ما حكم نكاح الفضولي؟
السؤال
ما حكم نكاح الفضولي (من يعقد النكاح لغيره بلا وكالة ولا ولاية)؟ وما موقف الولي أو المعقود له من الإجازة أو الفسخ، وأثر ذلك على المهر والنفقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نكاح الفضولي عند جمهور أهل العلم (الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية) منعقد موقوف على إجازة من عقد عنه، فإن أجازه نفذ وإن رده بطل 123، وعند الشافعية والحنابلة في رواية أنه باطل لا تلحقه الإجازة 14، والجمهور على صحته 56.
تعريف نكاح الفضولي
الفضولي هو «مَنْ أوجبَ النكاحَ أو قَبِل عن غيره بغير إذنه» 3، أي الذي يتولى عقد الزواج نيابة عن أحد الطرفين بلا وكالة ولا ولاية 6. وسبب التسمية أن الوكيل إذا خالف موكله وتجاوز حدود الوكالة عُدّ فضولياً 5.
حكمه عند المذاهب
ذهب الحنفية إلى أنه «انعقد موقوفا على الإجازة» 1، وبه قال مالك وأحمد في رواية 1. وقال الشافعي: «تصرفات الفضولي كلها باطلة» 1، وبه قال أحمد في رواية 1. وقرر علماء الحنفية أن «الفضولى الذى يوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفا على إجازة من له الإجازة فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل» 2. وقال الملا علي القاري: «وُقِفَ نِكَاحُ الفُضُولِيّ ... فيَصِحُّ ويُوقَف عَلَى الإِجَازَةِ ممن عقد عنه لئلا يَلحقَه الضرر فإذا أجازه استند إلى أولِّ العقد» 3. والجمهور على صحته، ومذهب الشافعية عدم صحته 56.
دليل من قال بالوقف على الإجازة
استدلوا بأن «ركن التصرف صدر من أهله مضافا إلى محله ولا ضرر في انعقاده فينعقد موقوفا حتى إذا رأى المصلحة فيه ينفذه» 1، وقالوا: «ولا ضرر في انعقاده لكونه غير لازم فينعقد موقوفا كيلا يلحق الضرر بالغائب» 1. ووجهوا تراخي الحكم عن العقد بأن «الحكم قد يتراخى عن العقد كالبيع بشرط الخيار فإن لزومه متراخ إلى سقوط الخيار» 1.
دليل من قال بالبطلان
احتج الشافعية بأن «العقد وضع لحكمة ... والفضولي لا يقدر على إثبات الحكم فتلغو» 1، وأنه «وإلا لجاز للناس تمليك أموال الناس للناس وفيه من الفساد ما لا يخفى» 1. ويستأنس لهم بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحِها باطِلٌ ولَها مَهرُها بما أصابَ مِنها» 7، وحديث أبي هريرة: «لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» 8.
موقف الولي والمعقود له: الإجازة أو الفسخ
إذا أجاز المعقود له العقد نفذ، وإن أباه بطل 2. وقال الحنفية: «فَلِلْوَليِّ ... الاعْتِرَاضُ حَتّى يُتِمَّ مَهْرَ مِثْلِهَا أو يُفَرَّقَ نِكَاحُ الفُضُوليّ» 3، والفرقة به «لا تكون طلاقًا بل فسخًا» 3. وقالوا: «فإن كانت قبل الدخول فلا مَهْرَ لها وإن كانت بعده أو مات أحدهما فلها المُسَمَّى» 3. وأما الإجازة بالفعل فقد ذكر الحنفية في إجازة نكاح الفضولي بالفعل «لوُجودِ القولِ ثَمَّةَ» 9، فيُستدل بها على أن العمل بمقتضى العقد إجازة له 5.
أثر الإجازة على المهر
في رواية عند الحنفية: «إذا سمها ثم أجاز المولى النكاح يلزمه مهر المثل بالدخول ومهر آخر بالإجازة قياسا ... وفي الاستحسان يلزمه مهر واحد لأن مهر المثل إنما يلزمه بالعقد» 1. وقال الملا علي القاري في الفسخ قبل الدخول: «فلا مَهْرَ لها وإن كانت بعده أو مات أحدهما فلها المُسَمَّى» 3. وأما النفقة فلم يرد في النصوص تفصيل حكمها في نكاح الفضولي.
حالات لا يصح فيها عقد الفضولي
إذا كان الفضولي واحداً يعقد عن الطرفين معاً، كأن «زوج إنسانًا من امرأة وقبل عنهما فلا ينعقد العقد لأن تعدد العاقد شرط في انعقاد العقد» 10، وقال: «فلا يتوقف إيجابه بل يبطل عند أبي حنيفة ومحمد ... وقال أبو يوسف يتوقف إيجاب الفضولي على قبول الغائب» 10. واشترط بعضهم «أن لا يكون الفضولي متوليا لطرفي النكاح» 56. وإذا لم يُجزه المعقود له «فإنه باطل بالإجماع» 6.
نكاح الفضولي موقوف على الإجازة عند الجمهور، فإن أجازه من عقد عنه نفذ ولزمت آثاره، وإن رده بطل، وعند الشافعية هو باطل ابتداءً لا تلحقه الإجازة، ولا يصح إذا تولى الفضولي طرفي العقد عند أبي حنيفة ومحمد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص124.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص233.
- 3↩
فتح باب العناية بشرح النقاية، الملا على القاري، ج2، ص48.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص282.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5073.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1007.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص178.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص289.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3344.