ما حكم من رمى الجمرات مبتدئا بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى
السؤال
رميت الجمرات في اليوم الثاني والثالث مبتدئاً بالجمرة الكبيرة ثم الوسطى ثم الصغرى، فما حكم ذلك؟ وهل يلزمني إعادة الرمي أو دم؟ وما أثر الجهل أو النسيان في ترك الترتيب المشروع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الترتيب المشروع في أيام التشريق أن يبدأ بالجمرة الصغرى (التي تلي مسجد الخيف) ثم الوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة) 1234، وقد اختلف العلماء في حكمه: فقيل شرط، وقيل سنة، وقيل واجب غير شرط 5، وعلى القول بوجوبه يلزم من خالفه دم عند اللجنة الدائمة 6، وذهب ابن عثيمين إلى سقوط الترتيب بالجهل والنسيان فلا إعادة ولا دم 78.
صفة الترتيب المشروع
كان النبي ﷺ يرمي الجمرة التي تلي مسجد منى بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم يقف يدعو، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع ثم ينصرف ولا يقف عندها 1. وكان ابن عمر يرمي الجمرة الدنيا بسبع ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً يدعو، ثم يرمي الوسطى كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل» 2. فالبداءة بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هي السنة الثابتة 35، ولا خلاف في مشروعية هذا الترتيب 5.
حكم من خالف الترتيب
اختلف العلماء في حكم الترتيب على ثلاثة أقوال: الأول أنه شرط، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، فلو نسي ورمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى حسبت الأولى فقط ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة، واستدلوا بترتيب النبي ﷺ وبقوله ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 5. والثاني أنه سنة، وهو قول أبي حنيفة والحسن وعطاء، واحتجوا بأن الجمار مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد ليس بعضها تابعاً لبعض فلم يشترط الترتيب بها 5. والثالث أنه واجب ليس بشرط، والرأي الأول أحوط 5. وقال ابن باز: «يجب الترتيب في رمي الجمرات فيبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهي جمرة العقبة» 9.
هل يلزم إعادة الرمي أو دم
جاء في فتوى اللجنة الدائمة فيمن رمى الوسطى والثالثة قبل الأولى: «يجب عليك فدية لعدم ترتيبك الرمي في اليوم الثالث حيث رميت الجمرة الوسطى والثالثة قبل الأولى والفدية هي شاة تجزئ أضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم فإن لم تجد فإنك تصوم عشرة أيام» 6. ورمي الجمار من الواجبات التي تجبر بدم باتفاق 4. وأما إعادة الرمي: فذهب ابن عثيمين إلى أنه «يكمل النقص مطلقاً ولا يلزمه إعادة رمي ما بعدها» 78، وأنه «لا يلزمه إعادة الرمي كله وإنما يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ فيه فقط» 78.
أثر الجهل والنسيان
ذهب ابن عثيمين إلى أن «الترتيب يسقط بالجهل أو بالنسيان» 78، وعلل ذلك فيمن رمى الثانية وهو لا يعتقد أن عليه شيئاً مما قبلها بأنه «بين الجهل والنسيان» 78. وأما اللجنة الدائمة فقد أوجبت الفدية في صورة السؤال مع كون الرامي «تعدى الأولى سهواً» 6، فلم تُسقط الفدية بالسهو. فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط في حق من خالف الترتيب أن يتحرى قول من يوجب الدم خروجاً من الخلاف.
الترتيب المشروع في اليوم الثاني والثالث البدء بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وقد اختلف في حكمه بين شرط وسنة وواجب غير شرط، وعلى قول اللجنة الدائمة يلزم من خالفه دم 6، وذهب ابن عثيمين إلى سقوط الترتيب بالجهل والنسيان فلا إعادة ولا دم 78، والأحوط مراعاة قول من يوجب الدم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص144.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص143.
- 3↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج180، ص4.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص213.
- 5↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص420.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص304.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص136.
- 8↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص554.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج16، ص145.