قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ودليلها
السؤال
ما هي قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وما دليلها، وما الفرق بين وقت الخطاب ووقت الحاجة، وما الأمثلة التطبيقية عليها، وما استثناءاتها ومسائل الخلاف فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القاعدة هي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا متفق عليه بين العلماء، ودليله أن التكليف بما لا يُعلم تكليف بما لا يطاق، وقد دل عليه القرآن والسنة. وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فجائز عند الجمهور، وهو واقع في الشريعة.
تعريف القاعدة
المراد بالبيان: إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلاً مما يلتبس به ويشتبه به 1. والقاعدة هي: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أي إذا احتاج المكلفون إلى معرفة الحكم الشرعي وجب على الشارع أو المبلغ بيانه، ولا يجوز تأخيره عن ذلك الوقت 234. قال ابن قدامة: «ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 3. وقال التيمي: «إذ لا خلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال» 5.
دليل القاعدة
استدل العلماء على هذه القاعدة بأدلة منها: قوله تعالى ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ 4، وقوله تعالى ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ 4، وقوله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 64. ووجه الدلالة: أن من شروط التكليف العلم بالمكلف به، والتكليف بما لا يعلم تكليف بما لا يطاق، وقد نقل القاضي في مختصر التقريب إجماع أرباب الشرائع على ذلك 64. ومن السنة: أمر النبي ﷺ بالبلاغ، وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 7، وقوله: «خذوا عني مناسككم» 8، فإن ذلك بيان للأحكام عند الحاجة إليها. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ 2، فإذا احتاج الناس إلى معرفة الحكم صار البلاغ واجباً 2.
الفرق بين وقت الخطاب ووقت الحاجة
وقت الخطاب هو وقت ورود النص أو الأمر الشرعي، ووقت الحاجة هو الوقت الذي يحتاج فيه المكلف إلى معرفة الحكم ليعمل به. فالقاعدة المتفق عليها هي عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة 34. وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ففيه خلاف: فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في المشهور إلى جوازه 9، وهو قول أكثر الشافعية وبعض الحنفية 3، واختاره ابن قدامة وغيره 4. وذهب أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي إلى عدم جوازه 3. واستدل المجيزون بقوله تعالى ﴿فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ 10، وبأن كثيراً من النصوص العامة ورد تخصيصها بعدها 10. والراجح جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وهو قول الجمهور 410.
أمثلة تطبيقية
من الأمثلة على القاعدة: ما رواه البخاري ومسلم من حديث الأعرابي الذي سأل النبي ﷺ عن أوقات الصلاة، فأمره أن يصلي معه يومين، فصلى به في أول الوقت وآخره، ليعلمه الأوقات بالفعل 2. قال ابن عثيمين: «ليس فيه تأخير بيان عن وقت الحاجة» لأن النبي ﷺ كان يمكنه أن يبين الأوقات بالقول، لكنه اختار التعليم بالفعل لأنه أرسخ 2. ومنها: تأخير بيان صلاة المسيء صلاته إلى المرة الثالثة 9. ومنها: أن النبي ﷺ بين أحكام الحج بأفعاله وقال: «خذوا عني مناسككم» 8. ومنها: بيان الصلاة بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 7. وهذه الأمثلة كلها تدل على أن البيان قد يتأخر عن وقت الخطاب لكنه لا يتأخر عن وقت الحاجة.
استثناءات القاعدة ومسائل الخلاف
القاعدة ليست على إطلاقها في كل صورة، بل هي محكمة في أصلها، لكن قد تدعو الحاجة إلى تعجيل بيان الواجبات والمحرمات من العقائد والأعمال، وقد تدعو الحاجة إلى تأخير هذا البيان 10. وقد ذكر العلماء أن من صور جواز التأخير ما يكون في الإمهال من المصلحة ما ليس في المبادرة، فيكون تأخير البيان هو البيان المأمور به 9. وأما الخلاف فهو في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وقد سبق بيانه. وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا خلاف في منعه 345. وقال بعض العلماء: إن القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما يقولون بجواز التكليف بالمحال عقلاً، لكنهم متفقون على عدم وقوعه شرعاً 34.
قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قاعدة متفق عليها بين العلماء، ودليلها أن التكليف بما لا يعلم تكليف بما لا يطاق، وقد دل عليها القرآن والسنة. وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فجائز عند الجمهور، وهو واقع في الشريعة، والخلاف فيه لفظي في بعض صوره.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج2، ص603.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج86، ص27.
- 3↩
روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ابن قدامة، ج1، ص534.
- 4↩
تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، وليد السعيدان، ج3، ص1.
- 5↩
الحجة في بيان المحجة، إسماعيل التيمي الأصبهاني، ج1، ص407.
- 6↩
جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، عبد الفتاح مصيلحي، ج3، ص262.
- 7↩
معرفة السنن والآثار، أبو بكر البيهقي، ج3، ص287.
- 8↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، جالمقدمة، ص12.
- 9↩
جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، عبد الفتاح مصيلحي، ج3، ص264.
- 10↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص391.