زكاة عروض التجارة وشروطها: دليل ونصاب ومقدار
التجارة في الإسلام ليست ميداناً للمكسب فحسب، بل هي عبادة وأمانة، ومن أعظم ما يطهرها ويباركها أداء الزكاة في البضائع والعروض. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً 12. غير أن كثيراً من التجار اليوم يجهلون شروط هذه الزكاة وكيفية تقويم بضائعهم ومقدار الواجب فيها، فيقعون في تفريط أو تشدد. هذه المقالة تبيّن تعريف عروض التجارة ودليل وجوب زكاتها وشروطها ونصابها ومقدار الواجب فيها، بأسلوب يجمع بين الدقة الشرعية والوضوح العملي.
ما هي عروض التجارة؟ تعريفها لغة واصطلاحاً
العروض جمع عَرْض، وهو في اللغة المتاع، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير 1. وقال أبو عبيد: «الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً» 1. فالعروض اصطلاحاً هي الأموال المعدة للبيع والشراء بقصد الربح، من ثياب وطعام وحيوان وعقار وغيرها، مما ليس بنقد 13. ويشمل ذلك عند المالكية الحلي المتخذ للتجارة، والعقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء، بخلاف العقار الذي يسكنه صاحبه أو يكون مقراً لعمله فلا زكاة فيه 3.
الفرق بين عروض التجارة والأصول الثابتة
ليست الآلات والأصول الثابتة التي يستعملها التاجر في نشاطه من عروض التجارة، لأنها لم تُعد للبيع، وإنما أُعدت للاستعمال والانتفاع. فالمعتبر في العروض أن تكون معدة للتجارة، أما ما يُستعمل في المحل من أثاث وآلات فلا يدخل في التقويم، وإنما تُقوَّم البضاعة المعدة للبيع 3.
دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة
استدل الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ 42، قال مجاهد: نزلت في التجارة 42. ومن السنة قوله ﷺ في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البَزِّ صدقته 42، والبز الثياب المعدة للبيع، ولما كانت زكاة العين لا تجب في الثياب والسلاح تعيّن حمل الحديث على زكاة التجارة 42. وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في العروض» 1، وقال أيضاً: «أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول» 2.
نية التجارة وأثرها في وجوب الزكاة
نية التجارة شرط في وجوب الزكاة في العروض، لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 5. فمن ملك سلعة بنية القنية والانتفاع لم تكن عرض تجارة، ومن ملكها بنية البيع والربح وجبت فيها الزكاة إذا استوفت الشروط 67. وقد نص المالكية على أن النية المعتبرة هي نية التجارة المجردة أو مع نية غلة، بخلاف من ملك بنية القنية فقط فلا زكاة فيه 6.
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة
اتفق الفقهاء على ثلاثة شروط أساسية لوجوب زكاة العروض: بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونية التجارة 3. وزاد كل مذهب شروطاً أخرى بحسب اجتهاده. فمن الشروط المتفق عليها أن تملك العروض بفعل المالك كالشراء والإجارة والمهر، أما ما يُملك بغير فعله كالإرث فلا يصير عرض تجارة تجب زكاته 7. ومن الشروط أيضاً ألا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروضاً للتجارة، فلا تجتمع زكاتان في مال واحد، لحديث «لا ثِنَى في الصدقة» 8.
حولان الحول واعتبار النصاب
يشترط لوجوب الزكاة في العروض مضيّ الحول على نصاب تام، لحديث «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» 9. والمنصوص عند الشافعية اعتبار النصاب في آخر الحول فقط، لأن القيم تكثر اضطرابها، ولا يُعتبر ما بين الطرفين 4. فلو نقصت القيمة عن النصاب في أثناء الحول ثم كملت في آخره وجبت الزكاة على الأظهر 4. أما الحنفية فيعتبرون بلوغ القيمة نصاباً من الورق أو الذهب 1.
شروط زائدة عند المالكية والشافعية
اشترط المالكية أن تكون العروض مملوكة بمعاوضة مالية لا بهبة أو إرث أو خلع أو صداق، فيستقبل بثمن كل منها حولاً من قبضه 6. واشترط الشافعية ألا ينضّ المال في الأظهر أي يصير كله نقداً من نقود البلد ببيع أو إتلاف 2. وهذه الشروط محل تفصيل في كتب المذاهب، والمهم أن يجتهد التاجر في سؤال أهل العلم عن حاله الخاصة.
نصاب عروض التجارة وتقويمها
يُقدَّر نصاب عروض التجارة بقيمتها، لا بعينها، فيُقوَّم المتاع بما يساوي من الذهب أو الفضة المضروبين 13. والمعتبر في التقويم سعرها في وقت إخراج الزكاة لا سعر شرائها 2. وتُضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها، من ثياب وجلود ومواد تموينية 2. ويُعتبر النصاب في البلد الذي فيه المال، فإن كان في مفازة اعتبرت قيمته في أقرب الأمصار 3.
كيف يقوّم التاجر بضاعته؟
يقوّم التاجر بضاعته في آخر الحول بسعر السوق يوم إخراج الزكاة، ثم يضم إليها ما لديه من نقد وديون مرجوة، فإن بلغ المجموع نصاباً من الفضة أو الذهب وجبت الزكاة 23. ولا تُقوَّم الأصول الثابتة والآلات، وإنما تُقوَّم البضاعة المعدة للبيع فقط 3. ومن كان له مال بلغ نصاباً ثم اشترى به عروض تجارة، بدأ حول العروض من يوم ملك المال البالغ النصاب 7.
مقدار الواجب في زكاة عروض التجارة
الواجب في عروض التجارة هو ربع عشر القيمة، أي اثنان ونصف في المائة، باتفاق العلماء 2. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول» 2. فمن بلغت بضاعته نصاباً وحال عليها الحول أخرج من قيمتها ربع العشر، كالنقد تماماً 2.
هل تجب الزكاة في عين البضاعة أم في قيمتها؟
تجب الزكاة في قيمة العروض لا في عينها، لأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها 2. ويجوز للتاجر أن يخرجها من البضاعة نفسها أو من النقد، والأيسر له أن يخرجها نقداً بحسب قيمة البضاعة يوم الوجوب 2.
زكاة ما اشترى بنية التجارة ثم تغيرت نيته
إذا اشترى التاجر سلعة بنية التجارة ثم تغيرت نيته إلى القنية والانتفاع، فهل تبقى عرض تجارة؟ اختلف الفقهاء في ذلك. فالمالكية يشترطون نية التجارة عند الملك، فلو ملك بلا نية أصلًا أو مع نية قنية فقط فلا زكاة فيه 6. أما إذا نوى عند الشراء التجارة ثم عرضت له نية القنية بعد ذلك، فالمعتمد عندهم بقاء الحكم الأول ما لم يقطع النية الأولى 6. والأحوط للتاجر أن يستمر في تقويم ما اشتراه بنية التجارة ما دام في ملكه، حتى يبيعه، لأن العبرة بنية الملك الأول 67.
حكم من اشترى سلعة للقنية ثم نوى التجارة
من اشترى سلعة للقنية ثم نوى بيعها للتجارة، فإن الحول يبدأ من وقت تغير النية عند من يعتبر النية، لأنها صارت عرض تجارة بفعله ونيته 7. والأفضل أن يسأل التاجر أهل العلم في حالته الخاصة، لأن المسألة محل تفصيل بين المذاهب 67.
حكم الزكاة في الأصول الثابتة والآلات
الأصول الثابتة والآلات التي يستعملها التاجر في تجارته لا زكاة فيها، لأنها لم تُعد للبيع، وإنما أُعدت للاستعمال والانتفاع 3. فالمحل التجاري الذي يتخذه التاجر مقراً لعمله لا زكاة فيه، بخلاف العقار الذي يتجر فيه بالبيع والشراء فإنه يزكى زكاة عروض التجارة 3. وهذه قاعدة مهمة يخطئ فيها كثير من التجار، فيقوّمون محلاتهم وسياراتهم وآلاتهم مع بضاعتهم، والصواب أن يقتصر التقويم على البضاعة المعدة للبيع 3.
ضابط ما يدخل في التقويم وما لا يدخل
الضابط أن كل ما أُعد للبيع والشراء بقصد الربح فهو عرض تجارة يُقوَّم، وكل ما أُعد للاستعمال في النشاط التجاري من آلات ومحلات وسيارات فلا يُقوَّم 3. وعلى التاجر أن يميز بين ما هو رأس مال متداول وما هو أصل ثابت، ليخرج زكاته على بصيرة 3.
زكاة عروض التجارة عبادة عظيمة تطهر المال وتنميه، وقد أجمع أهل العلم على وجوبها إذا حال الحول وبلغت القيمة نصاباً 12. فاحرص أيها التاجر على تقويم بضاعتك في آخر حولك بسعر السوق، مقتصراً على ما أُعد للبيع دون الآلات والأصول الثابتة 3، وأخرج ربع العشر 2. وإذا التبس عليك أمر في نيتك أو في تقويم مالك فاسأل أهل العلم، فالسؤال نصف الفقه، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص382.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1871.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1866.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص101.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص472.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14205.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص570.
- 9↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج2، ص20.