ملة الإسلام

حقوق الزوجة عند الخلع: ما لها وما عليها

حجم الخط تيليغرام

الخلع تشريع رحيم يفتح للمرأة بابًا للخروج من زواج لا تطيقه، دون أن تُظلم أو تُحمَّل ما لا يجب عليها. ومع كثرة السؤال عنه اليوم، يختلط الأمر على كثيرين: ما حقوق الزوجة بعد الخلع؟ وهل تسقط جميع حقوقها بمجرد المخالعة؟ هذا المقال يوضح تعريف الخلع وحكمه، ويبيّن حقوق الزوجة المالية وغير المالية بعده، وما يلزمها من بدل، وأثر الخلع على بقية الحقوق، اعتمادًا على نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم.

تعريف الخلع وحكمه في الشريعة

الخلع في اللغة مأخوذ من الانخلاع، وهو أن تنزع المرأة نفسها من زوجها بمال تدفعه له، كما في قول الجوهري: «خالعت المرأة بعلها إذا رضي على طلاقها ببدل منها له فهي خالع والاسم الخلع» 1. وهو مشروع بالكتاب والسنة؛ قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 1. وذهب الحنفية إلى أن الخلع «أخذ مال من المرأة بأن النكاح بلفظ الخلع وشرطه شرط الطلاق وحكمه حكم الطلاق البائن» 1. وأما حكمه: فيجوز إذا كرهت المرأة زوجها وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته، قال ابن قدامة: «إذا كرِهتْ زوجَها لخَلْقِه أو خُلُقِه أو دينِه أو كِبَرِه أو ضَعْفِه أو نحوِ ذلك وخَشِيَتْ أن لا تُؤدِّيَ حقَّ اللَّهِ تعالى فى طاعتِه جازَ لها أن تُخالِعَه بِعِوَضٍ تَفْدِى به نفسَها منه» 2. وقد وردت قصة امرأة ثابت بن قيس في الصحيحين وغيرهما، وفي رواية البخاري: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» 3.

حقوق الزوجة المالية بعد الخلع: المهر والنفقة

الأصل أن الخلع لا يُسقط شيئًا من الحقوق المالية الثابتة للمرأة قبل العقد إلا ما تنازلت عنه صراحةً. قال ابن عثيمين: «وَلَا يُسْقِطُ الخُلعُ غَيْرَهُ مِنَ الحُقُوقِ» 4، ثم مثّل فقال: «فإذا خالعت المرأة زوجها بشيء من المال وكان قد بقي لها في ذمته شيء من المال أو من النفقات الأخرى أو من أي حق من حقوقها فإن هذا الخلع لا يسقطها» 4. وهذا هو ما قرره الحنابلة أيضًا: «وإذا تخالعا أي الزوجان أو تطالقا بأن سألته أن يطلّقها وأجابها تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح فلا يسقط شيءٌ منها أي من حقوق النكاح بالخُلْع ولا بالطلاق» 5. وأما المهر: فإن كان قد استلمته كاملًا فلا حق لها فيه بعد الخلع إلا ما تراضيا عليه، وإن بقي منه شيء في ذمة الزوج (كالمؤخر) فإنه لا يسقط إلا إذا تنازلت عنه في مقابل الخلع. وقد نص أهل العلم على صحة الخلع على أن تسقط المرأة حقوقها المالية، كما في فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالته ولا تطالبه بنفقة صح ذلك عند جماهير العلماء» 6. وأما النفقة: فبمجرد وقوع الخلع تنقطع نفقة الزوجية، لأنها من أحكام الزوجية القائمة، إلا ما كان دَينًا سابقًا في ذمة الزوج فإنه لا يسقط إلا بالتنازل 45.

هل تسقط النفقة السابقة بالخلع؟

النفقات السابقة التي قصّر فيها الزوج تبقى دَينًا في ذمته، ولا يسقطها الخلع إلا إذا نصّت المرأة على إسقاطها. قال ابن عثيمين: «فإذا خالعت المرأة زوجها بشيء من المال وكان قد بقي لها في ذمته شيء من المال أو من النفقات الأخرى أو من أي حق من حقوقها فإن هذا الخلع لا يسقطها» 4. وهذا مبني على أن الخلع عقد مستقل، فلا يسقط شيئًا من الواجبات إلا ما وقع عليه الاتفاق 4.

حقوق الزوجة غير المالية بعد الخلع: الحضانة والعدة

الحضانة حق للصغير، وليست حقًا للزوجة حتى تسقطه بالخلع، إلا إذا تنازلت عنها صراحةً. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على صحة الخلع على أن «تأخذ الولد بكفالته» 6، مما يدل على أن الحضانة يمكن أن تكون محل اتفاق في الخلع، لكنها لا تسقط تلقائيًا. وأما العدة: فتجب على المختلعة، لأن الخلع طلاق بائن عند الحنفية 1، والطلاق البائن يوجب العدة. وقد ذكر الفقهاء أن الخلع «حكمه حكم الطلاق البائن» 1، والعدة من آثار الطلاق البائن. ولا تسقط العدة بالخلع، بل هي حق لله تعالى وللزوج في بعض الأحكام. وأما النفقة في العدة: فالمختلعة لا نفقة لها عند جمهور الفقهاء، لأنها بائن، وقد أسقطت حقوقها المالية بالخلع أو بما تراضيا عليه 65.

ما يلزم الزوجة من بدل الخلع

بدل الخلع هو المال الذي تدفعه الزوجة مقابل فسخ الزواج. وقد جاء في السنة أن امرأة ثابت بن قيس ردّت حديقته التي كانت مهرها، فقال النبي ﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» 3. ويجوز أن يكون البدل أكثر من المهر أو أقل، بشرط التراضي. وقد نص الفقهاء على أن الخلع يصح ببدل معلوم، وأن الزيادة على المهر جائزة إذا وقعت برضا الزوجة. قال البيهقي في رواية: «أتَرُدِّينَ عَلَيه حَديقَتَه قالَت نَعَم وزيادَةً فقالَ النَّبِىُّ ﷺ أمّا الزّيادَةُ فلا» 7، لكن هذه الرواية غير محفوظة، والصحيح أن الزيادة جائزة بالتراضي. ويشترط أن يكون البدل مالًا معلومًا، ولا يصح الخلع على مجهول. ويجوز أن يكون البدل من غير الزوجة كوليها أو أجنبي، كما ذكر ابن عثيمين: «الخلع يصح بذله من الزوجة ومن وليها ومن الأجنبي» 4.

أثر الخلع على بقية الحقوق الزوجية

الخلع ينهي العلاقة الزوجية نهائيًا، ويرفع جميع الآثار المترتبة على الزوجية من حينه، إلا ما استثناه الشرع أو الاتفاق. وقد قرر الحنابلة أن الخلع لا يسقط شيئًا من الحقوق الأخرى إلا ما وقع عليه الاتفاق 5. ومن الحقوق التي تبقى: حق الولد في الحضانة والنفقة، وحق الزوجة في المهر المؤخر إن لم تتنازل عنه، وحقها في النفقات السابقة. وأما الحقوق التي تسقط بمجرد الخلع: نفقة الزوجية المستقبلية، وحقوق الزوجية الخاصة كالميراث (فلا توارث بينهما بعد الخلع)، وحق القسم. وأما العدة فتجب، ولا تسقط. وقد نص الفقهاء على أن الخلع «حكمه حكم الطلاق البائن» 1، والطلاق البائن يقطع الزوجية من حينه. ويبقى للزوجة حق الرجوع في الإيجاب قبل قبول الزوج إذا كانت هي المبتدئة بالخلع، كما ذكر الزحيلي: «يصح للزوجة رجوعها عن الإيجاب إذا ابتدأت الخلع قبل قبول الزوج» 8.

هل يصح الخلع على إسقاط جميع الحقوق؟

ذهب جمهور العلماء إلى صحة الخلع على أن تسقط المرأة جميع حقوقها المالية، بشرط أن تكون عالمة بما تسقطه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل قالت له زوجته: «طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها» فقال: «إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالته ولا تطالبه بنفقة صح ذلك عند جماهير العلماء» 6. لكن هذا لا يعني سقوط الحقوق التي لم تذكرها أو لم تعلمها، لأن الإسقاط لا يصح مع الجهل. قال ابن عثيمين: «ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق» 4، أي أن الأصل عدم السقوط إلا ما نصت عليه. فإذا اتفقا على إسقاط المهر المؤخر والنفقات السابقة صح، وأما الحقوق التي لم يذكراها فتبقى على أصلها 45.

الخلع تشريع يرفع الظلم عن المرأة، لكنه ليس عقوبة تُسقط كل حقوقها. فالواجب على المختلعة أن تعلم أن حقوقها المالية السابقة (كالمهر المؤخر والنفقات الماضية) لا تسقط إلا إذا تنازلت عنها صراحةً، وأن الحضانة والعدة لا تسقطان بمجرد الخلع. ومن أرادت المخالعة فلتتفق مع زوجها على بدل معلوم، ولتتوثّق من إسقاط ما تريد إسقاطه كتابةً، حتى لا تضيع حقوقها. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص506.

    ↩
  2. 2

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص267.

    ↩
  3. 3

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص475.

    ↩
  4. 4

    الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج12، ص492.

    ↩
  5. 5

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج12، ص169.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1114.

    ↩
  7. 7

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص185.

    ↩
  8. 8

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7017.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · حقوق الزوجية حقوق الزوجة المالية على زوجها: المهر والنفقة والسكنى الزواج في الإسلام ميثاقٌ يقوم على التوازن والتكافؤ، قال الله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [1]، فليس عقد النكاح مجرد… مقالة حقوق الزوجة في خطبة الوداع ووصية النبي بالنساء لقد كرم الإسلام الزوجة، وجعل لها حقوق، ولزوجها عليها حقوق، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في أكبر اجتماع، وذلك حينما… مقالة · أحكام الأسرة حقوق الزوجة المالية في الإسلام: مالها ومال زوجها كثيراً ما يتردد بين الناس سؤال قديم متجدد: هل مال الزوجة ملك لزوجها؟ وهل يحق له أن يأخذ راتبها أو يمنعها من التصرف فيه؟ والحقيقة… مقالة · فقه الأسرة حقوق الزوجة في الإسلام وحدود تأديب الزوج الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد بين طرفين، بل ميثاق غليظ تقوم عليه حياة كاملة، قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾… مقالة · أحكام الأسرة حقوق الزوجة على زوجها: النفقة والمعاشرة بالمعروف كثيراً ما تُطرح حقوق الزوج على زوجته تفصيلاً، ويُغفل الجانب الآخر من المعادلة، وهو حقوق الزوجة على زوجها، مع أن الشرع جعل العلاقة… مقالة · أحكام النكاح حقوق الزوجة قبل الدخول بين العقد والتمكين كثير من الناس يعقدون النكاح ثم يؤخرون الدخول شهوراً أو سنوات، فيقع السؤال: ما الذي يجب للزوجة في هذه الفترة؟ هل تجب نفقتها بمجرد…

خطب جمعة في الموضوع