حكم طلب تقديم الراتب من البنك مقابل زيادة
السؤال
ما حكم طلب العميل من البنك تقديم راتبه أو تسريعه مقابل زيادة يدفعها البنك أو يأخذها منه؟ وهل هذه المعاملة قرض جر نفعاً أم بيع صرف أم حوالة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المعاملة في حقيقتها قرض أو استدانة جرّت نفعاً مشروطاً، والزيادة مقابل تقديم الراتب ربا لا يجوز، سواء كان البنك جهة العمل أو وسيطاً؛ لأن العبرة بحقيقة العقد لا باسمه 1234.
تكييف المعاملة
طلب تقديم الراتب مقابل زيادة هو في حقيقته أن البنك يدفع للعميل مالاً حالاً على أن يستوفي منه الراتب المؤجل بزيادة، فهو قرض أو دين جرّ نفعاً، وليس صرفاً ولا حوالة؛ لأن الصرف بيع النقد بالنقد يداً بيد، والحوالة تحويل الدين من ذمة إلى ذمة بلا زيادة. وقد نص العلماء على أن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 2، وأن القرض إذا اشترط فيه نفع للمقرض كان محرماً 4. وقال ابن باز: «لا يجوز هذا القرض لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض... ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض» 3.
حكم الزيادة مقابل تقديم الراتب
الزيادة التي يأخذها البنك مقابل تعجيل الراتب أو التي يشترطها على العميل ربا محرم، لأنها منفعة مشروطة في القرض. والقاعدة عند أهل العلم أن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 2، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا 5. وقال ابن باز فيمن أقرض مالاً وطالب بزيادة: «ليس لك إلا رأس مالك ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة لأن ذلك من الربا» 3.
قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا
الحديث بهذا اللفظ ضعيف عند بعض أهل العلم، لكن معناه صحيح إذا كان النفع مشروطاً أو في حكم المشروط 45. قال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض» 4. وقال أيضاً: «أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤاً عليها فهو ربا» 3. وأما الزيادة التي يدفعها المقترض تبرعاً من غير شرط ولا تواطؤ فجائزة، بل هي من حسن القضاء 36.
أثر كون البنك جهة العمل أو وسيطاً
لا يختلف الحكم بكون البنك هو جهة العمل أو وسيطاً؛ فالمدار على حقيقة المعاملة وهي اشتراط زيادة مقابل تعجيل الحق، وهو قرض جر نفعاً. وقد نص العلماء على أن العبرة بوجود الشرط أو التواطؤ على النفع، لا بصيغة العقد ولا بمسماه 34. فإذا كان البنك وسيطاً بين العميل وجهة العمل واشترط زيادة على التعجيل، فذلك من الربا المحرم؛ لأن النفع المشروط في القرض يجعله ربوياً 25.
البدائل الجائزة
البدائل الجائزة هي ما خلا من اشتراط زيادة على القرض أو الدين، كأن يتفق العميل مع جهة العمل على تعجيل الراتب دون مقابل مالي يدفعه للبنك، أو يقترض قرضاً حسناً بلا شرط نفع، أو يبيع سلعة بثمن مؤجل بيعاً حقيقياً بلا حيلة. وأما الزيادة التي يدفعها المقترض تبرعاً من غير شرط ولا تواطؤ فجائزة، وهي من حسن القضاء 36. ولا يجوز التحايل على الربا بتسمية الزيادة رسوماً أو أتعاباً إذا كانت في حقيقتها مقابل التأجيل 7.
طلب تقديم الراتب مقابل زيادة معاملة ربوية محرمة، سواء كان البنك جهة العمل أو وسيطاً؛ لأنها قرض جر نفعاً مشروطاً، والواجب تركها والبحث عن البدائل الخالية من الزيادة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص417.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6632.
- 6↩
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد حسن عبد الغفار، ج19، ص7.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6769.