ملة الإسلام

أحكام العارية وضمان المستعير وشروط صحتها

حجم الخط تيليغرام

العارية من صور التعاون والتكافل بين الناس، وهي من العقود التي حث عليها الشرع لما فيها من إحسان وتيسير على المسلمين، وقد وردت أحاديث كثيرة في مشروعيتها وضمانها، واختلف الفقهاء في بعض أحكامها. في هذا المقال نستعرض تعريف العارية ومشروعيتها وشروط صحتها وحكم ضمان المستعير وما يلزمه من نفقة وصيانة وحكم ردها، مع بيان مسائل الخلاف، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب المذاهب والحديث. 1234

تعريف العارية ومشروعيتها

العارية في اللغة نسبة إلى العارة اسم من الإعارة، وقيل مشتقة من التعاور وهو التناوب، كأنه جعل للمعير نوبة في الانتفاع في ملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد 2. وهي في الشرع: تمليك منفعة مباحة لمدة معلومة بلا عوض. وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ 2، وقال النبي ﷺ: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ» 1. وقد استعار النبي ﷺ دروعًا من صفوان بن أمية يوم حنين 2، وفي ذلك دليل على جوازها. وقد حث الإسلام عليها لما فيها من توسعة على المسلمين، وتوعد مانعها من غير حاجة 5.

شروط صحة العارية

يشترط لصحة العارية أن يكون المعير أهلًا للتبرع، وأن تكون المنفعة مباحة، وأن تكون العين قابلة للانتفاع بها مع بقائها. وقد نص الفقهاء على أن العارية جائزة لأنها نوع إحسان 2. ومن شروطها أيضًا تحديد المنفعة والمدة على وجه لا يفضي إلى النزاع. وقد اختلف الفقهاء في بعض الشروط كاشتراط الضمان أو نفي الضمان، وسيأتي بيان ذلك. 24

حكم ضمان المستعير للعارية

العارية أمانة في يد المستعير، لكن اختلف الفقهاء في حكم ضمانها إذا تلفت. فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها مضمونة على المستعير مطلقًا، سواء تلفت بتعد أو تقصير أو بغير ذلك، لعموم حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» 1. وذهب بعضهم إلى التفصيل: فإن تلفت بتعد أو تقصير ضمن، وإن تلفت بغير ذلك فلا ضمان، إلا أن يشترط المعير الضمان. وقد ذكر ابن رشد أن المستعير يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه، وأن اشتراط نفي الضمان فيما يغاب عليه باطل في المشهور 4. وقال ابن قدامة: «والعارية مضمونة وإن شرط عدم ضمانها» 3. أما حديث: «العارية مؤداة» 1، فقد حمله بعض العلماء على أن العارية يجب ردها ما دامت قائمة، ولا يلزم من ذلك نفي الضمان عند التلف. 134

مسألة اشتراط الضمان أو نفيه

إذا اشترط المعير على المستعير ضمان العارية، فالاتفاق على لزوم الشرط إذا كان فيما يغاب عليه. أما إذا اشترط المستعير نفي الضمان، فذهب المالكية في المشهور إلى بطلان الشرط ولزوم الضمان، وذهب بعضهم إلى صحة الشرط. قال ابن رشد: «فإن اشترط المستعير أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه فشرطه باطل وعليه الضمان» 4. وفي المقابل، ذهب بعض الفقهاء إلى أن الشرط صحيح، كما نقل عن أشهب في الصائغ. والخلاف مبني على اعتبار العارية من باب الإحسان الذي يقبل الإسقاط، أو من باب الضمان الذي لا يقبل. 4

ما يلزم المستعير من نفقة وصيانة

المستعير مؤتمن على العارية، وعليه أن يحافظ عليها ويردها على الحالة التي استلمها عليها، إلا أن يتلفها بسبب الاستعمال المأذون فيه. ولا يلزمه نفقة العارية إلا إذا كان الانتفاع يقتضي ذلك، كعلف الدابة وسقيها، فإن النفقة على المستعير في مدة الإعارة؛ لأنه هو المنتفع. وأما الصيانة والإصلاحات التي لا تُحتاج إلا بسبب الاستعمال العادي، فلا يلزم بها المستعير إلا إذا تعدى أو قصر. وهذا مقتضى كونه أمينًا. 24

حكم رد العارية ومتى يضمنها

يجب على المستعير رد العارية إلى صاحبها بعد انتهاء المدة أو بعد قضاء الحاجة، لقوله ﷺ: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ» 1. فإن امتنع من الرد مع القدرة ضمنها؛ لأنه صار غاصبًا. وإن تلفت قبل الرد من غير تعد منه، ففي ضمانها خلاف تقدم. وإذا طلب المعير عاريته وجب على المستعير ردها فورًا، ولا يجوز له حبسها إلا إذا كان له حق لازم على المعير من جنسها، كما في مسألة حبس العارية بالدين، وقد رخص بعض التابعين في حبس ما كان من جنس حقه 1. 14

مسائل الخلاف في العارية

من مسائل الخلاف في العارية: هل هي مضمونة مطلقًا أم لا؟ وقد سبق بيان الخلاف. ومنها: هل تصح الإعارة في المكيل والموزون؟ فذهب الحنفية إلى أنها في المكيل والموزون قرض؛ لأن الانتفاع لا يكون إلا باستهلاك العين، فلا تعود النوبة إليه في ملك العين 2. ومنها: هل يجب على المعير الإعارة إذا احتاجها المسلم للجهاد؟ ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك من باب التعاون الواجب، كما في إعارة الدروع للقتال، بينما لا يجب على غير المسلم. وقد ذكر ابن جبرين أن في هذا الباب مسائل وأحكامًا بينها العلماء 5. ومنها: اشتراط الضمان أو نفيه، وقد تقدم. 254

العارية عقد إحسان وتعاون، ويجب على المستعير المحافظة على العارية وردها كما استلمها، وأن يتحرى الأحكام الشرعية في ضمانها ونفقتها. وينبغي للمسلم أن يبتعد عن الغصب وأكل أموال الناس بالباطل، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 6. ومن أراد التوسع في مسائل العارية فعليه بمراجعة كتب الفقه في المذاهب، مع مراعاة ما يفتي به أهل العلم في بلده. 1624

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص117.

    ↩
  2. 2

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج10، ص135.

    ↩
  3. 3

    شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج212، ص11.

    ↩
  4. 4

    تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، الحطاب، ج1، ص393.

    ↩
  5. 5

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج42، ص1.

    ↩
  6. 6

    السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج6، ص152.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات معنى الحوالة في الفقه وشروط صحتها وآثارها الحوالة عقدٌ من عقود المعاملات المالية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، خاصة مع كثرة الديون والتحويلات المالية. وقد بيّن… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المزارعة والمخابرة والمساقاة وشروط صحتها كثيرٌ من الناس يملك أرضاً ولا يحسن زراعتها، أو يملك نخلاً لا يقدر على سقيه، فيتفق مع غيره على أن يعمل هذا في الأرض أو الشجر مقابل… مقالة · الزكاة والصدقة آداب الصدقة وشروط صحتها: دليل عملي للمتصدق الصدقة باب واسع من أبواب الخير، يقصده المسلم طمعًا في ثواب الله وبراءة لذمته، لكن كثيرًا من الناس يتصدقون ولا يعرفون شروط قبول… مقالة · أحكام الوصية أحكام الوصية في الإسلام وشروط صحتها الوصية بابٌ من أبواب البرّ يفتحه الإنسان قبل رحيله، فيترك به أثراً نافعاً وأجراً ممتداً، وقد جعلها الشرع ميداناً لتنظيم ما بعد… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين العارية والقرض في الأسهم: دليل شرعي مبسط كثيرٌ من الناس اليوم يملك أسهمًا في شركة، فيحتاج أخوه أو صديقه إلى جزء منها لينتفع به مدةً ثم يردّه، فيتردّد: هل هذا عارية أم… مقالة · فقه الفرق بين العارية والهبة والعمرى والرقبى كثيرًا ما يخلط الناس بين العارية والهبة والعمرى والرقبى، فتجد من يُعير شيئًا ثم يظن أنه وهبه، أو يُعمر دارًا ثم يطالب بها بعد موت…