حقوق الزوجة في الإسلام وحدود تأديب الزوج
الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد بين طرفين، بل ميثاق غليظ تقوم عليه حياة كاملة، قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]. وقد أولى الإسلام حقوق الزوجة عناية بالغة، فشرع لها من الحقوق ما يحفظ كرامتها ويؤمّن حياتها، وجعل حسن العشرة أساسًا للعلاقة الزوجية. وفي المقابل، وضع حدودًا لتأديب الزوجة عند النشوز، لكنه قيّدها بضوابط صارمة وكراهة من بعض الفقهاء. في هذا المقال نستعرض حقوق الزوجة في الإسلام، ونبين حدود تأديب الزوج لزوجته، مع الأدلة من الكتاب والسنة، لنضع بين يدي القارئ صورة واضحة عن هذا الموضوع الحيوي.
حقوق الزوجة على زوجها: النفقة والسكنى والمعاشرة بالمعروف
أوجب الإسلام على الزوج حقوقًا لزوجته، منها النفقة والكسوة والمسكن بالمعروف. قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]. وقد بيّن النبي ﷺ في حديث جابر: «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» 1. ومن الحقوق أيضًا: الإنفاق والكسوة والمسكن، كما في قوله ﷺ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 1. ويجب على الزوج أن يعاشر زوجته باللطف والرحمة، قال ابن عباس: «لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن» 2. وقال القرطبي في تفسير ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾: «أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة... وذلك توفية حقها من المهر والنفقة وألا يعبس في وجهها بغير ذنب» 3. ومن الحقوق أيضًا: العدل بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والقسم، كما ذكر الفقهاء 1.
الإنفاق والكسوة والمسكن
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ويكسوها ويسكنها بالمعروف، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]. وقال النبي ﷺ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 1. وهذا الحق واجب على الزوج بالمعروف، لا إسراف فيه ولا تقتير.
المعاشرة بالمعروف
المعاشرة بالمعروف تشمل الكلمة الطيبة واللطف والرحمة، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]. وقال النبي ﷺ: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» 4. وقال أيضًا: «استوصوا بالنساء خيرًا» 5. فيجب على الزوج أن يحسن معاملة زوجته ويحلم إذا غضبت ويرضيها إن سخطت 5.
حدود تأديب الزوج لزوجته عند النشوز
شرع الإسلام للزوج تأديب زوجته عند النشوز، لكنه جعله آخر الوسائل وبضوابط مشددة. قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 34]. وقد بيّن العلماء أن التأديب يكون على التدرج: الوعظ أولًا، ثم الهجر في المضاجع، ثم الضرب غير المبرح 2. وقال النبي ﷺ: «فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح» 6. والضرب غير المبرح هو غير الشديد، قال ابن عباس: «هو بالسواك ونحوه» 6. ويجب اجتناب الوجه والمواضع المخوفة 7. ولا يجوز الضرب المبرح بحال 6. وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن تركه أفضل مطلقًا 6، وكان النبي ﷺ لا يضرب شيئًا بيده ولا امرأة ولا خادمًا 6.
التدرج في التأديب
التأديب يبدأ بالوعظ بالكلمة الطيبة، فإن لم ينفع فالهجر في المضجع، فإن لم ينفع فالضرب غير المبرح 2. قال تعالى: ﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ 8. والهجر في المضجع يعني ترك مضاجعتها، وقيل: الامتناع من الجماع 8. ولا يزيد الهجر في الكلام على ثلاثة أيام 7.
ضوابط الضرب غير المبرح
يشترط في الضرب: أن يكون بقصد التأديب لا التشفي 2، وألا يكون وقت الغضب الشديد 2، وألا يكسر عظمًا أو يترك أثرًا 2، وأن يتجنب الوجه والرأس والحواس 2، وألا يلجأ إليه إلا بعد بذل كل سبيل مشروع 2. وقال ﷺ: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» 7. ولا يزيد على عشرة أسواط 7. وهو رخصة وليس مستحبًا، وتركه أفضل 6.
الجمع بين الأمر بالمعاشرة بالمعروف والنهي عن إيذاء الزوجة
الإسلام جمع بين الأمر بحسن العشرة والنهي عن إيذاء الزوجة، فقال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 3، وقال: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ 3. وقال النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 6. وقال: «إن لكم على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقًا» 3. فالمعاشرة بالمعروف تعني الكف عن الأذى، قال القرطبي: «وذلك توفية حقها من المهر والنفقة وألا يعبس في وجهها بغير ذنب» 3. ومن الإيذاء: الضرب الشديد، والسب، والهجر لغير سبب، وقد نهى الإسلام عن ذلك كله.
موقف الفقهاء من الضرب المسموح به وحدوده وكراهة بعضهم له
اتفق الفقهاء على جواز الضرب غير المبرح عند النشوز، لكنهم اختلفوا في تفاصيله. فذهب عامة أهل العلم إلى أن تركه أفضل مطلقًا 6. وقال ابن رشد: «واتفقوا على أن من حقوق الزوجة...» 9. وفي المذهب الحنبلي: يهجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، ثم يضربها ضربًا غير مبرح، ولا يزيد على عشرة أسواط، ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة 7. وقال ابن عباس في الضرب غير المبرح: «هو بالسواك ونحوه» 6. وقال النبي ﷺ: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» 7. وقد كره بعض الفقهاء الضرب مطلقًا، واستدلوا بفعل النبي ﷺ: «ما ضرب رسول الله ﷺ شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا» 6.
الأدلة من الكتاب والسنة على حسن العشرة وحقوق الزوجين
تظافرت الأدلة على وجوب حسن العشرة بين الزوجين. قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ 3. وقال: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ 10. وقال النبي ﷺ: «خيركم خيركم لأهله» 4، وقال: «استوصوا بالنساء خيرًا» 5، وقال: «مثل المرأة كالضلع إن تقمه تكسره وإن تستمع به تستمع به وفيه عوج» 4. وقال ﷺ: «فاتقوا الله في النساء» 1. فهذه الأدلة كلها تدل على وجوب الرفق والرحمة وحسن المعاملة، وتحذر من الظلم والإيذاء.
إن حقوق الزوجة في الإسلام ليست تفضلًا من الزوج، بل هي واجبات أوجبها الله عليه، من نفقة وسكنى ومعاشرة بالمعروف. والتأديب عند النشوز إنما هو رخصة مقيدة بضوابط، والأصل تركه، كما كان هدي النبي ﷺ. فينبغي للزوج أن يتقي الله في زوجته، وأن يعاشرها بالمعروف، وأن يستعمل الرفق والتدرج في الإصلاح، وأن يجتنب الضرب المبرح والإيذاء. وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف. وبهذا تقوم الأسرة على المودة والرحمة، كما أراد الله.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج5، ص71.
- 2↩
عناية الإسلام بتربية الأبناء كما بينتها سورة لقمان، عرفة بن طنطاوي، ج1، ص155.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص48.
- 4↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص184.
- 5↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص822.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص83.
- 7↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص552.
- 8↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص312.
- 9↩
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، ج3، ص76.
- 10↩
التفسير الحديث، محمد عزة دروزة، ج8، ص103.