هل يصح بيع الفضولي إذا أجازه المالك
السؤال
هل يصح بيع الفضولي إذا أجازه المالك؟ وما تعريف بيع الفضولي وحكمه، وأثر الإجازة والرد، وأقوال المذاهب الأربعة وأدلتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الفضولي هو بيع من ليس بوكيل ولا ولي عن المالك، والجمهور على أنه موقوف على إجازة المالك: إن أجازه نفذ، وإن رده انفسخ؛ خلافاً للشافعية في الجديد ولرواية عن أحمد بأنه باطل لا تلحقه إجازة 123.
تعريف بيع الفضولي
الفضولي في اصطلاح الفقهاء «من ليس بوكيل وبفتح الفاء خطأ»، وقيل «من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي كالأجنبي يزوج أو يبيع» 1. وقال الشافعية: «وَهُوَ مَنْ لَيْسَ بِوَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ عَنْ الْمَالِكِ» 4. وقال الشنقيطي: «والفضولي هو الذي يبيع ويشتري بدون إذن شرعي» 2.
حكمه عند الحنفية والمالكية والحنابلة
قال الحنفية: «ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ» 1، ونصت مجلة الأحكام: «إذَا أَجَازَهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ وَلِيُّهُ نَفَذَ وَإِلَّا انْفَسَخَ» 5. وقال المالكية في بيع الأمة بغير إذن السيد: «فَأَجَازَهُ السَّيِّدُ جَازَ» 6. وقال الحنابلة في شراء الفضولي: «فإن أجازه من اشتُري له مَلَكه من حين العقد» 7، وذكر الشنقيطي أن الصحة بالإجازة «مذهب المالكية والشافعية في القول القديم وهو مذهب الحنابلة في رواية» 2.
قول الشافعية في الجديد
ذهب الشافعية في الجديد إلى أن بيع الفضولي باطل لا تلحقه إجازة، قالوا: «بَاطِلٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ لَا بَيْعَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ» 4، وقالوا: «بيع الفضولي باطل من أساسه لا ينعقد أصلًا فلا تلحقه إجازة صاحب الشأن» 8. ونقل العيني أن الشافعي قال: «لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية» 1، وأن تصرفات الفضولي كلها باطلة في الجديد وبه قال أحمد في رواية 1.
الأدلة والتعليل
استدل المانعون بقوله ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 91، وبقوله ﷺ: «لا بيع إلا فيما تملك» 48، ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه فلم يصح كبيع الآبق 3. واستدل المجيزون بأن المالك إذا أجاز كان العقد صادراً منه حقيقة، قال ابن نجيم: «لأن المالك إذا أجازه كان في الحقيقة صادراً منه» 10، وبأن الفضولي حين الإجازة «يكون كالوكيل» 3.
شروط الإجازة والفرق بينها وبين الرد
يشترط الحنفية لصحة الإجازة «أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُجِيزِ وَالْمَبِيعِ قَائِمًا وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ» 5، فإن كان الثمن عرضاً معيناً «إنما تصح الإجازة إذا كان العرض باقيا أيضا» 11. وللفضولي أن يفسخ قبل الإجازة «دفعا للحقوق عن نفسه» 11. وأما الرد: فإن لم يجز المالك «انفسخ البيع وله أن يسترد المبيع ويرجع المشتري بالثمن على البائع» 11، وقال الحنابلة: «وإلا بأن لم يجزه من اشتُري له لزِم مَن اشتراه» 7.
الراجح
الراجح قول الجمهور: أن بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك، إن أجازه نفذ وإن رده انفسخ؛ لأن الإجازة تجعل العقد صادراً ممن له الولاية، ولأن في ذلك جمعاً بين دفع الضرر عن المالك ورفع الحرج عن المتعاقدين 11153.
بيع الفضولي عند الجمهور موقوف على إجازة المالك، فإذا أجازه المالك نفذ ولزم، وإذا رده انفسخ ورجع المشتري بالثمن على البائع، خلافاً للشافعية في الجديد الذين يرونه باطلاً لا تلحقه إجازة 11415.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص311.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج145، ص12.
- 3↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص117.
- 4↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج4، ص247.
- 5↩
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ج1، ص403.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص270.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص322.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3342.
- 9↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص517.
- 11↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص315.