حكم المداينة في سوق الجفرة وهل زيادة العشرة خمسة عشر ربا
السؤال
ما تكييف معاملة "المداينة" الشائعة في سوق الجفرة حيث يقولون: العشرة خمسة عشر، ثم يأخذون المال ويؤجلون السداد: هل هي ربا أم بيع آجل جائز؟ وما حكم الزيادة مقابل الأجل، وهل يجب قبض العوضين في المجلس، وما يترتب على فساد العقد، وما الفرق بينها وبين بيع التقسيط الجائز؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزيادة المشروطة مقابل الأجل في بيع الأثمان بعضها ببعض من جنس واحد هي عين الربا الذي حرمه النبي ﷺ، إذ «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» 1، والواجب في الأثمان المتفقة الجنس أن تكون «مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ» 2، فما زاد أو ازداد فقد أربى 2، ولا يصح الاستدلال بحديث «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» على إباحة الزيادة؛ لأن معناه نفي ربا الفضل في غير الأصناف الستة، لا إباحة النسيئة فيها 13.
الفرق بين بيع التقسيط الجائز وهذه المعاملة
بيع التقسيط الجائز هو بيع سلعةٍ معينةٍ بثمنٍ مؤجلٍ، وليس فيه بيع نقد بنقد متفاضل، ولا يشمله حديث الأصناف الستة؛ لأن العوضين مختلفان (سلعة وثمن). وأما المعاملة المذكورة فهي بيع نقد بنقد من جنسه متفاضلاً ومؤجلاً، فيدخلها الربا من جهتين: الفضل والنسيئة 32. فليست من بيع التقسيط الجائز في شيء، بل هي من ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام.
المعاملة المذكورة ربا محرم لا بيع آجل جائز، والزيادة المشروطة مقابل الأجل باطلة لا تلزم، والواجب رد ما أُخذ من الزيادة، والفرق بينها وبين بيع التقسيط أن هذا بيع سلعة بثمن مؤجل، وتلك بيع نقد بنقد متفاضلاً ومؤجلاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.