بيع الفضولي: تعريفه وحكمه وتوقف العقد على الإجازة
كثيرًا ما يتصرف إنسان في مال غيره بغير إذنه، فيبيع أو يشتري أو يهب وهو ليس مالكًا ولا وكيلًا، ثم يقع النزاع: هل ينعقد العقد؟ ومن يملك الإجازة أو الرد؟ وما مصير الثمن والغلة؟ هذا هو ما يعرف في الفقه الإسلامي ببيع الفضولي، وهو باب عظيم الأثر في معاملات الناس اليوم، من بيع العقارات الموروثة قبل قسمتها إلى تصرفات الورثة والشركاء والوكلاء. وقد اختلف الفقهاء في تكييفه بين البطلان والتوقف على الإجازة، وترتب على ذلك آثار عملية في حق المالك والمشتري والفضولي نفسه 123.
تعريف بيع الفضولي وشروطه
الفضولي في اصطلاح الفقهاء هو «من ليس بوكيل» كما قاله أهل العلم، وقيل هو «من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي كالأجنبي يزوج أو يبيع» 1. وسمي فضوليًا نسبة إلى الفضول وهو الزيادة، ثم غلب على من يشتغل بما لا يعنيه 14.
وبيع الفضولي عند الشافعية هو «البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية» 2. فشرطه أن يقع من غير مالك ولا وكيل ولا ولي، وأن يكون في مال متقوم مملوك للغير، وأن يقع بغير إذن المالك 12. وقد ذكر الفقهاء أن مناسبة هذا الباب لباب الاستحقاق ظاهرة، «لأن بيع الفضولي صورة من صور الاستحقاق» 14.
لماذا سمي فضوليًا؟
ذكر العيني أن الاسم مأخوذ من الفضول جمع الفضل، ثم قيل لمن يشتغل بما لا يعنيه فضولي، وهو في اصطلاح الفقهاء من ليس بوكيل، وفتح الفاء خطأ 1. وقال البابرتي: «والفضولي بضم الفاء لا غير» 4.
حكم بيع الفضولي عند المذاهب الفقهية
ذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية إلى أن بيع الفضولي ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، فـ«من باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ» 14. وقال بهذا مالك وأحمد في رواية 13.
وذهب الشافعية في الجديد وهو رواية عن أحمد إلى أن بيع الفضولي باطل لا ينعقد، «لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنها بالملك أو بإذن المالك وقد فقدا» 14. وقال الشافعي: «لا ينعقد» 1. وفي القديم عندهم أنه موقوف كقول الحنفية 2.
أما الحنابلة فقد قرروا في مسألة النكاح أن «تزوج إنسان له أي لآخر بغير إذنه فالعقد فاسد ولو أجازه المعقود له كبيع الفضولي» 5، مما يدل على أن المعتمد عندهم في البيع التوقف على الإجازة.
القول الراجح عند الشافعية
نقل الشربيني أن بيع الفضولي باطل، وأن «الرأي الأول هو الراجح» عندهم خلافًا لما نقله الرافعي عن الإمام من أن الراجح التوقف 2. وهذا يبين أن الخلاف داخل المذهب نفسه.
توقف بيع الفضولي على إجازة المالك أو ردها
إذا قلنا بالتوقف، فإن العقد لا ينفذ إلا بإجازة المالك أو وليه، فـ«إن أجاز مالكه أو وليه نفذ بفتح الفاء أي مضى وإلا فلا ينفذ» 2. وقد استدل الشافعية على ذلك بحديث عروة البارقي أن النبي ﷺ دفعه دينارًا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فقال له النبي ﷺ: «بارك الله لك في صفقة يمينك»، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 2.
وعند المالكية: «وصح بيع غير المالك للسلعة وهو المسمى بالفضولي ولو علم المشتري أن البائع لا يملك المبتاع وهو لازم من جهته منحل من جهة المالك ووقف البيع على رضاه ما لم يقع البيع بحضرته وهو ساكت» 6. فالسكوت عند حضور البيع إجازة عندهم 6.
متى يسقط حق المالك في الرد؟
ذكر الصاوي أن المالك إذا بلغه بيع الفضولي وسكت عامًا من حين علمه من غير مانع ولا عذر بجهل سقط حقه 6. وهذا تفصيل مهم في المدة وأثر السكوت.
أثر الإجازة اللاحقة على صحة العقد
الإجازة اللاحقة عند القائلين بالتوقف تصحح العقد وتنفذه، لأن المالك إذا أجاز كان العقد في الحقيقة صادرًا منه، كما قرر الفقهاء في الهبة أن «المالك إذا أجازه كان في الحقيقة صادرًا منه» 7. وقد نص الحنفية على أن «حكم بيع الفضولي أحد البيوع الجائزة هو قبول الإجازة من المالك والفسخ من المشتري» 8.
وفرق المالكية بين النكاح والبيع، فالنكاح لا يمضي بإمضاء السيد بخلاف ما لو باع الأمة أجنبي أو باعت هي نفسها فأمضى السيد البيع فإنه يمضي 9. وهذا يدل على أن الإجازة في البيع أوسع أثرًا منها في النكاح.
هل تجوز الإقدام على بيع الفضولي؟
نقل القرافي الخلاف في جواز الإقدام على بيع الفضولي، ففي التنبيهات ما يقتضي تحريمه، وظاهر كلام صاحب الطراز الجواز لأنه تعاون على البر، والحق أن ذلك يختلف بحسب المقاصد وما يعلم من حال المالك أنه الأصلح له 9.
آثار بيع الفضولي في حق المشتري والمالك
إذا رد المالك البيع، رجع المشتري على الفضولي، وإذا أجاز نفذ العقد ولزم. وقد بين المالكية أن «الغلة للمشتري إذا لم يعلم بالتعادي من بائعه بأن ظن أنه المالك أو أنه وكيل عنه»، فإن علم المشتري بتعدي البائع «فالغلة للمالك إن رد البيع» 6.
وإذا فات المبيع بذهاب عينه كان على الفضولي الأكثر من ثمنه وقيمته 6. كما أن المالك إذا أمضى بيع الفضولي «فإن المالك يطالب الفضولي بالثمن ما لم يمض عام فإن مضى وهو ساكت سقط حقه» 6. وهذا كله يبين أن للفضولي ضمانًا في ذمته عند التعدي.
الخيار للمشتري
ذكر الزحيلي أن للمشتري الخيار بين إمضاء البيع أو فسخه، وأن حكم بيع الفضولي قبول الإجازة من المالك والفسخ من المشتري 8. وهذا يحفظ للمشتري حقه إذا لم تجز الإجازة.
تطبيقات معاصرة لبيع الفضولي
تظهر هذه المسألة اليوم في صور كثيرة: بيع أحد الورثة نصيب غيره من التركة قبل القسمة، وبيع الشريك حصة شريكه في العقار أو المتجر بغير توكيل، وبيع الوكيل خارج حدود الوكالة، وبيع من لا يملك كمن يبيع عقارًا موقوفًا أو مملوكًا لغيره. وكل هذه الصور ترجع إلى أصل بيع الفضولي الذي اختلف الفقهاء في تكييفه 123.
والعمل في المؤسسات المالية والشركات على التحقق من الملكية والوكالة قبل إمضاء العقود، فإن وقع تصرف من غير مالك كان موقوفًا على إجازة المالك عند الجمهور، وباطلًا عند الشافعية في الجديد 12. وفي فتوى معاصرة أن بيع مال الغير من غير توكيل أو ولاية هو بيع الفضولي، وأن الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد قالوا بجوازه موقوفًا على إمضاء المالك، والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى قالا ببطلانه 3.
الاحتياط في العقود
الأصل في المعاملات التحقق من الملكية أو الوكالة، لأن الإجازة اللاحقة قد لا تحصل، فيقع النزاع والرد والضمان. وقد قرر الفقهاء أن الإقدام على بيع الفضولي يختلف بحسب المقاصد وما يعلم من حال المالك 9.
بيع الفضولي مسألة فقهية دقيقة تتصل بحفظ الأموال وحقوق الناس. والخلاصة أن الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية يرون انعقاده موقوفًا على إجازة المالك، وأن الشافعية في الجديد يرون بطلانه 123. وعلى المسلم أن يتحقق من ملكية ما يبيع أو وكالته فيه، فإن وقع في ذلك فليبادر إلى إعلام المالك وطلب إجازته، وليحفظ للمشتري حقه في الفسخ أو الإمضاء 86. والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص311.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص351.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص246.
- 4↩
العناية شرح الهداية - بهامش فتح القدير ط الحلبي، البابرتي، ج7، ص51.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص460.
- 6↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج3، ص26.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص517.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3338.
- 9↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص270.