هل نصاب النقود يقدر بالذهب أم بالفضة؟
السؤال
هل توجد أفضلية في تحديد نصاب الزكاة كذهب أو فضة، وكيف يُقدَّر نصاب النقود في الزمن الحاضر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نصاب الذهب عشرون مثقالًا ونصاب الفضة مائتا درهم، وقد كانا متعادلين في عهد النبي ﷺ ثم تفاوتت قيمتهما، وكثير من المعاصرين يرجّحون تقدير النقود بالفضة احتياطًا لمصلحة الفقراء، ويرى آخرون تقديرها بالذهب لأنه الأصل في التعامل 1234.
تعريف النصاب ودليله
النصاب هو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، ونصاب الذهب عند جمهور الفقهاء عشرون مثقالًا، ونصاب الفضة مائتا درهم، ودليل الذهب ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: «ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شئ»، ودليل الفضة ما رواه ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه خمسة دراهم» 1، ولا تجب الزكاة فيما دون النصاب من الذهب والفضة 1، ولم يُنقل خلاف في نصاب الذهب إلا ما روي عن الحسن أنه أربعون مثقالًا، وما روي عن عطاء وطاوس والزهري وغيرهم أن نصاب الذهب معتبر بالفضة 4.
تساوي النصابين في الأصل وتفاوتهما بعد
كان مقدار نصاب الذهب عشرين دينارًا يساوي مقدار نصاب الفضة في عهد رسول الله ﷺ، ثم أخذ سعر الفضة في الهبوط بعد ذلك العهد إلى أن صار الفرق بين النصابين كبيرًا جدًا، بينما بقي الذهب محافظًا على سعره 3. وقال الزحيلي: «والشرع حدد مبلغين متعادلين إما عشرون دينارًا مثقالًا أو مئتا درهم وكانا شيئًا واحدًا ولهما سعر واحد» 2.
تقدير النقود في الزمن الحاضر
يجب تقدير نصاب الزكاة في كل زمان بحسب القوة الشرائية للنقد المعاصر وبحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة في كل سنة وفي بلد المزكي وقت إخراج الزكاة، فقد أصبح متقلبًا غير ثابت 2. وتقدر الأوراق النقدية في الأرجح بسعر الذهب لأنه هو الأصل في التعامل ولأن غطاء النقود هو بالذهب 2. والمعتبر قيمة النصاب من الذهب الخالص عندما يكون التقويم بالذهب أو الفضة الخالصة عندما يكون التقويم بالفضة، ومعرفة الخلوص يرجع فيها إلى أهل الخبرة 5.
هل يتخير المزكي أم يتعين الأقرب لمصلحة الفقير
يرى كثير من علماء العصر أن النقود تقدر بسعر الفضة احتياطًا لمصلحة الفقراء ولأن ذلك أنفع لهم، قال الزحيلي: «وأرى الأخذ بهذا الرأي لأنه يفتى بما هو أنفع للفقراء» 2. وعلة ذلك أن الزكاة فريضة على الأغنياء وترد على الفقراء، والغنى الذي يوجب الزكاة عند الفقهاء هو ملك النصاب 3. فالأفضلية إذن ليست في أصل مشروعية النصابين، بل في اختيار المعيار الذي يحقق مصلحة الفقير عند تفاوت القيمتين.
النصابان ثابتان شرعًا: عشرون مثقالًا من الذهب ومائتا درهم من الفضة، ولا تعارض بينهما في الأصل، وإنما يقع التفاوت في التقدير المعاصر، والأرجح لتحقيق مقصود الزكاة اعتبار ما هو أنفع للفقراء وهو تقدير النقود بالفضة، مع جواز التقدير بالذهب على ما ذكره من قال به 23.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.