ما حكم المال الذي عندي لرجل تعذر العثور عليه
السؤال
ما حكم المال الذي عندي لرجل تعذر العثور عليه، وهل يجب البحث عنه، وهل أتصدق به إذا يئست من صاحبه، وهل أضمنه إن جاء، وهل يجوز الانتفاع به قبل إيصاله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب البحث عن صاحب المال وتعريفه مدة سنة على ما جاء في حديث اللقطة، فإن جاء صاحبه رُدَّ إليه، وإلا ففي التصدق به خلاف بين أهل العلم، ومن تصدق به ثم جاء صاحبه ضمنه على قول من أجاز الصدقة، ولا يجوز الانتفاع به قبل إيصاله لصاحبه 123.
وجوب البحث عن صاحب المال وتعريفه
جاء في حديث زيد بن خالد أن النبي ﷺ سئل عن اللقطة فقال: «عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا» 1، وفي حديث عياض بن حمار أن النبي ﷺ قال: «مَن وَجَدَ لُقَطَةً فليُشهِدْ ذا عَدلٍ أو ذَوَىْ عَدلٍ ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ فإِذا وَجَدَ صاحِبَها فليَرُدَّها عَلَيه وِإلا فهِى مالُ اللَّهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ» 2. وذكر البيهقي أن رواية زيد بن خالد وعبد الله بن عمرو اتفقت على «تَعريفِ اللُّقَطَةِ سنةً واحِدَةً» 2، وأثر عمر بن الخطاب في الصرة التي وجدها الرجل بطريق الشام: «عَرِّفْها على أبوابِ المَسجِدِ واذكُرْها لِمَن يَقدَمُ مِنَ الشّامِ سنةً فإِذا مَضَتِ السَّنَةُ فشأنَكَ بها» 2. فدل ذلك على وجوب التعريف والبحث عن صاحب المال سنة قبل التصرف فيه.
حكم التصدق به عند اليأس من صاحبه
ظاهر حديث زيد بن خالد جواز الانتفاع باللقطة بعد تعريف سنة إذا لم يأت صاحبها: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا» 1، وحديث عياض: «وِإلا فهِى مالُ اللَّهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ» 2. وذكر ابن قدامة في المال الذي لا يبقى سنة كالطعام أن أحمد قال فيمن يجد في منزله طعاماً لا يعرفه: «يُعَرِّفه ما لم يَخْشَ فَسَادَه فإن خَشِىَ فَسَادَه تَصَدَّقَ به فإن جاءَ صاحِبُه غَرِمَه»، قال: «وكذلك قال مالِكٌ وأصْحابُ الرَّأْى في لُقَطَةِ ما لا يَبْقَى سَنَةً يَتَصَدَّقُ به»، وقال الثوري: «يَبِيعُه ويَتَصَدَّقُ بِثَمَنِه» 3. فمن أهل العلم من يرى التصدق به عند اليأس من صاحبه مع الضمان إن جاء، ومنهم من يرى بيعه والتصدق بثمنه.
هل يبقى المال محفوظاً إلى أن يأتي صاحبه
الأصل وجوب رد المال إلى صاحبه إذا وجده: «فإِذا وَجَدَ صاحِبَها فليَرُدَّها عَلَيه» 2، فمن لم يتصدق به أبقاه محفوظاً حتى يأتي صاحبه فيرده إليه. وأما من تصدق به بعد التعريف فذكر ابن قدامة أن الملتقط «متى أرادَ أكْلَه أو بَيْعَه حَفِظَ صِفَاتِه ثم عَرَّفَه عامًا فإذا جاءَ صاحِبُه فإن كان قد باعَه وحَفِظَ ثَمَنَه دَفَعَه إليه وإن كان قد أكَلَه أو أكَلَ ثَمَنَه غَرِمَه له بقِيمَتِه يومَ أكَلَه» 3. فالمال في ذمة من تصرف فيه حتى يصل إلى صاحبه.
حكم الانتفاع به قبل إيصاله لصاحبه
لا يجوز الانتفاع بالمال قبل التعريف وإيصاله إلى صاحبه، لأن النبي ﷺ أمر بتعريف اللقطة سنة قبل الاستنفاق 1، وأمر بردها إذا وجد صاحبها 2. وقد نص ابن قدامة على أن الملتقط إذا أراد أكل اللقطة أو بيعها حفظ صفاتها ثم عرفها عاماً، فإذا جاء صاحبها وكان قد أكلها أو أكل ثمنها غرم له قيمتها 3. وأما المال المجهول صاحبه الذي لا يعرف أنه قبض ظلماً فقد ذكر ابن تيمية أنه «يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ الْمَجْهُولَ كَالْمَعْدُومِ» 4، وهذا في المال المختلط بمال بيت المال لا في مال معين معلوم مالكه.
المال الذي عندك لرجل تعذر العثور عليه يجب تعريفه والبحث عن صاحبه سنة، فإن جاء رددته إليه، وإن يئست منه ففي التصدق به خلاف، والأحوط حفظه أو التصدق به مع ضمانه إن جاء صاحبه، ولا تنتفع به قبل إيصاله لصاحبه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.