حكم شراء العقار بالوكالة وأخذ السمسار أجرة
السؤال
ما حكم شراء الوكيل عقاراً لنفسه أو لموكله، وحكم أخذ السمسار أجرة على البيع والشراء، وعلى من تجب هذه الأجرة: الموكل أم الوكيل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السمسرة وأخذ الأجرة عليها جائزة عند جمهور أهل العلم، والأجرة على من وكل السمسار وهو الموكل لا الوكيل، ولا يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه ما وُكّل في بيعه أو أن يأخذ لنفسه زيادة على موكله بغير إذنه 123.
مشروعية السمسرة وأخذ الأجرة
السمسرة هي توسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع، وأخذ الأجرة عليها جائز. قال ابن عباس: «لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك»، وقال ابن سيرين: «إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به»، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً، واستدلوا بقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1. وذكر البخاري في صحيحه هذه الآثار في «باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره وأجرة السمسار» 1.
ضبط الأجرة
الأجرة تُضبط بما يشترطه الموكل مع السمسار من نسبة أو مبلغ معلوم، فما زاد على الثمن المحدد كان للسمسار إن اشترط ذلك، لقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1. ولا حرج في الجهالة اليسيرة في الوكالة بالبيع والشراء، لأن «مبنى التوكيل على التوسعة لأنه استعانة» 4.
على من تجب الأجرة
الأجرة تجب على من وكل السمسار، وهو الموكل، لأن السمسار إنما يعمل له، وقد جعل النبي ﷺ الشرط بين المتعاقدين معتبراً 1. وأما الوكيل فلا تلزمه الأجرة من ماله إلا أن يشترط ذلك على نفسه.
حكم شراء الوكيل لنفسه
إذا وكل الموكل وكيلاً أن يبيع سلعة بعشرة فليس للوكيل أن يشتريها لنفسه إلا بإذن الموكل، قال ابن عثيمين: «لا لا يشتريها إلا بإذن الموكل»، وقال فيمن عرض السلعة في سوق المزايدة ثم وقف على سعر معين: «لا لابد من إذن الموكل» 3. وقال ابن المنذر: «وإذا وكل رجل رجلاً يشتري له عبداً بعينه وقبل الوكيل الوكالة ثم خرج الوكيل من عند الموكل وأشهد أنه يشتري العبد لنفسه ثم اشترى الوكيل العبد فالشراء للوكيل» 5.
أخذ الوكيل زيادة لنفسه
لا يجوز للوكيل أن يشتري لموكله بثمن أقل ويأخذ الفارق لنفسه، لأن «الزيادة المذكورة أو الفارق المذكور ملك لشركتك لا لك» كما في فتوى الشبكة الإسلامية في الوكيل عن شركة 2. وهذا أصل عام في الوكيل أنه أمين على مال موكله.
السمسرة جائزة وأجرتها مشروعة بالشرط، وهي على الموكل، ولا يشتري الوكيل لنفسه ما وُكّل في بيعه إلا بإذن، ولا يأخذ لنفسه زيادة على موكله بغير إذنه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7732.
- 3↩
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص127.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج9، ص236.
- 5↩
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ابن المنذر، ج8، ص310.