ملة الإسلام

حقوق الزوجة المالية في الإسلام: مالها ومال زوجها

حجم الخط تيليغرام

كثيراً ما يتردد بين الناس سؤال قديم متجدد: هل مال الزوجة ملك لزوجها؟ وهل يحق له أن يأخذ راتبها أو يمنعها من التصرف فيه؟ والحقيقة أن الشريعة الإسلامية سبقت كل الأنظمة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، فجعلت للمرأة المتزوجة «شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته ولكل منهما ذمته المالية» 1. وفي الوقت نفسه أوجبت على الزوج نفقة زوجته وكسوتها وطعامها، فقال النبي ﷺ: «ألا وحَقُّهُنَّ عليْكُم أن تُحْسِنوا إليهِنَّ في كِسوَتِهِنَّ وطَعَامِهنَّ» 2. فالمسألة ليست صراعاً بين حقين، بل نظام دقيق يوازن بين حق الزوجة في مالها وحقها في النفقة على زوجها. وهذا المقال يوضح هذه الحقوق بلغة سهلة، ويجيب عن أكثر الأسئلة شيوعاً في هذا الباب.

استقلال الذمة المالية للزوجة في الإسلام

قررت الشريعة أن ذمة الزوجة المالية مستقلة تماماً عن ذمة زوجها، فـ«ذمة الزوجة المالية مستقلة عن شخصية زوجها وذمته» 3، و«للمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته ولكل منهما ذمته المالية» 1. وقد أكدت القواعد الفقهية هذا المعنى: «التأكيد على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين وأن عقد الزوجية ليس سببا في خلطة المال بين الزوجين» 4. ومن هنا فما تكسبه الزوجة بعملها أو إرثها أو هبتها هو ملك خالص لها، و«إن المال الذي اكتسبته المرأة حال الزوجية يعد خالصا لها لا يحل للزوج التسلط عليه بدعوى الزوجية» 4. ولها أهليتها الكاملة في التعاقد والتمليك والالتزامات: «للزوجة أهليتها فى التعاقد وحقها فى التمليك ولها مطلق الحق وكامل الأهلية فى تحمل الالتزامات واجراء مختلف العقود» 3.

هل عقد الزواج يجعل مال الزوجة لزوجها؟

الجواب: لا. فـ«عقد الزواج لا يرتب أى حق لكل منهما قبل الآخر فى الملكية أو الدخل ولكنه رتب للزوجة حقوقا على الزوج مجملها العدل فى المعاملة والمهر والنفقة طالما كان عقد الزواج قائما» 1. وبناءً على ذلك «ليس للزوجة أى استحقاق فى أموال زوجها الخاصة» 1، كما «أن ما كسبه الرجل بكد يده لا يحل للزوجة منه شيء بدعوى بقائها في بيت الزوجية» 4، فالحقوق المالية بين الزوجين محددة شرعاً لا مطلقة.

حقوق الزوجة المالية الثابتة: المهر والنفقة والميراث

للزوجة حقوق مالية قررتها الشريعة، بيّنها الفقهاء بقولهم: «للزوجة حقوق مالية وهي المهر والنفقة» 5، وقالوا: «الحقوق المالية كالمهر... وكالنفقة» 6. وقد أكدت القواعد الفقهية «حقوق الزوجية المالية التي قررتها الشريعة حال الزواج أو حال الفراق أو الموت من المهر والنفقة والمتعة والميراث وغيرها من الحقوق المقرة شرعا وأنها حقوق خالصة للمرأة» 4.

المهر: حق واجب للزوجة

المهر «هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها وهو حق واجب للمرأة على الرجل» 7، وقال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ 7. وهو «مبلغ من المال يجب للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج ويخضع سداده إليها للاتفاق والعرف» 1. وهو حق خالص لها لا يشاركها فيه أحد.

النفقة: واجب على الزوج بحسب حاله

«الزوج ملزم شرعا بنفقة زوجته بجميع أنواعها حسب يساره» 3، وهي «كل ما تحتاج اليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وما يلزمها من فرش وغطاء وسائر أدوات البيت بحسب المتعارف بين الناس» 3. وسبب وجوبها «حق الزوج فى احتباس زوجته لأجله ودخولها فى طاعته» 3، و«أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة لأن الناشز لا نفقة لها» 7. وتقدَّر «بحسب حال وظروف المنفِق» 8، لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ 8.

حدود ولاية الزوج على مال زوجته

ليس للزوج ولاية على مال زوجته، بل «لا يملك زوجها حق التصرف في مالها إلا برضاها» 9، و«لا يحل له منه شيء إلا عن طيب نفس منها» 9، لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ 9. وقد نصت القواعد الفقهية على أن «حق المرأة في مال زوجها لا يتعدى حقوقها المالية المقررة شرعا» 4.

حكم أخذ الزوج من مال زوجته بغير إذنها

أخذ الزوج من مال زوجته بغير إذنها حرام، لأن «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 8. ولهذا «ليس من حق الزوج شرعا منع زوجته من مساعدة والدها من مالها الخاص» 3، لأن مالها ملكها تتصرف فيه كيف تشاء. وأما إن طابت نفسها بشيء فذاك تفضل منها لا حق عليه.

حكم خدمة الزوجة لزوجها وأخذ الأجرة عليها

الخدمة داخل البيت من المعاشرة بالمعروف، وليست ديناً مالياً يفرض على الزوجة. وأما إن خدمت زوجها خدمة خاصة كتمريضه مدة مرضه، فقد نص الفقهاء على أنه «يجوز إعطاء الزوجة عطاء لمقابل خدمتها له وهو مريض على الفراش» 8، بشرط ألا يكون حيلة على الورثة، وأن تقدر الأجرة بعدلين خبيرين 8.

ما يجب على الزوج من نفقة وسكنى وكسوة وما لا يجب

يجب على الزوج لزوجته: الطعام والكسوة والمسكن والخدمة وما يلزم البيت من فرش وغطاء «بحسب المتعارف بين الناس» 3، وقال النبي ﷺ: «ألا وحَقُّهُنَّ عليْكُم أن تُحْسِنوا إليهِنَّ في كِسوَتِهِنَّ وطَعَامِهنَّ» 2. وأما ما لا يجب: فليس على الزوج أن ينفق على أموالها الخاصة ولا أن يتحمل ديونها، كما ليس عليها أن تنفق على البيت من مالها إلا بطيب نفسها، لأن «ذمة الزوجة المالية مستقلة» 3.

حكم أخذ الزوج من راتب زوجته

أخذ الزوج راتب زوجته بغير إذنها لا يجوز، لأن «المال مالها ولا يحل له منه شيء إلا عن طيب نفس منها» 9. وقد سئل عن زوج يأخذ راتب زوجته معللاً بأن «الزوجة وما تملك ملك لزوجها» فأنكرت الفتوى ذلك وأكدت استقلال ذمتها 3. نعم، يُنصح بأن يكون الزوج على علم بتصرفات زوجته «من باب العشرة بالمعروف» 9، لا من باب الولاية على المال.

حق الزوجة في مال زوجها عند الطلاق

إذا وقع الطلاق فليس للزوجة استحقاق في أموال زوجها الخاصة، لكن لها حقوق مالية مقررة: «لا يختلف الحال في الشريعة الإسلامية بين ما إذا طلق الزوج أو كان الطلاق بناء على طلبه أو طلبها فإن لها بعد الطلاق نفقة العدة ومؤخر الصداق المتفق عليه إن كان» 1. وتفصيل ذلك: «١ـ النفقة والسكنى أثناء العدة إن كان الطلاق رجعيًا... ٢ـ المتعة... ٣ـ مؤخر الصداق إذا كان باقيا فى ذمة الزوج ٤ـ إن كان لها أولاد فلها المطالبة بالنفقة والسكنى لهم» 10. وهذه الحقوق «تستحقها الزوجة ولو وقع الطلاق بطلبها» 10، إلا في الخلع فليس لها نفقة ولا سكنى في العدة ما لم تكن حاملاً 10.

هل يجب على الزوجة الإنفاق على البيت من مالها؟

لا يجب على الزوجة شرعاً أن تنفق على البيت من مالها، لأن النفقة واجبة على الزوج وحده 3. وإذا أنفقت من مالها في البيت فإن ذلك لا يعد تبرعاً إلا إذا صرحت به، بل «يحفظ حق المرأة فيما دفعته في بيت الزوجية بناء على قاعدة المشروط عرفا كالمشروط لفظا» 4. وهذا من دقة الشريعة في حفظ حقوق المرأة المالية.

حكم تصرف الزوجة في مالها بغير علم زوجها

لها أن تتصرف في مالها بغير علم زوجها، لأن «المال مالها» 9، و«تملك الزوجة مالها ولها حق التصرف فيه فتهدي منه وتتصدق وتبرئ غريمها وتتنازل عن حق لها كدين وميراث لمن تشاء من قريب أو من بعيد وليس لزوجها حق الاعتراض عليها إذا كانت رشيدة عاقلة» 9. لكن يُستحسن إعلامه من باب المعاشرة بالمعروف لا من باب الوجوب 9.

خلاصة القول: مال الزوجة ملكها وحدها، وذمتها المالية مستقلة عن زوجها، ولا يحل له أن يأخذ من مالها شيئاً إلا بطيب نفسها. وفي المقابل أوجب الله على الزوج نفقة زوجته وكسوتها وطعامها بالمعروف، وجعل لها المهر حقاً واجباً، وحقوقاً عند الطلاق من نفقة العدة ومؤخر الصداق. فمن أراد السعادة الزوجية فليؤدِّ الحقوق كما أمر الله، وليعلم أن «لكم على نسائِكُم حَقًا ولِنسائِكم عليْكُم حَقًّا» 2. ونوصي الأزواج بتقوى الله في أموال زوجاتهم، ونوصي الزوجات بالمعاشرة بالمعروف وإعلام الزوج بتصرفاتها المالية الكبيرة من باب الشورى لا الوجوب.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص320.

    ↩
  2. 2

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص21.

    ↩
  3. 3

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص355.

    ↩
  4. 4

    القواعد الأم للفقه، فضل مراد، ج1، ص582.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6842.

    ↩
  6. 6

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص240.

    ↩
  7. 7

    عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان، عرفة بن طنطاوي، ج1، ص157.

    ↩
  8. 8

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص84.

    ↩
  9. 9

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1642.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11096.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · حقوق الزوجية حقوق الزوجة المالية على زوجها: المهر والنفقة والسكنى الزواج في الإسلام ميثاقٌ يقوم على التوازن والتكافؤ، قال الله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [1]، فليس عقد النكاح مجرد… مقالة · دليل المسلم الجديد حقوق الزوجة المالية في الإسلام من مهر ونفقة وسكنى الحمد لله قال الشيخ محمد صالح المنجد: أوجب الإسلام على الزوج حقوقاً تجاه زوجته، وكذا العكس، ومن الحقوق الواجبة ما هو مشترك بين… مقالة حقوق الزوجة في خطبة الوداع ووصية النبي بالنساء لقد كرم الإسلام الزوجة، وجعل لها حقوق، ولزوجها عليها حقوق، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في أكبر اجتماع، وذلك حينما… مقالة · فقه الأسرة حقوق الزوجة عند الخلع: ما لها وما عليها الخلع تشريع رحيم يفتح للمرأة بابًا للخروج من زواج لا تطيقه، دون أن تُظلم أو تُحمَّل ما لا يجب عليها. ومع كثرة السؤال عنه اليوم،… مقالة · فقه الأسرة حقوق الزوجة في الإسلام وحدود تأديب الزوج الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد بين طرفين، بل ميثاق غليظ تقوم عليه حياة كاملة، قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾… مقالة · أحكام الأسرة حقوق الزوجة على زوجها: النفقة والمعاشرة بالمعروف كثيراً ما تُطرح حقوق الزوج على زوجته تفصيلاً، ويُغفل الجانب الآخر من المعادلة، وهو حقوق الزوجة على زوجها، مع أن الشرع جعل العلاقة…