حكم ضمان رأس المال في المضاربة بالأسهم دون علم صاحبه
السؤال
ما حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة بالأسهم، وما أثر هذا الضمان إذا وقع دون علم صاحب المال على صحة العقد، ومن يتحمل الخسارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المضاربة عقد أمانة، والربح بين الطرفين بحسب ما يتفقان عليه، والخسارة على رأس المال وحده، ولا يجوز اشتراط ضمان العامل لرأس المال؛ فإن وقع الشرط فالشرط باطل والعقد صحيح عند الجمهور، وذهب الشافعية في رواية والحنابلة في رواية إلى فساد العقد 12. والضمان دون علم المالك لا يصح ولا يغيّر أصل المسؤولية، فالمضارب لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط أو مخالفة الشروط 34.
تكييف العقد
المضاربة أن يدفع شخص مالاً لآخر ليتجر فيه، والربح بينهما على نسبة مشاعة كالنصف أو الثلث، ولا يجوز أن يكون الربح مبلغاً محدداً 3. والواجب أن يكون لكل شريك نسبة من الأرباح، وأما الخسائر فالواجب أن تكون على رأس المال ولا يجوز أن يتحمل منها العامل شيئاً 2. وقال ابن قدامة: «والوضيعة الخسارة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك ربه لا شيء للعامل فيه فيكون نقصه من ماله دون غيره؛ وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء» 24.
حكم اشتراط ضمان رأس المال
إذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال، وجملته أنه «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافاً والعقد صحيح نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به وحكي ذلك عن الشافعي؛ لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة» 1. ونص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسداً، وهو ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن، فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد 2. وقال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب وهو العامل ضمان المال أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافاً والعقد صحيح نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به وحكي ذلك عن الشافعي» 2. وفي فتوى معاصرة: إن المعاملة التي يلتزم فيها المضارب بضمان رأس المال «تعتبر مضاربة غير جائزة شرعاً» لأن ضمان رأس المال في المضاربة يفسدها وينقلها من مضاربة إلى قرض ربوي 5.
أثر الضمان دون علم صاحب المال
المضارب أمين في مال المضاربة لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه لا يختص بنفعه، فكان أميناً لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط 5. والأصل المتفق عليه بين الفقهاء أن يد المضارب يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي أو التقصير 3. فإذا ضمن المضارب رأس المال من غير علم المالك ولا إذنه لم يصح هذا الضمان من جهة كونه التزاماً لم يطلبه المالك، ولم يغيّر أصل المسؤولية؛ لأن الضمان إنما يثبت بالتعدي أو التفريط أو مخالفة الشروط، لا بمجرد التبرع بالضمان 34. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها» 3.
المسؤولية عند الخسارة
الخسارة في المضاربة على صاحب المال وحده، والعامل يخسر جهده وعمله، إلا إذا كانت المضاربة مقيدة بشروط محددة فخالفها العامل فإنه حينئذ يضمن 3. وقال ابن قدامة: «والوضيعة الخسارة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء» 4. وإذا فرّط المضارب أو خالف ما اشترط عليه وأدى ذلك إلى خسارة فهو ضامن 4. وأما إذا اجتهد ورأى المصلحة في الاستثمار وكان السوق مستقراً فلا شيء عليه في حال الخسارة لأنه لم يسلك ما يعد تفريطاً، فإن حدث منه تعجل أو تفريط أو كان ممنوعاً من استثمار المال فإنه ضامن 4.
حكم الضمان من غير إذن المالك
الضمان من غير إذن المالك لا يعتد به في تغيير أحكام العقد؛ لأن العقد إنما يقوم على ما اتفق عليه الطرفان، وقد نص الفقهاء على أن اشتراط ضمان العامل لرأس المال شرط باطل لا أثر له في صحة العقد عند الجمهور 12. والضمان إنما يكون بالتعدي أو التفريط أو مخالفة الشروط، لا بمجرد التزام لم يطلبه المالك 34. وفي تطبيقات المضاربة المعاصرة قد تشترط المؤسسة على نفسها ضمان رأس المال عند التعاقد، وقد لا تشترطه في العقد ولكنها ترغب أحياناً في تجنيب الخسارة 6، وهذا كله لا يغيّر حكم المسؤولية الأصلية في المضاربة.
المضاربة بالأسهم عقد أمانة، والربح بين الطرفين على نسبة مشاعة، والخسارة على رأس المال وحده. واشتراط ضمان العامل لرأس المال شرط باطل والعقد صحيح عند الجمهور، وروي فساده. والضمان دون علم المالك لا يصح ولا يغيّر أصل المسؤولية، فالمضارب لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط أو مخالفة الشروط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص176.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5487.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص15.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5467.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2906.
- 6↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص93.