حكم غرامات التأخير في الديون والأقساط
كثيرٌ من الناس اليوم يشتري بيتًا أو سيارة بالأقساط، أو يقترض من صديق أو مصرف، فيُفاجأ ببندٍ في العقد يقول: إن تأخرت عن السداد فعليك غرامة مالية. فيقع في حيرة: هل هذا البند حقٌّ للدائن يعوّضه عن ضرره، أم هو بابٌ من أبواب الربا الذي حرّمه الله؟ وهل يستوي فيه الغنيّ المماطل والفقير المعسر؟ وهذه المقالة تجمع لك أطراف المسألة من كلام أهل العلم وقرارات المجامع الفقهية، لتبيّن لك الحكم بدليله، والبدائل المشروعة التي تحفظ الحق وتتقي الربا 12.
حرمة المماطلة في الدين: أصل المسألة
قبل الكلام على الغرامة لا بد من تقرير الأصل الذي بنيت عليه المسألة، وهو أن الواجب على المدين أن يبادر إلى أداء ما حلّ عليه من دين، وأن المماطلة مع القدرة على الوفاء ظلم محرّم. ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مطل الغني ظلم» رواه البخاري ومسلم 13. وقال الحافظ ابن حجر في بيان المراد: «والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر والغني مختلف في تعريفه ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرًا» 13. وجاء في الحديث الآخر: «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود والنسائي وأحمد بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر، وفسّر سفيان العرض بأن يقول صاحب الحق: مطلني، والعقوبة بالحبس 41. فالمماطلة إذن ليست أمرًا هيّنًا، لكن الشارع لم يجعل علاجها بتحميل المدين زيادةً مالية على دينه، بل بوسائل أخرى كالمطالبة والتعزير والحبس 41.
الفرق بين الموسر والمعسر في المماطلة
المماطلة المحرّمة هي تأخير القادر على الأداء بغير عذر، أما المعسر الذي لا يجد ما يقضي به دينه فليس بمماطل، بل هو معذور، وقد أمر الله بإنظاره فقال: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾، وحثّ على إسقاط الدين عنه في قوله: ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. وقد بيّن أهل العلم أن الغني في الحديث هو من قدر على الأداء فأخّره ولو كان فقيرًا في الأصل 13. وعلى هذا فلا يصح أن تُفرض الغرامة على المعسر أصلًا، لأنها زيادة على دينه وهو غير قادر، وهذا من الإعنات الذي لا يقرّه الشرع، وقد جعل النبي ﷺ للإمام أن يؤدي عن المعسر من بيت المال 4.
تكييف غرامة التأخير: هل هي شرط جزائي أم ربا؟
اختلفت أنظار الباحثين في تكييف هذا البند: فمنهم من نظر إليه من جهة أنه شرط جزائي يعوّض الدائن عن ضرر التأخير، ومنهم من نظر إلى نتيجته فوجده زيادةً على الدين مقابل الأجل، وهو عين ربا الجاهلية. والتحقيق أن التفريق بينهما يكون بحسب محل الالتزام: فإن كان الالتزام الأصلي في العقد دَينًا في الذمة، فالشرط الجزائي فيه زيادة على الدين، وهو ربا صريح. وأما إن كان الالتزام عملًا أو تسليم عين، كعقد المقاولات والتوريد والاستصناع، فالشرط الجزائي جائز للتعويض عن الضرر الواقع فعلًا 5. وقد نصّ قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه 5. ثم قرر المجلس أنه يجوز في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فإن هذا من الربا الصريح 5.
لماذا كانت الزيادة على الدين ربا؟
لأن القرض في الشريعة عقد إرفاق وإحسان، لا عقد معاوضة يدرّ ربحًا، فكل زيادة مشروطة في مقابله ربا. قال الحافظ ابن عبد البر: «وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلِف فهو ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إن كان بشرط» 6. وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلِف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك إن أخذ الزيادة ربا» 6. فإذا كان هذا في القرض الحسن، فالبيع بالتقسيط أولى بالمنع إذا زيد في الثمن مقابل التأخير، لأن الزيادة فيه زيادة على دين ثابت 75.
حكم اشتراط زيادة على الدين عند التأخير في السداد
اتفقت قرارات المجامع الفقهية وكلمات المحققين على منع اشتراط غرامة مالية على المدين إذا تأخر عن سداد الدين أو القسط. فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٥١ (٢/٦): «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 75. وجاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الحادية عشرة: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل، سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره، «لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه» 2. وبناءً على ذلك فلا يجوز تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن أصلًا 2.
هل يجوز أخذ الغرامة وصرفها في وجوه الخير؟
ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين أن تكون الغرامة لصالح الدائن فيحرم، وبين أن تُشترط لصالح جهة خيرية، فقالوا: لا مانع من أن يشترط الدائن على المدين المماطل تسليم غرامة بنسبة محددة يقوم الدائن بصرفها في وجوه الخير، للحيلولة دون تساهل المدين في دفع التزاماته 2. لكن الجمهور والمجامع الفقهية على المنع مطلقًا، لأن العبرة بكون الشرط زيادةً على الدين، وقد نصّ قرار المجمع على بطلانه سواء أكان الشارط مصرفًا أم غيره 2، وجاء في قرار آخر: «لا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط» 7. فالأحوط الأخذ بقول الجمهور سدًّا للذريعة، لأن فتح هذا الباب قد يتخذ ذريعة إلى المراباة 2.
الفرق بين الغرامة على المدين الموسر والمعسر
المدين في باب الغرامة على حالين: موسرٌ قادرٌ مماطل، ومعسرٌ لا يجد. فأما الموسر المماطل فقد ارتكب محرّمًا، ويُعزَّر ويُحبَس حتى يؤدي، لقوله ﷺ: «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» 41. وأما المعسر فقد أمر الله بإنظاره، ولا يجوز مطالبته بزيادة على دينه بحال، لأن الزيادة إنما تُتصور في حق القادر، والمعسر لا قدرة له 1. وقد نصّ قرار المجمع على أن الحكم بالمنع يشمل حالتي الإعسار والمماطلة، فقال: «ولا يجوز – مثلًا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة» 5. وهذا يدل على أن الغرامة محرّمة في الحالين، وإن اختلفت مرتبة الإثم بين الموسر والمعسر.
هل يُعاقب المماطل بالحبس فقط؟
ذهب بعض المعاصرين إلى أن المماطل القادر يُعاقب بالحبس فقط، ولا يجوز معاقبته بفرض غرامة مالية، لأن ذلك من باب الربا المحرم 1. وهذا موافق لما قرره المجمع من بطلان شرط الغرامة، لكن الفقهاء ذكروا أن لصاحب الحق مقالًا، وأن الإمام يعزّر المماطل بما يراه رادعًا من غير زيادة مالية على الدين 41.
بدائل شرعية لغرامات التأخير
لما مُنعت الغرامة المالية على الدين، شرع الفقهاء والمجامع بدائل تحفظ حق الدائن وتزجر المدين، ومنها: أولًا: اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد، وقد نصّ قرار المجمع على جوازه 7. ثانيًا: التعزير بالحبس أو بما يراه القاضي من غير زيادة مالية، لقوله ﷺ: «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» 41. ثالثًا: أخذ ضمانات كافية كالرهن والكفيل، لأنها تحفظ الحق دون إثقال الذمة بزيادة محرّمة. رابعًا: في العقود التي ليس أصلها دَينًا كالمقاولات والتوريد والاستصناع، يجوز الشرط الجزائي للتعويض عن الضرر الفعلي، والأولى أن يُربط بالضرر الواقع كتأخر تأجير المبنى أو ارتفاع الأسعار 75.
التعويض عن الضرر الفعلي دون اتفاق مسبق
فرّق بعض أهل العلم بين التعويض المتفق عليه مسبقًا وبين التعويض الذي يحكم به القاضي بعد وقوع الضرر. فذهبوا إلى أنه يجوز شرعًا إلزام المدين المماطل القادر على الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ عن تأخره دون عذر مشروع، لأن مثل هذا المدين ظالم، فيكون حاله كحال الغاصب الذي يضمن منافع الأعيان المغصوبة علاوة على رد الأصل، وهذا رأي الأغلبية 8. ويقدَّر التعويض بمقدار ما فات على الدائن من ربح معتاد كان يمكن أن ينتجه مبلغ دينه لو استثمره بالطرق المشروعة خلال مدة التأخير، وتقدّره المحكمة بمعرفة أهل الخبرة 8. لكنهم قيّدوا ذلك بأنه لا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين مسبقًا على تقرير هذا التعويض، لكي لا يتخذ ذريعة إلى المراباة بسعر الفائدة 8. وهذا التفريق وجيه، لكن الجمهور والمجامع على المنع من الاشتراط مطلقًا، والأحوط اتباع قرار المجمع 72.
حكم أخذ البنك أو الدائن للغرامة
إذا كانت الغرامة قد اشترطت في عقد دين أو بيع بالتقسيط، فهي شرط باطل لا يجب الوفاء به ولا يحل أخذه، لقرار المجمع الفقهي 2. ولا يغيّر من الحكم أن يخصص البنك ما يحصل عليه من هذه الأموال لوجوه البر والإحسان، فقد سئل عن ذلك فأجيب: لا يجوز 8. وقد أشار بعض الباحثين إلى أن الهدف من شرط غرامة التأخير هو زجر المدين المماطل وردعه، لكن هذه الغرامات من الربا المحرم، وقد استحلّت بعض المصارف إضافتها إلى إيراداتها فاختلط الحلال بالحرام 7. فالأصل إذن حرمة الأخذ مطلقًا، سواء أُخذت لصالح الدائن أم صُرفت في وجوه الخير، لأن العبرة ببطلان الشرط نفسه 72.
هل يجوز ربط الدين بمستوى الأسعار؟
من المسائل الملحقة بغرامة التأخير مسألة ربط الديون بمستوى الأسعار أو جدول غلاء المعيشة، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة: «العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيًا كان مصدرها بمستوى الأسعار» 3. فكما لا تجوز الزيادة على الدين مقابل التأخير، لا تجوز الزيادة مقابل انخفاض قيمة العملة، لأن كليهما زيادة على الدين بغير حق.
خلاصة القول: إن غرامة التأخير في الديون والأقساط شرط باطل لا يجوز اشتراطه ولا أخذه، لأنه زيادة على الدين مقابل الأجل، وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه 72. ويستوي في ذلك الموسر والمعسر، وإن كان الموسر المماطل آثمًا يستحق التعزير 15. وأما العقود التي ليس أصلها دَينًا كالمقاولات والتوريد والاستصناع، فيجوز فيها الشرط الجزائي للتعويض عن الضرر الفعلي 75. وعلى المسلم أن يتقي الله في معاملاته، فيختار البدائل المشروعة من حلول الأقساط والرهن والكفيل والتعزير، ويبتعد عن كل شرط يجرّ إلى الربا، فإن «مطل الغني ظلم» 4، والظلم لا يُزال بظلم مثله، بل بالعدل الذي جاءت به الشريعة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص117.
- 2↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص391.
- 3↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج3، ص132.
- 4↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص294.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4911.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص116.
- 7↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص569.
- 8↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص392.