كفارة الحامل التي أفطرت أياماً لا تحصيها
السؤال
امرأة حامل أفطرت في رمضان أياماً كثيرة لا تحصيها ولا تعرف عددها، فما حكم إفطارها، وهل عليها قضاء وكفارة أو فدية، وكيف تصنع مع جهلها العدد، وهل تتكرر الكفارة بتكرر السنين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إفطار الحامل بعذر جائز، وعليها القضاء، وأما الفدية (إطعام مسكين عن كل يوم) فتجب عند الجمهور إذا كان فطرها خوفاً على الجنين فقط، ولا تجب عند الحنفية، ولا تجب إذا كان خوفها على نفسها فقط بالاتفاق 12345. ومن جهلت عدد الأيام صامت ما يغلب على ظنها أنه عددها 6.
حكم إفطار الحامل
الحامل إذا خافت على نفسها أو على ولدها جاز لها الفطر، فإن خافت على نفسها فقط فعليها القضاء ولا فدية عليها، وهذا لا خلاف فيه؛ قال النووي: «الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إنْ خَافَتَا مِنْ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ وَهَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ» 1، وقال ابن قدامة كما نقله عنه صاحب الموسوعة: «الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافًا» 5. وأما إن خافت على الجنين فقط فالفطر جائز أيضاً، والخلاف في الفدية 135.
وجوب القضاء
القضاء واجب على الحامل إذا أفطرت بعذر، سواء كان خوفها على نفسها أو على ولدها؛ ففي مذهب الشافعية: «وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف» 1، وقال الحنفية: «إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو على أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما» 4، وهو مذهب الحنابلة أيضاً في أصل القضاء 27.
هل تجب الفدية أو الكفارة
اختلف أهل العلم في الفدية إذا كان فطر الحامل خوفاً على الجنين فقط: فمذهب الشافعية على الصحيح عندهم وجوب الفدية، قال النووي: «أَصَحُّهَا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وُجُوبُهَا» 1، وبه قال الحنابلة؛ قال البهوتي: «والحُبلى والمرضِع إذا خافَتا عَلى أولادِهِمَا أفطَرتا وأطعمتَا» 2، وقال ابن جبرين: «إن كان خوفها على الجنين أو على الرضيع فهي خائفة على غيرها فعليها مع القضاء الإطعام» 7. وذهب الحنفية إلى أنه لا فدية عليها مطلقاً، قال القدوري: «إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو على أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما» 4، وعللوا بأنه «مفطر يرجى له القضاء فلم يلزمه فدية كالحائض» 4. ونقل الزحيلي أن الجمهور غير الحنفية يوجبون الفدية مع القضاء، وأن «رأي الجمهور أقوى وأصح لدي لأنه نص في المطلوب» 3. وأما إن كان فطرها خوفاً على نفسها فقط فلا فدية عليها بالاتفاق 15.
مقدار الفدية وكيفية إخراجها
مقدارها «مد من الطعام» عن كل يوم، قال النووي: «يجب عن كل يوم مد من الطعام وهو الصحيح» 1، وقال البهوتي: «ويطعمَا مكانَ كلِّ يوم مسكينًا» 2، وقال ابن جبرين: «والإطعام على من يلزمه مؤنة الولد لأنها أفطرت لأجل هذا الولد فلذلك يكون عليه الإطعام وإن أطعمت هي من مالها أجزأ» 7. وقالت الفتوى: «إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته» 6، و«إطعام مسكين عن كل يوم مدًا من طعام» 8.
من أفطرت أياماً لا تحصيها
إذا جهلت عدد الأيام وجب عليها أن تصوم ما يغلب على ظنها أنه عددها؛ جاء في الفتوى: «فإن جهلت عدد الأيام التي وقع الفطر فيها وجب عليها أن تصوم ما يغلب على ظنها انه عددها لأنها أيام تقررت في الذمة والذمة لا تبرأ إلا بمحقق» 6. وتقضي مع الإطعام عن كل يوم إن كان فطرها خوفاً على الجنين على قول الجمهور 68.
تكرر الكفارة بتكرر السنين
لا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام عند المالكية والحنابلة، قال الزحيلي: «ولا تتكرر الفدية عند المالكية والحنابلة بتكرر الأعوام» 3، وقال في الفتوى: «ولا يتكرر الإطعام بمرور رمضانين أو أكثر ولم يتم القضاء من غير عذر» 6. وأما تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر من غير عذر ففيه إطعام عن كل يوم عند الجمهور غير الحنفية، قال الزحيلي: «وتجب الفدية أيضًا مع القضاء عند الجمهور غير الحنفية على من فرط في قضاء رمضان فأخره حتى جاء رمضان آخر مثله بقدر ما فاته من الأيام» 3، وقالت الفتوى: «كما يجب الإطعام عن كل يوم تأخر قضاؤه عن وقت القضاء... إلا إذا استمر العذر في هذه الفترة بحيث لم يتمكن من عليه القضاء منه فلا كفارة عليه وإنما عليه القضاء فقط» 6.
على الحامل أن تقضي ما أفطرته، وتطعم مسكيناً عن كل يوم إن كان فطرها خوفاً على الجنين على مذهب الجمهور، ولا فدية عليها إن كان خوفها على نفسها فقط، وتصوم ما يغلب على ظنها من عدد الأيام التي جهلت عددها، ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص267.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص232.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1745.
- 4↩
التجريد للقدوري، القدوري، ج3، ص1505.
- 5↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص371.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17553.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج15، ص7.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16706.