زكاة البيع بالتقسيط: كيف تحسب زكاة الديون المؤجلة والأرباح؟
البيع بالتقسيط أصبح أسلوب تعامل شائع في الأسواق، ويترتب عليه ديون مؤجلة وأرباح غير مقبوضة، فيحتار كثير من التجار والمتعاملين في كيفية إخراج الزكاة عنها. فهل تجب الزكاة في الدين المؤجل؟ وهل تزكى الأرباح غير المقبوضة؟ وما الفرق بين المدين الموسر والمعسر؟ هذه الأسئلة تهم كل من يبيع أو يشتري بالتقسيط، وتحتاج إلى بيان واضح مستند إلى نصوص أهل العلم. في هذا المقال نجمع أقوال الفقهاء ونبين الراجح منها بأسلوب مبسط، مع التركيز على الجانب العملي الذي يحتاجه القارئ اليوم 123.
حكم الزكاة في الديون المؤجلة من بيع التقسيط
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الدين المؤجل على أقوال: فذهب الحنابلة إلى وجوب الزكاة في الدين المؤجل مطلقًا، فيزكيه إذا قبضه لما مضى 4. وقال المالكية والحنفية: لا تجب الزكاة في الدين المؤجل حتى يقبضه، ثم يزكيه لعام واحد 3. والراجح عند كثير من المحققين أن الدين المؤجل إذا كان على موسر باذل فإنه يزكى كل عام؛ لأنه في معنى الوديعة، وأما إن كان على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه إلا إذا قبضه فيزكيه لما مضى 56. وهذا التفصيل هو الذي عليه الفتوى في اللجنة الدائمة 7، وبه قال ابن باز 2.
الدين على الموسر
إذا كان المدين موسرًا قادرًا على السداد غير مماطل، فإن الدين المؤجل يزكى كل حول كأنه مال حاضر؛ لأن صاحبه قادر على أخذه متى شاء 5. وقد نص فقهاء الشافعية على أن الدين المؤجل تجب زكاته، لكن لا يجب إخراجها فورًا، بل إذا حل الأجل وكان المدين باذلًا 8.
الدين على المعسر أو المماطل
أما إذا كان المدين معسرًا لا يقدر على السداد، أو مماطلًا لا يبذل، فلا تجب الزكاة في الدين حتى يقبضه الدائن، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة عند الحنفية والمالكية 3، أو لما مضى من السنين عند الحنابلة 4. والفتوى المختارة أنه يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه 6.
هل تجب الزكاة في الأرباح غير المقبوضة؟
الأرباح الناتجة عن البيع بالتقسيط هي جزء من الدين الذي في ذمة المشتري، فحكمها حكم أصل الدين. فإذا كان المشتري موسرًا باذلًا فإن الربح يزكى مع أصل الدين كل حول 7. وأما إذا كان معسرًا أو مماطلًا فلا زكاة فيه حتى يقبض 5. وقد نصت اللجنة الدائمة على أن الزكاة تجب في النقود التي هي ديون في ذمم أناس أملياء غير مماطلين، سواء كانت مؤجلة بأجل واحد أو على أقساط 7. وأما الأرباح التي لم تدخل في ملك البائع بعد، كالتي لم يتم قبضها ولا هي في ذمة مليء، فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست مالًا مملوكًا على الحقيقة 1.
الأرباح المقبوضة
إذا قبض البائع الأرباح وأصبحت في يده، فإنها تضم إلى ماله وتزكى معه إذا حال الحول على الأصل 9. وقد بينت اللجنة الدائمة أن على كل شريك أن يزكي رأس ماله مع الأرباح بعد تمام حول الأصل، سواء كان المال حالًا أو مؤجلًا 9.
الأرباح غير المقبوضة
أما الأرباح غير المقبوضة فهي دين على المشتري، وحكمها كما تقدم: إن كان المشتري موسرًا زكيت، وإن كان معسرًا فلا زكاة فيها حتى تقبض 56.
كيفية احتساب الزكاة في المال الذي بيد المدين
إذا كان لك دين على شخص، فإنك تنظر في حال المدين: فإن كان موسرًا باذلًا، زكيت الدين كل سنة مع مالك الآخر، بأن تضم الدين إلى ما في يدك من نقد وعروض تجارة، وتزكي المجموع إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول 1. وأما إن كان معسرًا أو مماطلًا، فلا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته زكيته لسنة واحدة 6. وقد نص ابن باز على أن الدين إذا كان على موسر ومتى طلب أدى، فإن على صاحب الدين أن يزكي هذا الدين كأنه عنده 5. وأما إذا كان الدين مؤجلًا بأقساط، فإنك تزكي الأقساط التي حلت وأصبحت في ذمة المدين الموسر، وكذلك الأقساط التي لم تحل إذا كان المدين موسرًا 7.
مثال عملي
لو باع تاجر سيارة بالتقسيط بمبلغ 100 ألف، استلم 20 ألفًا والباقي 80 ألفًا على أقساط سنوية، وكان المشتري موسرًا، فإن التاجر يزكي المبلغ المتبقي (80 ألفًا) مع ما في يده من أموال أخرى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وأما إن كان المشتري معسرًا، فلا يزكي المتبقي حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة 6.
زكاة الدين على البائع إذا كان المدين معسرًا أو موسرًا
سبق أن الدين على الموسر يزكى كل حول، والدين على المعسر لا زكاة فيه حتى يقبض. وقد فرق ابن باز بين الدين المؤجل في التجارة والبيع والشراء، وبين الدين الذي على معسر أو مماطل، فقال: «أما الدين المؤجل في التجارة والبيع والشراء هذا يزكى إذا كان على موسر، أما الدين الذي بين المرأة والرجل إذا كان لها دين عليه وهو معسر فليس عليها زكاة أو مماطل ما أعطاها الدين ليس عليها زكاة» 5. وهذا التفصيل هو المعتمد في الفتاوى المعاصرة 27.
الدين على الموسر
إذا كان المدين موسرًا، فإن الدين يزكى كل عام، سواء كان حالًا أو مؤجلًا، وسواء كان بأجل واحد أو أقساط 7. ويستوي في ذلك أن يكون المدين فردًا أو شركة، ما دام قادرًا على السداد غير مماطل 9.
الدين على المعسر
إذا كان المدين معسرًا، فلا تجب الزكاة في الدين حتى يقبضه الدائن، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة 6. وهذا مذهب الحنفية والمالكية 3، واختاره ابن تيمية في أحد قوليه 3، وبه أفتى ابن باز 5.
وقت وجوب الزكاة وحولان الحول على الديون
وقت وجوب الزكاة في الدين المؤجل يختلف بحسب حال المدين: فإن كان موسرًا، فإن الحول يبدأ من حين ملك البائع للدين (أي من حين البيع)، فإذا حال الحول وجبت الزكاة 7. وأما إن كان معسرًا، فإن الحول لا يبدأ إلا من حين القبض، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة 6. وقد نص الحنابلة على أن الدين المؤجل تجب الزكاة فيه إذا قبضه لما مضى 4. وأما الشافعية فقالوا: تجب الزكاة في الدين المؤجل، ولكن لا يجب إخراجها إلا إذا حل الأجل وكان المدين باذلًا 8. والراجح أن الحول يعتبر من حين تمام الملك، وهو البيع، إذا كان المدين موسرًا 7.
حولان الحول في الدين المؤجل
الدين المؤجل على موسر يحول عليه الحول كسائر الأموال، فإذا تم الحول وجبت الزكاة، سواء حل الأجل أو لم يحل 7. وأما الدين على معسر فلا حول عليه حتى يقبض، ثم يستقبل به حولًا جديدًا عند بعض الفقهاء 3، أو يزكيه لسنة واحدة عند الأكثر 6.
هل يجوز إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة؟
لا يجوز للبائع أن يسقط عن المدين قسطًا أو أكثر ويحتسبه من زكاة ماله؛ لأن الزكاة حق لله تعالى، ولا بد من تمليكها للفقير، وإسقاط الدين ليس تمليكًا للفقير، بل هو إبراء للذمة. وقد نصت الفتاوى على أن إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة لا يجزئ عنها مطلقًا 8. وعليه، فإن من أراد أن يتصدق على مدينه المعسر، فله أن يفعل ذلك من غير احتسابه من الزكاة، أو يعطيه من زكاة ماله نقدًا ثم يطالبه بالدين، أو يحسبه من الزكاة بطريقة شرعية بأن يقبض الدين ثم يعيده إليه هبة، ولكن الأولى أن يخرج الزكاة لمستحقيها.
الفرق بين الإبراء والزكاة
الإبراء من الدين إسقاط لحق مالي، والزكاة تمليك للمال للفقير، فلا يصح أن يجعل الإبراء زكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من التمليك 8.
خلاصة القول: أن زكاة البيع بالتقسيط تدور على حال المدين؛ فإن كان موسرًا باذلًا زكى البائع دينه وأرباحه غير المقبوضة كل حول، وإن كان معسرًا أو مماطلًا فلا زكاة حتى يقبض، فإذا قبض زكى لسنة واحدة. وينبغي للتاجر أن يحرص على إخراج الزكاة في وقتها، وأن يجعل لها حسابًا واضحًا، وأن لا يتخذ من التأجيل ذريعة للتهرب من الزكاة. ونسأل الله أن يبارك في أموالنا وأن يجعلها زكية طاهرة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15587.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص47.
- 3↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص458.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص320.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص44.
- 6↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج45، ص14.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص126.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14162.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص141.