ملة الإسلام

تعريف الشركة وأنواعها وشروط صحتها وتوزيع الربح والخسارة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما تعريف الشركة وأنواعها في الفقه؟ وما حكمها وشروط صحتها؟ وما أقسامها من حيث الملك والتصرف؟ وما الذي تفسخ به أو تبطل؟ وكيف يوزع الربح والخسارة بين الشركاء؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الشركة في الشرع ثبوت الحق شائعاً في شيء واحد أو عقد يقتضي ذلك، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وتنقسم إلى شركة أملاك وشركة عقود، وشركة العقود أنواع منها العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة، والربح بحسب ما شرطاه والخسارة على قدر رأس المال 12345.

تعريف الشركة

الشركة لغةً الاختلاط، وشرعاً «ثُبُوتُ الْحَقِّ شَائِعًا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ أَوْ عَقْدٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ» 3. وقال ابن قدامة: «الشَّرِكَةُ هي الاجْتِماعُ في اسْتِحْقاقٍ أو تَصَرُّفٍ» 1، وقال المرداوي: «الشَّرِكَةُ عِبارَةٌ عنِ اجْتِماعٍ في اسْتِحْقاقٍ أو تصَرُّفٍ» 2. وأشار العيني إلى أن التركيب دال على الخليط، وأن العقد سمي شركة لأنه سبب لاجتماع النصيبين 6.

حكمها وأدلتها

الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 16. فمن الكتاب قوله تعالى ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ 16، وقوله ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ والخلطاء هم الشركاء 16. ومن السنة حديث «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانا خرجت من بينهما» رواه أبو داود 163، وحديث «يَدُ اللهِ عَلى الشَّرِيكيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا» 1. وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها 1.

أقسامها من حيث الملك والتصرف

الشركة على ضربين: شركة أملاك واستحقاق، وشركة عقود، والمراد في باب المعاملات شركة العقود 12. وشركة العقود أنواع خمسة: «شَرِكَةُ العِنَانِ والأَبْدَانِ والوُجُوهِ والمُضَارَبَةِ والمُفَاوَضَةِ» 1. وشركة العنان هي التي أجمع عليها الناس وهي أقواها وأكثرها تداولاً، وهي أن يشترك كل واحد ببدنه وماله فيكون الربح بينهما على ما شرطاه 7. ولا يصح شيء من شركة العقود إلا من جائز التصرف لأنه عقد على التصرف في المال 1. واختلفوا في شركة الأبدان: فمذهب الشافعي أنها لا تجوز 8، وأجازها أحمد بن حنبل 8، وأجازها أصحاب الرأي في عمل مختلف كالقصارة والحياكة 8.

شروط صحتها

من شروط شركة العنان: اتحاد رأس المال جنساً، ومعرفة رأس المال للطرفين، وحضور رأس المال، وأن يعمل كل منهما مع الآخر 7. ولا يشترط التساوي في المقدار ولا الخلط، فتصح شركة العنان وإن لم يخلطا المالين لأن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال 9. وتصح ببعض المال دون بعض، وبخلاف الجنس كدنانير من أحدهما ودراهم من الآخر 9. وقال ابن عبد البر: أصل الشركة التساوي في رؤوس المال والأعمال والوضعية والربح 5.

توزيع الربح والخسارة

الربح بين الشريكين على ما شرطاه ولو تفاضلا، والخسارة على قدر رأس المال 45. وفي شركة العنان عند الحنفية: الربح بينهما على ما شرطا، فإن شرطا العمل على أكثرهم ربحاً جاز، وإن شرطاه على أقلهم ربحاً خاصة لا يجوز والربح بينهما على قدر رأس مالهما 9. وقال ابن عبد البر: إن اختلفت مقادير رؤوس أموال الشريكين كان الربح والوضيعة على قدر رأس مال كل واحد منهما 5.

ما تفسخ به الشركة

من أسباب انفساخ الشركة قول أحد الشريكين لصاحبه: لا أعمل معك بالشركة، فهو بمنزلة قوله: فاسختك 9. وإذا أراد أحد الشركاء الخروج من الشركة نظر: فإن كان ربح أخذ ربحه ورأس ماله، وإن لم يكن ربح أخذ رأس ماله، وإن حصلت خسارة نقص من قدر ماله بحسب نصيبه من الخسارة 4. ولا يصح في الشركة أن يضمن الشركاء رأس المال لواحد منهم 4.

الشركة عقد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وأشهر أنواعها شركة العنان، وضابط الربح ما اتفق عليه الشركاء، وضابط الخسارة قدر رأس المال، وتنفسخ بما يدل على الفسخ كقول أحد الشريكين فاسختك.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص109.

    ↩
  2. 2

    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج14، ص5.

    ↩
  3. 3

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج5، ص3.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2579.

    ↩
  5. 5

    الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، ج2، ص780.

    ↩
  6. 6

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج7، ص371.

    ↩
  7. 7

    شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج209، ص3.

    ↩
  8. 8

    الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج10، ص512.

    ↩
  9. 9

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج5، ص189.

    ↩

الوسوممسألةشراكة

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات شروط المضاربة وتوزيع الربح والخسارة بين المال والعمل المضاربة عقدٌ شرعيٌّ يقوم على تمويلٍ من رب المال وعملٍ من المضارب، والربح بينهما على ما شرطا، وهي من أهم العقود التي يحتاجها… مقالة · فقه المعاملات معنى الحوالة في الفقه وشروط صحتها وآثارها الحوالة عقدٌ من عقود المعاملات المالية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، خاصة مع كثرة الديون والتحويلات المالية. وقد بيّن… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المزارعة والمخابرة والمساقاة وشروط صحتها كثيرٌ من الناس يملك أرضاً ولا يحسن زراعتها، أو يملك نخلاً لا يقدر على سقيه، فيتفق مع غيره على أن يعمل هذا في الأرض أو الشجر مقابل… مقالة · الزكاة والصدقة آداب الصدقة وشروط صحتها: دليل عملي للمتصدق الصدقة باب واسع من أبواب الخير، يقصده المسلم طمعًا في ثواب الله وبراءة لذمته، لكن كثيرًا من الناس يتصدقون ولا يعرفون شروط قبول… مقالة · أحكام الوصية أحكام الوصية في الإسلام وشروط صحتها الوصية بابٌ من أبواب البرّ يفتحه الإنسان قبل رحيله، فيترك به أثراً نافعاً وأجراً ممتداً، وقد جعلها الشرع ميداناً لتنظيم ما بعد… مقالة أثر النية في طالب العلم بين الربح والخسارة من القواعد العظيمة الأثر في شريعة الله تعالى ما اصطلح عليه الفقهاء بقولهم: (الغُنمُ بالغُرم).. وأصله قول النبي صلى الله عليه…

خطب جمعة في الموضوع