حكم بيع الذهب بالتقسيط أو بثمن مؤجل
السؤال
ما حكم بيع الذهب بالتقسيط أو بثمن مؤجل، وما علة اشتراط التقابض في بيع الذهب، وهل يؤثر تأجيل الثمن في بيع الأثمان؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز بيع الذهب بثمن مؤجل أو مقسّط، سواء كان الثمن ذهباً أو فضة أو نقوداً ورقية تقوم مقامهما؛ لأن بيع الذهب من باب الصرف المشروط فيه التقابض في المجلس، فإذا تأخر الثمن صار من ربا النسيئة 12. وأما بيع السلع الأخرى بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل فجماهير العلماء على جوازه 3.
علة اشتراط التقابض في بيع الذهب
الذهب والفضة أثمانٌ اعتبرهما الشرع أثماناً لكل مثمَّن وقيمةً لكل مقوَّم، ولا فرق في ذلك بين مضروبهما وتبرهما ومصوغهما، فوجب فيهما مراعاة قواعد الصرف: فإن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وجب التماثل والتقابض، وإن بيع أحدهما بالآخر أو بالنقود وجب التقابض في مجلس العقد 1. والأصل في ذلك قول النبي ﷺ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» 4، وقول عبادة بن الصامت: «إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ ... وَلَا يَصْلُحُ نَسَاءً» 5، أي لا يصح فيه التأجيل. وقال عمر بن الخطاب: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ... ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر» 6.
حكم تأجيل الثمن في بيع الأثمان
يشترط في جواز بيع النسيئة أن يكون البيع مما لا يشترط فيه التقابض، فلا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقود إلى أجل؛ لأن ذلك من ربا النسيئة 2. والنقد الموجود اليوم يقوم مقام الذهب في الحكم 2. وبناءً على ذلك فلا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقود الورقية مؤجلاً 1، ولا تصح المعاملات التي يجري فيها بيع سبائك الذهب للحرفي بثمن بعضه مؤجل مقسّط، ثم بيع الحرفي للمجوهرات بالتقسيط، ثم بيعها للمستهلك بالتقسيط؛ لأنها كلها من بيع الذهب بالنقود الورقية التي هي بمثابة الذهب والفضة، وهذا البيع يشترط فيه التقابض في مجلس التعاقد دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن 1. ولا تُبيح الأعذار الاقتصادية التعامل بالربا والحرام 1.
أثر اختلاف العلة: بيع السلع بالتقسيط
أما بيع غير الأثمان من السلع بثمن مؤجل مقسّط فالأصل فيه الجواز؛ فقد «اشترى رسول الله ﷺ طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد» 2، و«كاتبت بريرة أهلها على تسع أواق في كل عام وقية» 3. وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لكل قسط أجل معلوم، ولا فرق في الحكم بين ثمن مؤجل لأجل واحد وثمن مؤجل لآجال متعددة 3. وقد اختلف العلماء في زيادة الثمن من أجل التأجيل: فذهب قلة إلى تحريمه بحجة أنه ربا، وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه 3. قال الحنفية: «الثمن قد يزاد لمكان الأجل» 3، وقال المالكية: «جَعل للزمان مقدار من الثمن» 3، وقال الشافعية: «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة» 3، وقال الحنابلة: «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 3. واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 3.
تنبيه: الفرق بين بيع الذهب بالتقسيط وبيع السلع بالتقسيط
العلة في منع تقسيط الذهب هي كونه من الأثمان التي يشترط في بيعها التقابض، بخلاف السلع التي ليست أثماناً، فإذا بيعت بثمن مؤجل جاز، سواء كان الثمن حالاً أو مؤجلاً، وسواء زيد في الثمن مقابل الأجل على قول الجمهور 3. فمن اشترى سيارة أو عقاراً بثمن مؤجل مقسّط جاز، بشرط أن تكون السلعة مملوكة للبائع قبل الاتفاق، لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 7. وأما الذهب فلا يدخله التقسيط بحال، سواء كان ثمناً أو مثمناً، وسواء كان البيع ذهباً بذهب أو ذهباً بنقود 12.
بيع الذهب بالتقسيط أو بثمن مؤجل محرم؛ لأنه من ربا النسيئة، لاشتراط التقابض في الأثمان، وأما بيع السلع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل فجماهير العلماء على جوازه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص982.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص236.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.
- 4↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.
- 6↩
ما صح من آثار الصحابة في الفقه، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج2، ص914.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.