حكم شراء أسماء الغير للمساهمة في البنوك والشركات
السؤال
ما حكم شراء أسماء الغير من أجل المساهمة في الشركات المساهمة؟
الإجابة
شراء أسماء الغير من أجل المساهمة في الشركات المساهمة والبنوك هو من التزوير المحرم، فلا يجوز فعله والثمن الذي يأخذه صاحب الاسم حرام عليه والكسب الذي يحصل عليه مشتري الأسماء حرام عليه أيضاً.
ثم الشركات المساهمة الغالب عليها أنها تشتغل بالربا فلا تجوز المساهمة فيها وكذلك البنوك هي مؤسسات ربوية فلا تجوز المساهمة فيها.
فتاوى ومقالات ذات صلة
مقالة
زكاة المصانع والشركات: الأصول الثابتة والمنتجات والأسهم
الصحيح أنه لا تَجب الزكاة في الأصول الثابتة للشركات الصناعية كالآلات الخاصة بالصناعة والمباني والسيارات الخاصة، وفي وجوب زكاة ما…
مقالة
لماذا فوائد البنوك من الربا المحرم شرعا
أرسل الله عز وجل رسله، وأنزل كتبه، وفصل شرائع دينه؛ لتحقيق العدل الشامل فى كل مجالات الحياة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية…
مقالة
حكم الاقتراض بالربا من البنوك لأجل الزواج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز أخذ قرض من بنك غير إسلامي من أجل الزواج، لأن الزواج…
مقالة · فقه المعاملات
حكم التمويل العقاري من البنوك الربوية وبدائله الشرعية
يُعدّ التمويل العقاري اليوم من أوسع أبواب المعاملات التي يحتاجها الناس، فبه يُقتنى البيت الذي تستقرّ به الأسرة، غير أنّ كثيرين…
مقالة · فقه المعاملات
حكم الإيداع في البنوك الإسلامية في مصر
يُعدّ الإيداع في البنوك التي تنتسب إلى الإسلام من المسائل المعاصرة التي تشغل بال كثير من المسلمين، خاصة في مصر حيث توجد بنوك…
مقالة · الربا والمعاملات
حكم قروض البنوك بفائدة للمضطر: ضوابط الضرورة وبدائلها
كثير من الناس اليوم يجد نفسه بين خيارين صعبين: حاجة ملحّة إلى مال لا يجده إلا في بنك يشترط الفائدة، وخشية من الوقوع في الربا الذي…