شروط صحة البيع: ملكية البائع للمبيع
البيع من أعظم أبواب المعاملات في الإسلام، وقد أحاطه الشرع بضوابط وشروط تحفظ الحقوق وتمنع النزاع. ومن أهم هذه الشروط أن يكون البائع مالكًا للمبيع أو مأذونًا له في بيعه، لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 1. وهذا الشرط يكثر السؤال عنه اليوم في ظل انتشار الوساطات والبيع بالوصف والطلبات المسبقة، فمن الضروري بيان حقيقته وأدلته واستثناءاته وأثره على صحة العقد. 123
تعريف شرط ملك البائع للمبيع
المراد بملكية البائع للمبيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع ملكًا تامًا، أو أن يكون له ولاية شرعية على بيعه كالوكيل والولي. وقد نص الفقهاء على أن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكًا للمبيع أو مأذونًا له في بيعه. قال الشنقيطي: «لا يصح البيع ولا الشراء إلا بشيء يملك من البائع والمشتري» 3. وقال في موضع آخر: «فنهاه ﷺ عن بيع ما لا يملك» 4. وهذا الشرط يتعلق بالملكية أو الإذن الشرعي، لا مجرد القدرة على التسليم. 34
دليل اشتراط الملك في صحة البيع
استدل الفقهاء على اشتراط الملكية بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ فقال: «يا ابن أخي إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد. وفي رواية: «لا تبع ما ليس عندك» 1. وقد فهم العلماء أن النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان شامل لبيع ما لا يملكه. قال الخطابي: «قوله ﷺ لا تبع ما ليس عندك يريد به بيع العين دون بيع الصفة» 2. وقال البغوي: «النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها» 2. فدل ذلك على أن الملكية أو القدرة الحقيقية شرط لصحة بيع المعين. 12
حكم بيع الإنسان ما لا يملك
بيع الإنسان ما لا يملكه محرم شرعًا، وهو بيع باطل لا ينعقد ولا يترتب عليه أثره. قال النبي ﷺ: «لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك» أخرجه النسائي وأبو داود 5. وقد سئل الشيخ الشنقيطي عن تاجر يبيع سلعة ليست عنده ثم يشتريها ويسلمها، فأجاب: «فلا يجوز لأنه باعك ما لا يملك» 4. وقال أيضًا: «فنهاه ﷺ عن بيع ما لا يملك» 4. وهذا البيع باطل مردود، ولا إثم على من باع ما لا يملك جاهلًا بذلك، لكنه لا يملك الثمن إن لم يملك المبيع. 54
استثناءات من شرط الملك: بيع الوكيل والولي والفضولي
يستثنى من اشتراط الملكية صور يجوز فيها البيع مع عدم الملك المباشر، منها: بيع الوكيل بإذن المالك، وبيع الولي على من تحت ولايته، وبيع الفضولي على قول من يجيزه موقوفًا على إجازة المالك. وقد نص الشنقيطي على أن البيع يصح إذا كان للبائع يد أو إذن بالتصرف: «البيع لا يصح إلا إذا كان البائع والمشتري لهما يد على المبيع... أو يكون لهما إذن بالتصرف» 3. وأما بيع الفضولي فقد اختلف الفقهاء فيه، والراجح أنه موقوف على إجازة المالك. 3
أثر فقد شرط الملك على صحة البيع
إذا فقد شرط الملكية، كان البيع باطلًا أو موقوفًا بحسب الحال. فبيع ما لا يملك باطل لا يفيد الملك، لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 1. قال الشيخ الشنقيطي: «فلا يجوز لأنه باعك ما لا يملك» 4. وأما بيع الفضولي فهو موقوف على إجازة المالك عند من يقول بذلك. والفرق بين الباطل والموقوف أن الباطل لا يصح بحال، والموقوف يصح بإجازة المالك. 134
الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع السلم
قد يلتبس على بعض الناس الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع السلم. فبيع السلم جائز بشروطه، وهو بيع موصوف في الذمة، وليس بيع عين معينة غير مملوكة. قال الخطابي: «ألا ترى أنه أجاز بيع السلعة إلى الآجال وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال» 2. وقال البغوي: «أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز فيه السلم بشروط» 2. فالسلم مستثنى من النهي، بخلاف بيع العين المعينة التي لا يملكها البائع. 2
خلاصة القول: إن ملكية البائع للمبيع أو إذنه في البيع شرط أساسي لصحة العقد، لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 1. ويجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته، فلا يبيع ما لا يملك إلا بوكالة أو ولاية، وليتق الله في أموال الناس. ومن ابتلي ببيع ما لا يملك جهلًا فعليه التوبة ورد الحقوق لأهلها. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام. 135
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2370.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج146، ص2.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج197، ص15.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص908.