصرف بالمال بالطرق الإسلامية كالمضاربة وشراء حاجات تبيعها بفائدة وتجمع الأرباح وتعطي صاحب المال نصيبه من الربح المتفق عليه كالثلث أو النصف أو الخمس 9. ولا تجوز الفائدة المعينة كعشرة في المئة أو خمسة في المئة لا في البنوك الإسلامية ولا في البنوك الربوية 9. ولا حرج في وضع المال في البنك الإسلامي المنضبط بالشرع ولو كان أصله ربويًا، بل ينبغي تشجيع البنوك على التخلص من الربا 5.
إيداع المال بفائدة محددة حرام مطلقًا ولو قصد الخير، ويجوز الإيداع بغير فائدة عند الضرورة إلى حفظ المال مع تعذر غيره، والبديل الشرعي هو المضاربة والاستثمار في البنوك الإسلامية بربح غير مضمون.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3752.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص134.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3745.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1405.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5188.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5255.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص108.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص345.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص154.
- 10↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8745.