هل يجوز دفع الزكاة لأهل العاملين عند الوكيل
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لأهل العاملين عند الوكيل؟ أي: هل يستحق من يعمل عند الوكيل المكلَّف بتوزيع الزكاة نصيباً من سهم العاملين عليها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز؛ فالعاملون على الزكاة هم الذين ينصّبهم الإمام (ولي الأمر) لجمعها وتوزيعها، وأما الوكيل الخاص عن صاحب المال ومن يعمل عنده فليسوا من العاملين عليها، ولا يستحقون من الزكاة شيئاً، وأجرة الوكيل وأعوانه تكون من مال الموكِّل لا من الزكاة 123.
تعريف العاملين على الزكاة
العاملون على الزكاة هم الذين يوليهم ولي الأمر المسلم على الزكاة فيقومون بجمعها وحفظها وتوزيعها ونحو ذلك 12، وقال ابن باز: «العاملون عليها هم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر في جبايتها والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتى يجبوها منهم فهم جباتها وحفاظها والقائمون عليها يُعطوْن منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر» 3. وقال ابن عثيمين: «وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا هم الذين أقامهم الإمام أي ولي الأمر لقبض الزكاة وتفريقها فيهم وهم عاملون عليها أي لهم ولاية عليها» 3. ويدخل فيهم الكتبة والمحاسبون ونحوهم ممن يقوم بهذا العمل بتكليف ولي الأمر 3، ويُعطى العامل بقدر عمله وما يكفيه ويكفي أعوانه مدة عمله 4، ويجوز أن يكون غنياً لأنه يأخذ بعمله لا لفقرِه 56، لقوله ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ» أخرجه ابن ماجه 7، ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما 6.
الوكيل الخاص ليس من العاملين عليها
من وكّله صاحب المال لإخراج زكاته فهو نائب عن صاحب المال وليس من العاملين عليها 2، قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين» 123. وقال ابن عثيمين: «ليس هذا الوكيل من العاملين عليها ولا يستحق منها لأن هذا وكيل خاص لشخص خاص... ولهذا صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين لا يعد من العاملين عليها» 12. وقال أيضاً: «أما الوكيل الخاص لصاحب المال الذي يقول له يا فلان خذ زكاتي ووزعها على الفقراء فليس من العاملين عليها لأن هذا وكيل فهو عامل فيها وليس عاملًا عليها» 3. وعلّة ذلك أن لفظ ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: 60] يفيد نوعاً من الولاية، فلا يدخل فيه من تولّى الصرف نيابة عن شخص معين 12.
حكم دفع الزكاة لأهل العاملين عند الوكيل
إذا كان العاملون عند الوكيل أُجراءً عنده أو أعواناً له في التوزيع، فهم في حكم الوكيل نفسه، وليسوا من العاملين عليها المنصوبين من ولي الأمر، فلا يستحقون من الزكاة شيئاً 123. وقد نصّ أهل العلم على أن الوكيل لا يأخذ مما وُكِّل في قسمته شيئاً من غير إذن موكله، وأن أخذه بحجة أنه من العاملين عليها من أكل أموال الناس بالباطل 1. وسئل ابن باز عن رجل يريد أن يبعث زكاته بواسطة رجل غني في بلد آخر «ولكنه لن يعمل ذلك إلا بمبلغ فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة على عمله» فأجاب: «إذا وكلت وكيلًا في توزيع الزكاة فلا مانع أن تعطيه أجرة من غير الزكاة لأن الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك أو بوكيلك الثقة وعليك أجرته من مالك لا من الزكاة» 2. وقال ابن عثيمين في العاملين في جمعية خيرية: «لا يمكن إلا من جهة الدولة لأن العاملين عليها هم العاملون من قبل الدولة من قبل ولي الأمر» 3.
تنبيه
إذا تولّى الإمام أو والي الإقليم قبض الزكاة وتفريقها سقط سهم العاملين، لأن ولايته عامة وقد أخذ رزقه من بيت المال 8. وأما إذا اختصّ عاملٌ بعينه بقبض الزكاة وتفريقها ثبت سهم العاملين ليصرف إلى العامل وأعوانه 8. وهذا كله في العامل المنصوب من ولي الأمر، لا في وكيل صاحب المال.
الخلاصة: لا يستحق أهل العاملين عند الوكيل شيئاً من الزكاة، لأنهم ليسوا من العاملين عليها شرعاً، وأجرة الوكيل وأعوانه على الموكِّل من ماله لا من زكاة ماله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14972.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2543.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2459.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص449.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص107.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص25.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص590.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج8، ص494.