هل في الدين على معسر زكاة إذا قبضته بعد سنوات
السؤال
هل تجب الزكاة في الدين الذي على معسر إذا قبضه الدائن بعد سنوات؟ وهل يزكيه عند القبض لسنة واحدة أم لجميع السنوات الماضية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تجب الزكاة في الدين الذي على معسر قبل قبضه، فإذا قبضه بعد سنوات فالأقرب أنه يزكي سنة واحدة فقط، وهو قول عند المالكية ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية وابن عثيمين واللجنة الدائمة 12345.
تعريف الدين على المعسر
الدين على المعسر هو الذي في ذمة مدين لا يقدر على الوفاء أو لا يرجو الدائن حصوله منه، بخلاف الدين على مليء معترف قادر على أخذه متى شاء 67. قال أبو عبيد في تفسير الدين الظنون: «هو الَّذِي لا يَدرِى صاحِبُه أيَقضيه الَّذِى عَلَيه الدَّينُ أم لا كأَنَّه الَّذِى لا يَرجوه» 7.
حكم الزكاة قبل القبض
اتفق النصوص على أن الدين على المعسر لا تجب فيه الزكاة قبل قبضه، ولا يحسب في المال المزكى. قال القرافي في مذهب المالكية: «وَالدَّيْنُ عَلَى الْمُعْسِرِ لَا يُحْسَبُ وَلَا يُقَوَّمُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالْأَئِمَّةِ» 1. وقال الماوردي في مذهب الشافعية في الدين على مقر معسر: «وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَغْصُوبِ لَا يُزَكِّيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ» 6. وروى البيهقي عن ابن عمر: «وما كان مِن دَينٍ ظَنونٍ فلا زَكاةَ فيه حَتَّى يَقبِضه» 7. وقال ابن عثيمين: «وأما إذا كان على معسر لا يستطيع الوفاء أو على غاشم ظالم لا تستطيع أن تستوفي حقك منه فإنه لا زكاة فيه» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «وإن كان على معسر لا تثق على حصولك عليه منه فليس فيه زكاة إلا إذا قبضته ومضى عليه سنة بعد قبضه» 5.
حكم الزكاة بعد القبض
إذا قبض الدائن دينه من المعسر بعد سنوات، ففي المسألة قولان: الأول: يزكيه لجميع السنوات الماضية، وهو ظاهر ما ذكره ابن قدامة في مذهب الحنابلة في الصداق إذا قبضته: «وإن مَضَتْ عليه أحْوَالٌ قبلَ قَبْضِه ثم قَبَضَتْه زَكَّتْهُ لما مَضَى كلِّه ما لم يَنْقُصْ عن النِّصَابِ» 8، ورواه البيهقي عن علي بن أبي طالب في الدين الظنون: «يُزَكيه لما مَضَى إذا قَبَضه إن كان صادِقًا» 7. والثاني: يزكيه لسنة واحدة فقط، وهو قول ابن حبيب من المالكية في دين القرض: «حَتَّى يَقْبِضَهُ فَيُزَكِّيَهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ» 1، واختاره ابن تيمية حيث قال: «وَأَقْرَبُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ مَن لَا يُوجِبُ فِيهِ شَيْئًا بِحَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أَو يُوجِبُ فِيهِ زَكَاةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْقَبْضِ» 3، وقال ابن جبرين: «والقول الثالث أنه يزكى إذا قبض عن سنة واحدة عند أن يقبضه... وهذا هو الأقرب» 2، وقال ابن عثيمين: «لكن متى قبضته ولو بعد عشر سنوات تزكيه سنة واحدة سنة القبض وهذا القول هو القول الراجح الوسط بين قولين» 4، وقال في موضع آخر: «إن كان المدين فقيرًا» يزكيه «عن سنة واحدة سنة قبضه» 9.
الراجح ودليله
الراجح أن الدين على المعسر لا زكاة فيه قبل القبض، فإذا قبضه زكى سنة واحدة فقط. ودليل ذلك ما ذكره ابن جبرين من أن تزكيته لجميع السنين «فيه شيء من الضرر» و«يجحف بالأموال» لأن الزكاة تتكرر على مال لم ينتفع به صاحبه، ولأن النبي ﷺ أخبر «بأن الزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء» 2، وقال ابن عثيمين: «هذا القول هو القول الراجح الوسط بين قولين» 4.
تنبيهات
إذا كان المدين موسرًا قادرًا على الوفاء أو مماطلًا غنيًا، فالدين في حكم الوديعة تجب زكاته كل عام 62104. وإذا قبض دين المعسر ومضى عليه حول بعد القبض، زكاه بعد الحول على قول اللجنة الدائمة 5. ولا يجوز إسقاط الدين عن الفقير واحتسابه من الزكاة، لأن الزكاة أخذ وإعطاء 11.
الدين على المعسر لا زكاة فيه قبل قبضه، والأقرب عند القبض أن يزكى سنة واحدة فقط، خلافًا لمن أوجب زكاة جميع السنين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص21.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج13، ص9.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص458.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج108، ص29.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص132.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص263.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص238.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص277.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص32.
- 10↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج81، ص19.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.