حكم تصرف الورثة في التركة قبل تنفيذ الوصية
الوصية حق من حقوق الميت التي أوجب الله تعالى أداءها بعد دينه، وقد جعلها سبحانه مقدمة على قسمة التركة بين الورثة، فقال: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11] 1. ومع ذلك قد يتساهل بعض الورثة فيقسمون التركة ويوزعونها قبل إخراج الوصية، أو يتصرفون في الموصى به كأنه ملكهم، فما حكم ذلك؟ وهل يصح تصرفهم؟ وما ضمانهم إذا أتلفوا أو استهلكوا؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة، مبينين وجوب تنفيذ الوصية من التركة قبل القسمة، وأثر الدين والوصية على قسمة التركة، وحكم تصرف الورثة في الموصى به قبل إخراج الوصية، وضمانهم إذا فرطوا.
وجوب تنفيذ الوصية من التركة قبل قسمتها
اتفق الفقهاء على أن تنفيذ وصية الميت يأتي بعد قضاء ديونه وقبل أخذ الورثة أنصباءهم من التركة، لقوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11] 2. قال الزحيلي: «تنفذ الوصايا من ثلث المال الباقي لا من ثلث أصل المال بعد أداء الحقوق المتقدمة» 1. فإذا أوصى الميت بثلث ماله أو بشيء معين، وجب إخراج ذلك من التركة قبل قسمتها، ولا يجوز للورثة أن يقسموها قبل تنفيذ الوصية. وقد أمر النبي ﷺ بكتابة الوصية، فقال: «ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (كتب السنة) 3. وهذا يدل على العناية بأمر الوصية والمبادرة إلى تنفيذها. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وأداء الأمانة أحق من تطوع الصدقة 4. فتنفيذ الوصية أمانة في عنق الورثة، لا يسعهم تركها أو تأخيرها بغير عذر.
أثر الدين والوصية على قسمة التركة
الحقوق المتعلقة بالتركة مرتبة: يبدأ بالمتعلق بعين المال كدين برهن وأرش جناية، ثم الديون المرسلة في الذمة سواء كانت لله تعالى كالزكاة والكفارات والحج، أو لآدمي كالقرض وثمن المبيع والأجرة، ثم تنفيذ الوصايا من ثلث الباقي 1. قال تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، وقال البخاري: «ويذكر أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية» (كتب السنة) 4. فالدين مقدم على الوصية، والوصية مقدمة على الإرث. فإذا كانت التركة مدينة بدين مستغرق بطلت الوصية إلا إذا أجازها الدائنون 5. وإذا لم يكن دين أو كان غير مستغرق نفذت الوصية في حدود الثلث. ولا يكون تنفيذ الوصية من أصل المال، بل من ثلث الباقي بعد الدين، لأن ما تقدم من التجهيز وقضاء الدين قد صرف في ضروراته، والباقي هو مال الميت الذي له أن يتصرف في ثلثه 2. وهذا الترتيب واجب، ولا يجوز للورثة أن يقدموا قسمة التركة على الدين أو الوصية.
حكم تصرف الورثة في التركة قبل تنفيذ الوصية
تصرف الورثة في التركة قبل تنفيذ الوصية لا يخلو من حالات:
إذا كانت الوصية ثابتة في حدود الثلث
فإن الوصية ماضية ولا يجوز للورثة الاعتراض عليها، لأن نصيبهم إنما هو ما فضل بعد الوصية، قال تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11] 6. فإذا قسموا التركة قبل إخراج الوصية، كان عليهم إخراجها من أيديهم، لأنها حق للموصى له تعلق بالتركة قبل القسمة. قال في الموسوعة الفقهية: «تنفيذ ما يوصي به الميت يجيء بعد الدين وقبل أخذ الورثة أنصباءهم من التركة» 2. ولا يصح تصرفهم في الموصى به قبل إخراجه، لأنه تصرف في حق الغير بغير إذنه.
إذا كانت الوصية لوارث أو زائدة على الثلث
فإنها موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوا نفذت، وإن ردوا بطلت في الزائد 1. وإذا أجازها بعضهم دون بعض، نفذت في مقدار حصة المجيز دون غيره 1. قال العمراني: «إذا أوصى رجل لوارث فأجازها بعضهم ومنع بعضهم فإنه يجب تقسيم التركة ثم يتم تنفيذ الوصية للوارث من حصة الورثة الذين أجازوا الوصية» 7. ففي هذه الحالة لا تصح قسمة التركة قبل تنفيذ الوصية في نصيب من أجاز، لأن حق الموصى له تعلق بمال المجيز.
إذا كانت الوصية غير ثابتة أو جحدها بعض الورثة
فإنه لا يجب على الورثة تنفيذها إلا إذا قامت البينة أو أقر بها من عليه الحق. فإذا لم يقر بها بعض الورثة، لم يلزمهم تنفيذها، ولكن من أقر بها منهم لزمه إخراجها من نصيبه. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «إذا لم يوجد شهود على الوصية غير البنت وزوجها فإن هذا لا يكفي في إثبات الوصية ولا يوجب على الأبناء الآخرين أن ينفذوا الوصية» 8. وقال أيضاً: «ويتعين على الأخت أن تخرج من نصيبها من التركة مقابل ما وصلها من المال الموصى به» 8. فالتصرف قبل ثبوت الوصية لا ضمان فيه على من لم يقر بها، أما من أقر بها فيلزمه تنفيذها في نصيبه.
ضمان الورثة إذا تصرفوا في التركة قبل تنفيذ الوصية
إذا تصرف الورثة في التركة قبل تنفيذ الوصية، فإن تصرفهم يكون غير نافذ في حق الموصى له، وعليهم ضمان ما أتلفوه أو استهلكوه من حق الموصى له. لأن الوصية حق لازم تعلق بالتركة قبل القسمة، فإذا أخذوا نصيبهم كاملاً دون إخراج الوصية، كان عليهم رد ما أخذوه بغير حق. قال الزحيلي: «حقوق الورثة تتعلق بثلث تركة المريض بعد وفاء الديون وتنفيذ الوصايا، فإن لم يكن هناك ديون ولا وصايا استحقوا التركة كلها» 5. فإذا لم ينفذوا الوصية، لم يستحقوا إلا ما فضل بعدها. وإذا كان التصرف ببيع أو هبة، فإنه لا يصح في حق الموصى له، لأن الموصى له شريك في التركة بقدر وصيته. قال الماوردي في الموصى له بثلث: «فَإِنْ بَرِئَ الدَّيْنُ وَقَدِمَ الْغَائِبُ اسْتَقَرَّتِ الْوَصِيَّةُ فِي ثُلُثِ الْمِائَةِ الْحَاضِرَةِ وَتَصَرُّفُ الْوَرَثَةِ فِي ثُلُثَيْهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ جَمِيعَ التَّرِكَةِ» 9. وهذا يدل على أن تصرف الورثة إنما ينفذ في نصيبهم بعد الوصية، لا في حق الموصى له. وعلى الورثة أن يردوا ما أخذوه من حق الموصى له، وأن يضمنوا ما أتلفوه، لأنهم تعدوا بذلك.
كيف يتصرف الورثة تصرفاً صحيحاً؟
التصرف الصحيح للورثة أن يبادروا إلى تنفيذ وصية الميت قبل قسمة التركة، فإن كانت الوصية ثابتة في حدود الثلث أخرجوها، ثم قسموا الباقي. وإن كانت لوارث أو زائدة على الثلث، عرضوها على الورثة، فإن أجازوها جميعاً نفذت، وإن ردوا بطلت في الزائد. وإن اختلفوا، قسم المال وأخذ من أجاز من نصيبه بقدر ما أجاز، وأخذ من رد نصيبه كاملاً. قال العمراني: «إذا أوصى رجل لوارث فأجازها بعضهم ومنع بعضهم فإنه يجب تقسيم التركة ثم يتم تنفيذ الوصية للوارث من حصة الورثة الذين أجازوا الوصية» 7. وعلى الورثة أن يتقوا الله في وصية ميتهم، فإنها أمانة في أعناقهم، وقد قال النبي ﷺ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» 3. فالمبادرة إلى تنفيذ الوصية من تقوى الله وأداء الأمانة، والتأخير والتفريط من الظلم الذي حرمه الله.
خلاصة القول: أن تنفيذ وصية الميت واجب بعد قضاء ديونه وقبل قسمة التركة، لقوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11] 2. ولا يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة قبل تنفيذ الوصية، فإن فعلوا كان تصرفهم غير نافذ في حق الموصى له، وعليهم ضمان ما أتلفوه أو استهلكوه من حقه. وإذا كانت الوصية لوارث أو زائدة على الثلث، توقفت على إجازة الورثة، فإن أجازها بعضهم دون بعض، نفذت في نصيب من أجاز. فعلى الورثة أن يتقوا الله، ويبادروا إلى إخراج وصية ميتهم من التركة قبل قسمتها، فإن ذلك من أداء الأمانة التي أمر الله بها، ومن البر بالميت بعد موته. نسأل الله أن يرزقنا حسن الأداء والوفاء بالعهود.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7733.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص223.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص587.
- 4↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص422.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2981.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6019.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص570.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6061.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج8، ص266.