حكم التأمين التجاري على المصانع والشركات والسيارات
السؤال
ما حكم التأمين التجاري على المصانع والشركات والسيارات بأنواعه (الشامل وضد الغير)، وما تكييفه الفقهي، وما الفرق بينه وبين التأمين التعاوني، وحكم التأمين الإجباري، وبدائله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التجاري بجميع أنواعه على الأشخاص والممتلكات كالسيارات والمصانع والشركات محرّم، لتضمنه الميسر والغرر الفاحش وأكل أموال الناس بالباطل، وأما التأمين التعاوني التكافلي فهو جائز 123.
حكم التأمين التجاري على الممتلكات
صرّح أهل العلم بأن التأمين التجاري بكافة أنواعه حرام، سواء كان على الأشخاص أو على الممتلكات، كالتأمين على السيارات بنوعيه الشامل وضد الغير، والتأمين على المحلات ونحوها، وبه أفتت المجامع الفقهية 1. وقال ابن عثيمين في التأمين على السيارة والبضاعة وضد الغير: «فإنه حرام سواءٌ على السيارة أو على المال أو على السيارة والمال أو ضد الغير كله حرام كله ميسر» 3. ونقل أن هيئة كبار العلماء إنما تجيز التأمين التعاوني لا التجاري 3، وأن قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي صدر بالتحريم 4.
التكييف الفقهي لعقد التأمين
بيّن العلماء أن عقد التأمين التجاري يشتمل على محظورات عدة: الأول الميسر، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 35، ووجه كونه ميسرًا أن العاقد إما غانم وإما غارم بمقتضى العقد، والقاعدة أن «كل عقد يحتمل الغنم والغرم بين العاقدين فإنه من الميسر» 5. والثاني الغرر، فقد «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» رواه مسلم 2، والتأمين يقوم على الغرر الفاحش. والثالث الربا، لأنه بيع نقود بنقود مع تأجيل أحد النقدين 2. والرابع أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ 2. وذكر أن عقد التأمين التجاري ينطوي على الجهالة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل 4.
الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني
التأمين التعاوني جائز، ومعناه «أن يُجعل صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء» 3. وأما التجاري فمحرم لما فيه من الميسر والغرر 35. ونُقل عن هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي بالسودان جواز إعادة التأمين التعاوني لدى شركات تعاونية أخرى، وأما إعادة التأمين التجاري فتطبق عليه أحكام التأمين التجاري ذاته 6. وحذّر العلماء من تسمية التأمين التجاري تعاونيًا أو تكافليًا أو إسلاميًا 2.
حكم التأمين الإجباري على السيارات
التأمين الإجباري كتأمين السيارات داخل في التأمين التجاري المحرم، فلا يجوز الاشتراك فيه، وقد نص العلماء على أن «التأمين التجاري لم يجوزه أحد من العلماء المعروفين ولا المجامع الفقهية المعاصرة» 7، وأن التأمين على السيارات بنوعيه الشامل وضد الغير حرام 1، وقال ابن عثيمين في التأمين ضد الغير: «كله حرام كله ميسر» 3. وما ذُكر من تبريرات كغلاء التصليح أو الخوف على السيارة لا اعتبار به، فإن «ما عند الله من الرزق لا يطلب بمعصيته» 1.
البديل المشروع
البديل هو التأمين التعاوني التكافلي القائم على التبرع والتعاون في صندوق مشترك، فتوضع فيه الدراهم ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء 3، وقد أجازت هيئة كبار العلماء هذا النوع دون التجاري 3، وأما التجاري فلم يجوزه أحد من العلماء المعروفين ولا المجامع الفقهية 7.
التأمين التجاري على المصانع والشركات والسيارات بأنواعه محرم شرعًا لما فيه من الميسر والغرر والربا وأكل أموال الناس بالباطل، ويُستغنى عنه بالتأمين التعاوني التكافلي الجائز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10395.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6275.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج59، ص20.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص322.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج29، ص21.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3429.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10431.