ملة الإسلام

أحكام عقد النكاح وأثره في التحريم

حجم الخط تيليغرام

عقد النكاح ليس ورقة تُوقَّع ولا إجراءً إداريًّا يُنجَز، بل هو ميثاقٌ غليظٌ تُبنى عليه أسرةٌ، وتترتّب عليه أحكامٌ عظيمة من حلّ الوطء وثبوت النسب والمهر والعدة والميراث. وقد كثر اليوم السؤال عن صحة العقود: عقدٌ عبر الهاتف أو الإنترنت، وآخر في البلدية ببلاد الغرب، وثالثٌ اختلّ فيه الولي أو الشهود، ورابعٌ دخل صاحبه عليه متردّدًا. ولهذا يحتاج المسلم إلى تصوّر واضح لأركان العقد وشروطه، وللفرق بين الصحيح والفاسد، ولأثر العقد في التحريم؛ حتى لا يبني على عقدٍ باطلٍ ما لا يصحّ بناؤه 123.

تعريف عقد النكاح وأركانه

النكاح في اصطلاح الفقهاء عقدٌ مركّبٌ من إيجابٍ وقبولٍ، ولهذا عدّ العلماء أركانه الإيجاب والقبول؛ لأن «ماهية النكاح مركبة منهما ومتوقفة عليهما» 2. وبيّنوا أن «أركان الشيء أجزاء ماهيّته» فالماهية لا توجد بدون جزئها، والشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه وليس جزءًا للماهية 24.

وذهب الحنابلة إلى أن أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول 25. وقال ابن جبرين موضّحًا: «الزوج ركن والزوجة ركن والإيجاب ركن والقبول ركن والإيجاب يكون من الولي والقبول من الزوج» 5. ولا يصحّ العقد إن وُجد مانعٌ في أحد الزوجين كالمحرمية أو الرضاع أو كون المرأة ذات زوج أو معتدة أو كون الزوج كافرًا والمرأة مسلمة 5.

صيغة الإيجاب والقبول في النكاح

لا ينعقد الإيجاب عند الحنابلة إلا بلفظ النكاح والتزويج، كأن يقول الولي: «أنكحتك» أو «زوجتك»، ويقول الزوج: «قبلت هذا النكاح» أو «تزوجتها» أو «رضيت هذا النكاح» 12. قال المرداوي: «الصحيح من المذهب أن النكاح لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول بهذه الألفاظ لا غير وعليه جماهير الأصحاب» 1.

واشترطوا الترتيب: الإيجاب أولًا من الولي أو وكيله، ثم القبول بعده من الزوج أو وكيله؛ «لأن القبول إنما يكون للإيجاب فإذا وُجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه» 2. ويشترط فيمن يحسن العربية أن يكون اللفظ بها، ومن لا يحسنها كفاه معناه الخاص بكل لسان 16. واستدلّوا بورود اللفظين في القرآن: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ 24.

شروط صحة عقد النكاح: الولي والشهود

من أعظم شروط صحة النكاح الولي والشاهدان؛ فقد ثبت في السنة أن النبي ﷺ قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَلَهَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» (كتب السنة، أخرجه ابن السماك في أماليه) 7.

وعدّ الفقهاء أمور العقد أربعة لا بد من توافرها: «الزوجان والولي والشاهدان والصيغة ومتى اختل أحدها فالعقد باطل» 8. ويشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين مكلفين عدلين سميعين ناطقين 5. وأما ترتيب الأولياء فيقدَّم الأب ثم وصيّه ثم الجد ثم الابن وهكذا على ترتيب الميراث 5.

وينبغي التنبّه إلى أن حضور القاضي أو الموظف أو الإمام ليس شرطًا في صحة العقد؛ فإذا توفرت أركانه وشروطه «سواء وقع في المراكز الإسلامية أم في البلدية أو غيرها فهو عقد صحيح» 3.

هل يصح عقد النكاح عبر الهاتف والإنترنت؟

اختلف المعاصرون في إجراء العقد عبر وسائل الاتصال الحديثة، ويرى بعض الفقهاء عدم الاعتماد فيها «تحقيقًا لمقاصد الشريعة ومزيدًا من العناية في حفظ الفروج والأعراض» 9. ويُلزم الفقهاء بتلفّظ الولي بالإيجاب والزوج بالقبول، ولا يكفي مجرد التوقيع على العقد المكتوب 9.

أثر عقد النكاح في التحريم وحلّ الوطء

إذا صحّ العقد ترتّب عليه أثره الأعظم: حلّ الوطء بين الزوجين، وثبوت النسب، ووجوب المهر، ولزوم العدة، والتوارث. وقد نصّ الماوردي في بيان ما يتعلق بالإصابة في العقد الباطل على أن «الحدّ على من علم»، ثم قال: «ثم يتعلق على هذه الإصابة من الأحكام ما يتعلق على النكاح الصحيح إلا في المقام عليه، فيوجب العدة ويلحق بالنسب ويثبت به تحريم المصاهرة» 10.

فدلّ ذلك على أن العقد الصحيح تُبنى عليه أحكام المصاهرة من تحريم الأمهات والبنات والأخوات بالرضاع وغيره، وأن الوطء في العقد المختلف فيه يثبت به النسب وتجب به العدة، وإن اختلفوا في إقامة الحدّ لقيام الشبهة 10.

الفرق بين العقد الصحيح والفاسد

العقد الصحيح ما استوفى أركانه وشروطه، فيترتّب عليه حلّ الوطء والنسب والمهر والعدة والميراث. وأما العقد الفاسد أو الباطل فهو ما اختلّ فيه ركن أو شرط، كعقد بغير ولي أو بغير شهود؛ وقد حكم النبي ﷺ ببطلان نكاح المرأة بغير إذن وليها 7. ومع ذلك فإن الوطء في العقد المختلف فيه قد تترتّب عليه بعض الآثار كالعدة والنسب وتحريم المصاهرة، درءًا للحدّ بالشبهة 10.

عقد النكاح ميثاقٌ عظيم، لا يصحّ إلا بإيجابٍ وقبولٍ بلفظ النكاح أو التزويج، مع الولي والشاهدين، وخلوّ الزوجين من الموانع. فإذا صحّ العقد ترتّب عليه حلّ الوطء وثبوت النسب والمهر والعدة والميراث، وإذا اختلّ ركن أو شرط كان باطلًا. فاحرص أخي المسلم على توثيق عقدك على الوجه الشرعي، ولو في بلاد الغرب، ولا تكتفِ بالإجراءات الإدارية، واسأل أهل العلم قبل الإقدام؛ فإن الأمر يتعلق بالفروج والأعراض والأنساب 783.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي (الحنابلة)، ج20، ص93.

    ↩
  2. 2

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج11، ص233.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5325.

    ↩
  4. 4

    المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، برهان الدين ابن مفلح الحفيد، ج6، ص94.

    ↩
  5. 5

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج58، ص2.

    ↩
  6. 6

    الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج20، ص93.

    ↩
  7. 7

    الثاني من أمالي ابن السماك، ابن السماك، ج1، ص67.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4796.

    ↩
  9. 9

    وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص36.

    ↩
  10. 10

    الحاوي الكبير، الماوردي، ج9، ص49.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم الرضاع مع الشك في عدد الرضعات وأثره في التحريم والنكاح خالتي أم زوجتي أرضعت ولد ابنتها من زوج آخر، وهي لا تعلم عدد الرضعات، فما حكم ذلك وأثره على المحرمية والنكاح؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم رضاع الجدة لإخوتي دوني وأثره في التحريم جدتي أرضعت إخوتي الأكبر مني ولم ترضعني، فما أثر ذلك في التحريم؟ وما حكم علاقتي بأولاد الجدة وأولاد من أرضعتهم من إخوتي، وهل يثبت… مقالة · أحكام النكاح حكم تجديد عقد النكاح بعد الردة: متى يلزم؟ الردة عن الإسلام أعظم جريمة في الدين، وقد أخبر النبي ﷺ أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، منها «ارْتِدَادٍ بَعْدَ إسلامٍ» [1]،… مقالة · فقه الأسرة دور الولي في عقد النكاح: حكمه وأدلته وشروطه عقد النكاح ليس عقداً مالياً كسائر العقود، بل هو ميثاق ترتبط به الأنساب وتُصان به الأعراض، ولهذا أحاطه الشرع بسياج من الشروط… فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم رضاع الرجل من جدته في الحولين وأثره في التحريم رضع رجل وهو في سن الرضاعة من جدته (أم أبيه أو أم أمه) رضاعاً محرماً، فما حكم هذا الرضاع؟ وهل تحرم عليه بنات أعمامه وأخواله… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم إرضاع الجدة حفيدها وأثره في التحريم ما حكم إرضاع الجدة لحفيدها، وهل يثبت به التحريم، وما القدر المحرِّم من الرضاع، وما أثره في النكاح والمصاهرة؟

خطب جمعة في الموضوع