حكم من أتلف مال غيره ثم أراد رده دون علم صاحبه
السؤال
ما حكم من أتلف مال غيره بغير حق، ثم أراد رد بدله إلى صاحبه دون علمه؟ وهل تبرأ ذمته بذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إتلاف مال الغير بغير حق محرّم، ويجب على المتلف ضمان ما أتلف بمثله أو قيمته، ورده إلى مالكه؛ ورد البدل إلى المالك دون علمه يبرئ ذمة المتلف عند وصوله إلى يد المالك أو من يقوم مقامه، لأن المقصود إيصال الحق إلى مستحقه 12.
حرمة إتلاف مال الغير ووجوب الضمان
إتلاف مال الغير بغير حق محرّم، وقد نص الفقهاء على أن من أتلف مالاً محترماً في يد مالكه ضمنه إجماعاً: «وَلَوْ أَتْلَفَ مَالًا مُحْتَرَمًا فِي يَدِ مَالِكِهِ ضَمِنَهُ إجْمَاعًا» 1. وقال في الغصب: «فَإِنْ تَلِفَ عِنْدَهُ الْمَغْصُوبُ أَوْ بَعْضُهُ وَهُوَ مَالٌ مُتَمَوَّلٌ بِإِتْلَافٍ أَوْ تَلَفٍ ضَمِنَهُ إجْمَاعًا» 1. والضمان يكون بالمثل أو القيمة: «فَيَغْرَمُ بَدَلَ جَمِيعِ الْمَغْصُوبِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ» 2. وفي الحديث: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَّى اللَّه عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه» 3، أخرجه البخاري 3.
رد البدل دون علم المالك
المقصود من الضمان إيصال الحق إلى مستحقه، فإذا رد المتلف المثل أو القيمة إلى المالك أو إلى من يقوم مقامه برئت ذمته، ولا يشترط إعلام المالك قبل الرد؛ لأن الحق مال معلوم لصاحبه، ووصوله إليه يحقق المقصود. وقد نص الفقهاء على أن الغاصب يجب عليه رد المغصوب، وأن الأيدي المتفرعة على يد الغاصب أيدي ضمان: «وَالْأَيْدِي الْمُتَرَتِّبَةُ بِغَيْرِ تَزَوُّجٍ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ الضَّامِنِ وَإِنْ كَانَتْ فِي أَصْلِهَا أَمَانَةً كَوَدِيعَةٍ وَوَكَالَةٍ بِأَنْ وَكَّلَهُ فِي الرَّدِّ أَيْدِيَ ضَمَانٍ» 4. وقال في وجوب الرد: «وَقَدْ يَجِبُ مَعَ الرَّدِّ الْقِيمَةُ لِلْحَيْلُولَةِ» 1، وذكر أن الرد قد يتأخر لعذر كالإشهاد 1. فإذا حصل الرد ووصل البدل إلى المالك فقد حصلت البراءة، سواء علم المالك بذلك أم لا، إذ لا يشترط في براءة الذمة علم المالك، بل وصول الحق إليه.
تنبيهات
ينبغي أن يُعلم المالك بعد الرد إن أمكن؛ لأن في ذلك توثيقاً للحق وقطعاً للنزاع، وليس شرطاً في البراءة. ومن أتلف مال غيره ثم أراد رد بدله دون علمه، فالأولى أن يشهد على الرد إن أمكن، كما ذكر الفقهاء أن الرد قد يتأخر للإشهاد 1. ولا يجوز للمتلف أن ينتفع بإتلافه أو يؤخر الرد مع القدرة؛ لأن الواجب المبادرة إلى قضاء الحقوق.
إتلاف مال الغير بغير حق حرام، ويجب ضمانه بمثله أو قيمته ورده إلى مالكه؛ ورد البدل إلى المالك دون علمه يبرئ ذمة المتلف عند وصوله إليه، مع استحباب الإشهاد والإعلام لقطع النزاع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.