هل اختلاف المذاهب الأربعة من الاختلاف المحمود
السؤال
هل اختلاف المذاهب الأربعة من الاختلاف المحمود؟ وما ضابط الاختلاف المحمود والمذموم، وما سبب اختلاف الفقهاء في الفروع، وما موقف العلماء من تعدد المذاهب واتباع أحدها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلاف المذاهب الأربعة في الفروع الفقهية الاجتهادية اختلاف محمود، وأهله محمودون مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة 12، بخلاف الاختلاف في العقائد وأصول الدين وما خالف النص القطعي فهو مذموم 345.
حكم اختلاف المذاهب الأربعة
الانتساب إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع ليس بمذموم، «فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة» 12. وقال ابن جبرين: «وأما النسبة إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربع فليس بمذموم» 1. والمراد بالفروع: «أدلة الأعمال البدنية والمالية التي يخفى الدليل أو الراجح في بعضها أحيانا كالقراءة خلف الإمام والجهر بالبسملة والعدد للجمعة وزكاة الحلي وعلة الربا ونحوها» 1.
ضابط الاختلاف المحمود والمذموم
الاختلاف في الدين ينقسم قسمين: الأول اختلاف في العقائد وأصول الأحكام الثابتة وما ثبت بإجماع صحيح عن خير القرون، فهذا تفرق مذموم بلا شك؛ لأن دلائل تلك المسائل واضحة في الكتاب والسنة مجمع عليها عند سلف الأمة 5. والثاني اختلاف في الفروع الفقهية والمسائل التي لم تجمع الأمة فيها على رأي واحد، كالاختلاف الواقع في المذاهب الأربعة وكثير من المسائل الحادثة، فهذا «غير مذموم إذا وقع من أهله العارفين بأصوله بل يمدح إن كان الحامل عليه اتباع الحق وتقديمه» 5. وقال ابن القيم في تقسيم الاختلاف: منه ما أهله كلهم مذمومون وهم الذين اختلفوا بالتأويل، ومنه «اختلاف ينقسم أهله إلى محمودٍ ومذمومٍ فمن أصاب الحقَّ فهو محمودٌ ومَن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم الذمِّ موضوعٌ عنه وهو محمودٌ في اجتهاده معفوٌّ عن خطئه وإن أخطأه مع تفريطه وعدوانه فهو مذمومٌ» 4. وقال الددو: «والاختلاف أصله مذموم ولكنه في مثل هذا الموطن محمود» أي فيما لم يرد فيه نص قطعي الدلالة والورود 6.
الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد
الاختلاف نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فاختلاف التنوع هو «الاختلاف الذي يتعدد فيه القول والرأي على وجه شرعي» في الأمور الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف وتتنازع فيها الأفهام في الأدلة، «أي أن المسلمين عندما اختلفوا فيها اختلفوا عن اجتهادات لها أصول في الشرع على ضوء الأدلة» 3. واختلاف التضاد هو «الاختلاف في أصول الدين في قضايا العقيدة في القطعيات» والاختلاف فيما يخالف الدليل القطعي أو الصريح، وقد يقع في الفروع إذا خالف النصوص الصريحة كخلاف من قال بمسح الرجلين 3. وأغلب صور اختلاف التنوع في الأحكام، وأغلب صور اختلاف التضاد في العقائد 3.
سبب اختلاف الفقهاء في الفروع
نصوص القرآن والسنة في بيان كثير من الأحكام الفروعية ظنية في دلالتها، «فربما رجح مجتهد مالم يرجحه آخر فالكل مأجور في اجتهاده» 5. وقد ذكر أهل العلم أن للاختلاف أسباباً تتصل بطبيعة النصوص وبخصائص اللغة العربية وبنقل الرواية، وأول من تناول هذا الموضوع ابن السيد البطليموسي الأندلسي حيث أورد ثمانية أسباب لهذا الاختلاف، وجاء بعده علماء كابن رشد في بداية المجتهد وولي الله الدهلوي وعلي الخفيف 7. وقال ابن جبرين في بيان الفروع: هي «أدلة الأعمال البدنية والمالية التي يخفى الدليل أو الراجح في بعضها أحيانا» 1.
موقف العلماء من اتباع أحد المذاهب
يجوز اتباع مذاهب الأئمة الأربعة في الفروع «للعاجز عن معرفة الأدلة أو عن الترجيح بينها ومتى ظهر لأحد الدليل ولم يجد ما يعارضه صريحا وجب اتباعه ولو خالفه الإمام المتبع وحرم الإصرار على التقليد والتعصب لخلاف الدليل» 1. والأئمة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ويلحق بهم أمثالهم من أجلاء العلماء كالأوزاعي والثوري والليث وإسحاق 1. وأما الأصول وهي العقائد فلا يجوز فيها التقليد لوضوح الأدلة 1. وقد كان خلاف الصحابة وأئمة السلف من هذا النوع فلم يوجب فسقاً ولا بدعة، بل كان بعضهم يجل بعضاً ويكرمه 5، وإنما وقع الذم حين تعصب من بعدهم لكل طائفة وضللوا الآخرين 5.
فالخلاصة أن اختلاف المذاهب الأربعة في الفروع اجتهاد محمود وأهله مثابون، والواجب اتباع الدليل عند ظهوره وترك التعصب، والاختلاف المذموم هو ما كان في العقائد أو مخالفاً للنص القطعي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
التعليقات على متن لمعة الاعتقاد لابن جبرين، ابن جبرين، ج1، ص190.
- 2↩
لمعة الاعتقاد، ابن قدامة، ج1، ص42.
- 3↩
شرح العقيدة الطحاوية - ناصر العقل، ناصر العقل، ج107، ص3.
- 4↩
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج1، ص265.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص147.
- 6↩
سلسلة الأسماء والصفات، محمد الحسن الددو الشنقيطي، ج9، ص12.
- 7↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص865.