معنى الحوالة في الفقه وشروط صحتها وآثارها
الحوالة عقدٌ من عقود المعاملات المالية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، خاصة مع كثرة الديون والتحويلات المالية. وقد بيّن الفقهاء أحكامها وشروطها وآثارها، وأصل مشروعيتها ثابت بالسنة النبوية. فما هي الحوالة؟ وما حكمها؟ وما شروط صحتها؟ وما آثارها؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة.
تعريف الحوالة لغة واصطلاحًا
الحوالة في اللغة مأخوذة من التحويل، وهو نقل الشيء من محل إلى محل، يقال: أحلت زيدًا بما على رجل فاحتال، أي قبل الحوالة 1. وفي الاصطلاح عرّفها الفقهاء بتعريفات متقاربة، فمنها: «تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحتال عليه على سبيل التوثق به» 1. وعند المالكية: «تحوّل الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى» 2. والحوالة بهذا المعنى تشمل أربعة أشياء: المحيل وهو الذي عليه الدين، والمحتال له وهو الدائن، والمحتال عليه وهو الذي قبل الحوالة، والمحتال به وهو المال 1.
حكم الحوالة ومشروعيتها
الحوالة جائزة بالديون 1، وقد دلّ على مشروعيتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أٌتبِع أحدكم على ملىء فليتبع» 3. قال ابن حبان في صحيحه: «ذكر الأمر بالاتباع لمن أحيل على مليء ماله» 3. وذكر الزحيلي أن الحوالة المقيدة جائزة باتفاق العلماء 4. أما حكمها التكليفي عند المالكية فقد قال عياض: «هي مندوبة وقيل مباحة» 2. وقال ابن يونس: «لم يُختلف في جواز الحوالة» 2.
شروط صحة الحوالة
يشترط لصحة الحوالة أمور، منها: رضا المحيل ورضا المحال، وثبوت الدين اللازم، والصيغة 5. وقد نص المالكية على أن شرط الحوالة رضا المحيل والمحال، وقال ابن عرفة: «المذهب توقف الحوالة على رضا المحيل والمحال» 2. وأما رضا المحال عليه فذهب ابن شاس إلى أنه لا يشترط 2. ويشترط أيضًا أن يكون المحال عليه مليئًا قادرًا على الوفاء، لقوله ﷺ: «وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع» 3.
أركان الحوالة وألفاظها
أركان الحوالة أربعة: المحيل، والمحتال له، والمحتال عليه، والمحتال به وهو المال 1. وألفاظها ما يدل على التحويل والإحالة، كقول: أحلتك على فلان، أو أحيلك عليه، ونحو ذلك. وقد ذكر الفقهاء أن الحوالة تنعقد بالإيجاب والقبول، وأنها من العقود التي تحتاج إلى تعبير دال على الرضا.
آثار الحوالة وانتهاء الدين بها
تختلف آثار الحوالة بحسب كونها مطلقة أو مقيدة. فالحوالة المقيدة هي التي يقيد فيها المحيل الحوالة بالدين الذي له على المحال عليه، وهي جائزة باتفاق العلماء 4. وأما الحوالة المطلقة فهي التي لا يقيد فيها الدين. وقد ذكر الزحيلي أن الحوالة المقيدة المشروعة باتفاق الفقهاء تتضمن حوالة حق، إذ يكون الإنسان فيها مدينًا لشخص ودائنًا لآخر فيحيل دائنه على مدينه ليقبض ذلك الدائن المحال دين المحيل من مدينه المحال عليه، فهي حوالة حق ودين في وقت واحد. أما الحوالة المطلقة فهي حوالة دين فقط، إذ يحيل بها المدين دائنه على آخر فيتبدل فيها المدين ويبقى الدائن هو نفسه 6. وإذا كانت الحوالة مطلقة ولم يكن للمحيل على المحال عليه دين فإن المحال يطالب المحال عليه بدين الحوالة فقط 4. وإذا جحد المحال عليه الدين الذي للمحيل بعد توافر شروط صحة الحوالة، اختلف الفقهاء: فمنهم من قال بلزوم الحوالة على المحال عليه وإن جحد أو أفلس، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أنكر المحال عليه حلف ورجع المحتال على المحيل 5.
أحكام الحوالة في المعاملات المالية المعاصرة
الحوالة المصرفية المعاصرة ليست حوالة بالمعنى الفقهي الاصطلاحي، وهي نقل الدين من ذمة إلى أخرى، بل هي وكالة بنقل المال. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعًا سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر» 7. وأما العمولة التي يأخذها البنك مقابل التحويل فهي جائزة، لأنها عوض عن توكله عن العميل في نقل نقوده 7. وإذا كانت الحوالة بعملة أخرى، فلا حرج في التأخير أو المصارفة، لأن التقابض حصل باستلام سند الحوالة 8.
الحوالة عقد جائز في الشريعة الإسلامية، ثبتت مشروعيته بالسنة، وله شروط وأركان وآثار. وعلى المسلم أن يتحرى الأحكام الشرعية في معاملاته المالية، ويسأل أهل العلم عند الإشكال، خاصة في الحوالات المصرفية المعاصرة التي تحتاج إلى تكييف فقهي دقيق. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص485.
- 2↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق، ج7، ص21.
- 3↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج11، ص435.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4195.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7652.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3238.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6399.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1894.