حكم إرضاع الجدة حفيدها وأثره في التحريم
السؤال
ما حكم إرضاع الجدة لحفيدها، وهل يثبت به التحريم، وما القدر المحرِّم من الرضاع، وما أثره في النكاح والمصاهرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إرضاع الجدة حفيدها مشروع، ويثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، فيصير الحفيد ولداً لها من الرضاع وتحرم عليه بناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم من النسب 12، ولا يثبت التحريم بالرضعة والرضعتين بل بما ينشر العظم وينبت اللحم 13.
مشروعية إرضاع الجدة حفيدها
لا حرج في إرضاع الجدة حفيدها، بل هو من الإحسان والإرفاق، والأصل في الرضاع الإباحة، وإنما يترتب عليه أثر شرعي في التحريم إذا وقع في زمن الرضاع. وقد دلّ على اعتبار الرضاع قوله ﷺ: «انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة» 1، أي في زمن الرضاع.
أثر الرضاع في التحريم
القاعدة الشرعية أن الرضاع يحرّم كما يحرّم النسب، لقوله ﷺ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» 12، وفي لفظ: «ما يحرم من الرحم» 1، و«ما يحرم من الولادة» 1. فإذا أرضعت الجدة حفيدها صار ولداً لها من الرضاع، فيحرم عليه من جهتها ما يحرم على الولد من النسب: فتحرم عليه بناتها — وهنّ أخوات أمه أو خالاتها — وتحرم عليه أخواته من الرضاع وعمّاته وخالاته من الرضاع، ويحرم عليه نكاح أمّ المرضعة وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم من النسب 12. وهذا هو أثر الرضاع في المصاهرة والقرابة: يثبت به من الحرمة ما يثبت بالنسب لا ما يثبت بالمصاهرة.
القدر المحرِّم من الرضاع
الرضعة الواحدة والرضعتان والمصّة والمصّتان لا تحرّم، لقوله ﷺ: «لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» 3. والمحرِّم ما ينشر العظم وينبت اللحم، لقوله ﷺ: «لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم» 1، قال الرباعي: «وفي إسناده مجهول» 1. فإذا وقع الإرضاع على الوجه المحرِّم ثبتت الحرمة، وإلا فلا.
إرضاع الجدة حفيدها جائز، ويثبت به التحريم على القاعدة «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»، بشرط أن يكون الإرضاع في زمن الرضاع وبالقدر المحرِّم، والرضعة والرضعتان لا تحرّمان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.