ملة الإسلام

الفرق بين المزارعة والمخابرة والمساقاة وشروط صحتها

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس يملك أرضاً ولا يحسن زراعتها، أو يملك نخلاً لا يقدر على سقيه، فيتفق مع غيره على أن يعمل هذا في الأرض أو الشجر مقابل جزءٍ من الخارج. وهذا الباب من أبواب المعاملات التي كثرت فيها أقوال الفقهاء واختلفت فيه المصطلحات، حتى صار كثيرٌ من الناس يخلط بين المزارعة والمخابرة والمساقاة، ويظنها شيئاً واحداً. والحقيقة أن بينها فروقاً دقيقة في محل العقد ومَن يتحمل البذر، وبها يتغير الحكم من الجواز إلى البطلان. وفي هذه المقالة بيانٌ لهذه الفروق على مذاهب أهل العلم، مع ذكر شروط الصحة وما يفسد به العقد، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يعقد مع غيره 12.

تعريف المزارعة والمخابرة والمساقاة

المزارعة في الاصطلاح: عقدٌ على عملٍ في الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كالثلث والربع ونحوهما من الأجزاء المعلومة 3. وقال الزحيلي: هي «عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركًا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها» 1. وأما المخابرة فهي عند الشافعية: عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل، والمزارعة هي المخابرة ولكن البذر فيها يكون من المالك 1. وقال الرافعي كما نقله الحصني: «المخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، والمزارعة هي اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها» 4. وأما المساقاة فهي «معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها» 5.

أصل التسمية عند أهل المدينة

ذكر العيني أن لأهل المدينة لغات يختصون بها، «كما قالوا للمعاملة مساقاة وللمزارعة مخابرة» 5. وهذا يفسر شيئاً من الاضطراب في المصطلح عند من لم يفرق بين اللفظين.

الفرق بين المزارعة والمخابرة: محل البذر

أوضح فرقٍ بين المزارعة والمخابرة هو: مَن يتحمل البذر؟ فالمزارعة يكون البذر فيها من صاحب الأرض، والمخابرة يكون البذر فيها من العامل 14. وبناءً على هذا الفرق جرى الخلاف في الحكم: فمن فرَّق بينهما منع المخابرة وأجاز المزارعة تبعاً للمساقاة، ومن جعلهما بمعنىً واحد أجرى عليهما حكماً واحداً 4. وقال ابن حجر الهيتمي في تعليل الفرق: «لِأَنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْمُزَارَعَةِ تَبَعًا فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ وَهِيَ فِي مَعْنَى الْمُسَاقَاةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ فِيهِمَا إلَّا الْعَمَلُ بِخِلَافِ الْمُخَابَرَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَالْبَذْرُ» 6.

هل هما بمعنى واحد؟

نقل الحصني عن الرافعي أن «الصَّحِيح وَظَاهر نَص الشَّافِعِي أَنَّهُمَا عقدان مُخْتَلِفَانِ»، ثم قال: «وَالْمعْنَى لَا يخْتَلف» 4. وفي المقابل نُقل عن أكثر الأصحاب أنهما بمعنىً واحد، وقال البندنيجي: «هما بِمَعْنى وَلَا يعرف فِي اللُّغَة بَينهمَا فرق» 4. والخلاف في المصطلح لا يغير من الحكم شيئاً عند من يرى بطلانهما جميعاً.

الفرق بين المزارعة والمساقاة: الأرض مقابل الشجر

محل العقد في المزارعة هو الأرض الزراعية، وفي المساقاة هو الشجر المثمر. فالمزارعة تكون في الأرض البيضاء التي تُزرع، والمساقاة تكون في النخل والكرم ونحوهما مما له ثمر مأكول 75. وقد نص الحنابلة على أنه «تجوز المساقاةُ في كلِّ شجر له ثمرٌ مأكولٌ وإن لم يكن نخلًا ولا كَرْمًا» 7. وأما الشافعية فالمساقاة عندهم في النخل والكرم فقط في القول الجديد، وفي القديم في كل شجرة لها ثمرة 5.

المزارعة التابعة للمساقاة

إذا كان بين النخل بياضٌ من الأرض، جاز عند الشافعية أن يُزارَع على البياض تبعاً للمساقاة على النخل، بشرط اتحاد العامل، وألا يفصل بين العقدين، وألا تُقدَّم المزارعة على المساقاة لأنها تابعة 68. قال ابن حجر: «وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْعَقْدِ فَلَوْ قَالَ سَاقَيْتُك عَلَى النِّصْفِ فَقَبِلَ ثُمَّ زَارَعَهُ عَلَى الْبَيَاضِ لَمْ تَصِحَّ الْمُزَارَعَةُ لِأَنَّ تَعَدُّدَ الْعَقْدِ يُزِيلُ التَّبَعِيَّةَ» 8.

حكم المزارعة والمساقاة في المذاهب

اختلف الفقهاء في حكم المزارعة على ثلاثة أقوال ذكرها الدبيان: القول الأول: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة، وهو قول أبي حنيفة وزفر 2. ونصَّ العيني على أن أبا حنيفة قال: «المزارعة بالثلث والربع باطلة» 9، وقال في المساقاة: «المساقاة بجزء من الثمر باطلة» 5. والقول الثاني: تجوز المزارعة والمساقاة، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وبه قال أحمد، واختاره النووي والسبكي 2. والقول الثالث لمالك: لا تجوز المزارعة منفردة ولا تبعاً إلا ما كان من الأرض بين الشجر 1011.

دليل المجيزين

استدل المجيزون بحديث ابن عمر: «عاملَ النَّبيُّ ﷺ أهلَ خيبرَ بِشَطْرِ ما يخرجُ مِنها مِنْ ثَمَرٍ أو زرعٍ» متفق عليه 7. وقال النووي: «وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُخْتَارُ لِحَدِيثِ خَيْبَرَ» 10. واستدلوا أيضاً بأن «كثيرًا من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر وأهل الشجر يحتاجون إلى العمل ففي تجويزها دَفْعٌ للحاجتين» 7.

دليل المانعين

استدل المانعون بأن النبي ﷺ «نهى عن المخابرة» 1، وبأن أجر المزارع مجهول. وردَّ المجيزون بأن النهي محمول على ما إذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض 1011.

شروط صحة المزارعة والمساقاة

يشترط في المساقاة والمزارعة أن يكون العاقدان جائزي التصرف، «لأن كلًّا منهما عقد معاوضة فاعتُبر لها ذلك كالبيع» 7. ويشترط في المساقاة ذكر مدة معلومة وتسمية جزء مشاع معلوم من الثمر 5. وقال النووي: «بَيَانِ الْجُزْءِ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَجْزَاءِ الْمَعْلُومَةِ فَلَا يجوز على مجهول» 10. واشترط الدارمي في المزارعة بيان ما يُزرع «لأنَّه هُناكَ شَريكٌ فلا بدَّ مِنْ عِلمِه به» 12.

ما لا يشترط

لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع، فيجوز أن يشترط للعامل نصف التمر وربع الزرع 612. ولا يضر كثرة البياض بين الشجر على الأصح، لأن الغرض عسر الإفراد 612.

ما يفسد به العقد

يفسد العقد إذا كان الجزء مجهولاً، كقوله: على أن لك بعض الثمر 10. ويفسد إذا لم تُذكر المدة في المساقاة، قال العيني: «فلو دفع إلى رجل نخلا ولم يذكر مدة معلومة كان على أول ثمر يخرج من أول ستة استحسانا» 5. وتفسد المزارعة إذا شُرطت قطعة معينة من الأرض لكل واحد، كما ذهب إليه المجيزون في حملهم لأحاديث النهي 1011. وإذا فسدت المزارعة، قال ابن حجر: «فَالْمُغَلُّ لِلْمَالِكِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ» 6.

ضمان العامل

صرح السبكي بأن الفلاح لو ترك السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع ضمنه «لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ» 8.

وبعد هذا العرض يتبين أن المزارعة والمخابرة والمساقاة ثلاثة عقود يختلف كل منها عن الآخر في محل العقد وفي مَن يتحمل البذر. فالمساقاة في الشجر، والمزارعة في الأرض والبذر من المالك، والمخابرة في الأرض والبذر من العامل. والحكم يختلف باختلاف المذاهب: فالحنفية يبطلون المزارعة والمساقاة، والجمهور يجيزونهما، والشافعية يفرقون بين المزارعة التابعة للمساقاة والمستقلة. فمن أراد أن يعقد عقداً من هذه العقود فليتحقق من شروطه: معلومية الجزء، وبيان المدة، وبيان ما يُزرع، واتحاد العامل في التبعية. وليعلم أن الاختلاف في هذه المسائل قديم، فمن أخذ بقول عالمٍ من أهل العلم فلا حرج عليه، والأولى أن يستشير من يثق بعلمه قبل العقد.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4684.

    ↩
  2. 2

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج15، ص203.

    ↩
  3. 3

    المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، عبد الرزاق الصنعاني، ج7، ص508.

    ↩
  4. 4

    كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين الحصني، ج1، ص299.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج11، ص509.

    ↩
  6. 6

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج6، ص110.

    ↩
  7. 7

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص6.

    ↩
  8. 8

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج6، ص109.

    ↩
  9. 9

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص474.

    ↩
  10. 10

    شرح النووي على مسلم، النووي، ج10، ص210.

    ↩
  11. 11

    فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين لاشين، ج6، ص254.

    ↩
  12. 12

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص149.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة في العقود الزراعية يحتاج كثير من الناس اليوم إلى معرفة الفرق بين المزارعة والمساقاة والإجارة، خاصة من يعمل في الزراعة أو يملك أرضًا أو بستانًا ولا… مقالة · فقه المعاملات معنى الحوالة في الفقه وشروط صحتها وآثارها الحوالة عقدٌ من عقود المعاملات المالية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، خاصة مع كثرة الديون والتحويلات المالية. وقد بيّن… مقالة · الزكاة والصدقة آداب الصدقة وشروط صحتها: دليل عملي للمتصدق الصدقة باب واسع من أبواب الخير، يقصده المسلم طمعًا في ثواب الله وبراءة لذمته، لكن كثيرًا من الناس يتصدقون ولا يعرفون شروط قبول… مقالة · أحكام الوصية أحكام الوصية في الإسلام وشروط صحتها الوصية بابٌ من أبواب البرّ يفتحه الإنسان قبل رحيله، فيترك به أثراً نافعاً وأجراً ممتداً، وقد جعلها الشرع ميداناً لتنظيم ما بعد… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة المزارعة والمساقاة في الفقه الإسلامي المزارعة والمساقاة من العقود التي يحتاجها الناس في زماننا كما احتاجوها قديماً؛ فكثير من أصحاب الأراضي والبساتين لا يستطيعون… مقالة · فقه المعاملات الغرر والجهالة في عقود الزراعة: ضوابط المزارعة والمساقاة الزراعة رزقٌ معلَّقٌ بالغيب؛ فالمزارع يبذر ولا يدري أتُخرج الأرض أم تُخلف، وهذا الغيب نفسه هو ما جعل الفقهاء يضعون لعقود الزراعة…