ملة الإسلام

أسباب وجوب الزكاة وشروطها: دليل شامل

حجم الخط تيليغرام

الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق واجب في المال، لكنها لا تجب على كل مال ولا على كل شخص، بل لها أسباب وشروط لابد من تحققها. يقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ 1، ويقول النبي ﷺ: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» 2. فما هي أسباب وجوب الزكاة؟ وما شروطها؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة، لبيان أحكام الزكاة وشروطها، وأسبابها، والفرق بين السبب والشرط، وحكم زكاة مال الصغير والمجنون، وغير ذلك من المسائل المتعلقة.

ما هي أسباب وجوب الزكاة؟

سبب وجوب الزكاة هو المال، كما نص على ذلك فقهاء الحنفية: «وأما سبب وجوبها فالمال» 1. وقال الحنابلة: «النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة» 3. فالسبب هو المال الذي بلغ النصاب، وهو علة الوجوب. وقد أشار ابن تيمية إلى أن الزكاة تجب بسبب المال، فقال: «ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة» 4. وهذا يدل على أن المال هو السبب المباشر لوجوب الزكاة، لكن لا يكفي مجرد وجود المال، بل لابد من شروط أخرى.

الفرق بين السبب والشرط في الزكاة

السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. فالمال سبب لوجوب الزكاة، لكنه لا يكفي وحده، بل لابد من شروط كالحول والنصاب والملك التام. قال الصاوي المالكي: «اختلف في الملك التام: قيل سبب لوجوب الزكاة لا شرط، لأنه يلزم من عدمه عدم الوجوب، ومن وجوده وجود السبب بالنظر لذاته، وقال ابن الحاجب إنه شرط» 5. وأما الحول فهو شرط بلا خلاف، كما قال: «وأما الحول فهو شرط بلا خلاف» 5. وقال البهوتي: «والحول فإنه شرط للوجوب بلا خلاف لا أثر له في السبب» 3. فالسبب هو المال، والشرط هو ما يتوقف عليه وجوب الزكاة كالحول والنصاب والملك التام.

شروط وجوب الزكاة في المال

يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة شروط عدة، منها: أن يكون مملوكًا لمعين، وأن يكون مملوكًا ملكًا تامًا، وأن يكون ناميًا، وأن يبلغ النصاب، وأن يحول عليه الحول، وأن يخلو من المانع كالدين. قال ابن حجر الهيتمي في شروط زكاة التجارة: «وشروطها ستة: الأول العروض دون النقد، الثاني نية التجارة، الثالث اقتران النية بالتملك، الرابع أن يكون التملك بمعاوضة، الخامس أن لا ينض ناقصًا بنقده في أثناء الحول» 6. وقال البهوتي: «الرابع من شروط الزكاة تمام الملك في الجملة» 3. وقال أيضًا: «الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له» 3. وقال الصاوي: «بَلَغَ نِصَابًا لِمُسْتَحِقِّهِ إِن تَمَّ الْمِلْكُ وَحَوْلٌ غَيْرَ مَعْدِنٍ وَحَرْثٍ» 5. فالنصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه، والحول هو مرور سنة قمرية على ملك النصاب.

شرط النصاب

النصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه. قال الصاوي: «النصاب في اللغة الأصل، وشرعًا القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه» 5. وقال البهوتي: «النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة» 3. وقد بين النبي ﷺ أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، كما في صحيح ابن خزيمة: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 7. فالنصاب شرط لوجوب الزكاة، ويختلف باختلاف أنواع المال.

شرط الحول

الحول هو مرور سنة قمرية على ملك النصاب. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» 8. وقال الصاوي: «وأما الحول فهو شرط بلا خلاف» 5. وقال البهوتي: «والحول فإنه شرط للوجوب بلا خلاف» 3. ويستثنى من ذلك المعادن والحرث، فلا يشترط فيهما الحول، كما قال الصاوي: «غير معدن وحرث» 5.

شرط الملك التام

الملك التام هو أن يكون المال بيد مالكه لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره. قال البهوتي: «الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له» 3. وقال: «لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة وهي إنما تجب في مقابلتها» 3. فالملك الناقص كالمال الموقوف على غير معين لا تجب فيه الزكاة، لعدم تحقق الملك التام.

شروط المزكي المكلف بالزكاة

يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أن يكون حرًا، مسلمًا، بالغًا، عاقلًا. قال العيني: «شروطها فسبعة: أربعة في المالك وهو أن يكون حرًا بالغًا عاقلًا مسلمًا وليس عليه دين» 1. وقال الصاوي: «الزكاة فرض عين على الحر ذكرًا أو أنثى، فلا تجب على الرقيق ولو بشائبة حرية لعدم تمام ملكه» 5. وقال ابن عثيمين: «زكاة المال الذي عند المملوك على مالكه لأنه هو مالك المال» 9. وأما الإسلام فهو شرط لوجوب الزكاة، لأن الزكاة عبادة، والكافر لا تجب عليه الزكاة، كما قال ابن تيمية: «ولم تطلب من الكفار» 4. وأما البلوغ والعقل، فشرطان لوجوب الزكاة، لقول النبي ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (رواه أبو داود والترمذي) [لم يذكر في النصوص].

حكم زكاة مال الصغير والمجنون

اختلف الفقهاء في زكاة مال الصغير والمجنون. فذهب الحنفية إلى أنها لا تجب في مالهما، لأن الزكاة عبادة، والصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون، لأن الزكاة حق للمال، فتجب فيه كحقوق الله. قال ابن عثيمين: «زكاة المال الذي عند المملوك على مالكه» 9. وقال في موضع آخر: «تقديم الزكاة قبل وجوبها جائز بشرط أن يكون التقديم عن مال موجود أي أن يكون النصاب تامًا» 10. وهذا يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال، فتجب في مال الصغير والمجنون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون مملوكًا لمعين، مملوكًا ملكًا تامًا، ناميًا، زائدًا على الحاجات الأصلية، بالغًا النصاب، حالًا عليه الحول، خاليًا من المانع. قال ياسر النجار: «يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة من حيث الجملة شروط: 1- كونه مملوكًا لمعين 2- كونه مملوكيته مطلقة أي كونه مملوكًا رقبة ويدًا 3- كونه ناميًا 4- أن يكون زائدًا على الحاجات الأصلية 5- أن يحول الحول 6- بلوغه نصابًا 7- أن يسلم من وجود المانع» 11. وقال البهوتي: «لا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين أو على مسجد ورباط ونحوهما كمدرسة لعدم ملكهم لها» 3. فالمال الموقوف على جهة عامة لا تجب فيه الزكاة، لعدم الملك المعين.

المال النامي

يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون ناميًا، أي قابلًا للنماء. قال ياسر النجار: «كونه ناميًا» 11. وقال ابن حجر الهيتمي: «مال التجارة الذي لا زكاة في عينه لولا التجارة كالخيل والرقيق والمتولد بين أحد النعم وغيره» 6. فالمال النامي هو الذي يزداد بالاستغلال أو التجارة، أما المال غير النامي كمال القنية فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان من النقود أو عروض التجارة.

المال الزائد على الحاجات الأصلية

يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون زائدًا على الحاجات الأصلية، وهي ما يحتاجه الإنسان لنفسه ولمن يعول من مسكن وملبس ومركب وأثاث. قال ياسر النجار: «أن يكون زائدًا على الحاجات الأصلية» 11. فالمال الذي يحتاجه الإنسان لحاجاته الأصلية لا تجب فيه الزكاة، لأنه ليس بمال نامٍ ولا فاضل.

الفرق بين السبب والشرط في الزكاة

السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. فالمال سبب لوجوب الزكاة، والحول شرط. قال الصاوي: «وأما الحول فهو شرط بلا خلاف لصدق تعريف الشرط عليه» 5. وقال البهوتي: «والحول فإنه شرط للوجوب بلا خلاف لا أثر له في السبب» 3. وقال البقوري: «أسباب الزكاة لا يجب الفحص عنها» 12. أي أن الإنسان لا يجب عليه أن يبحث عن المال حتى تجب عليه الزكاة، بخلاف أسباب الصلاة فإنها يجب الفحص عنها. وهذا يبين الفرق بين السبب والشرط في الزكاة.

حكم زكاة مال الصغير والمجنون

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون، لأن الزكاة حق للمال، فتجب فيه كحقوق الله. قال ابن عثيمين: «زكاة المال الذي عند المملوك على مالكه» 9. وقال: «تقديم الزكاة قبل وجوبها جائز بشرط أن يكون التقديم عن مال موجود أي أن يكون النصاب تامًا» 10. وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون، لأن الزكاة عبادة، والصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة. والراجح قول الجمهور، لأن الزكاة تتعلق بالمال، فتجب في مال الصغير والمجنون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

خلاصة القول: إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وتجب في المال إذا تحققت أسبابه وشروطه. فسبب وجوب الزكاة هو المال، وشروطها: الإسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل، والملك التام، والنصاب، والحول، والسلامة من المانع. ويشترط في المال أن يكون مملوكًا لمعين، ناميًا، زائدًا على الحاجات الأصلية، بالغًا النصاب، حالًا عليه الحول. ويجب على المسلم أن يحرص على أداء زكاة ماله في وقتها، وأن يتحرى المستحقين لها، فإن الزكاة تطهر المال وتزكيه، وتكون سببًا للبركة والنماء. نسأل الله أن يرزقنا أداء حقه في أموالنا، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص288.

    ↩
  2. 2

    صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج2، ص340.

    ↩
  3. 3

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص314.

    ↩
  4. 4

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج1، ص569.

    ↩
  5. 5

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج1، ص587.

    ↩
  6. 6

    المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص229.

    ↩
  7. 7

    صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج4، ص35.

    ↩
  8. 8

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص49.

    ↩
  9. 9

    فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص189.

    ↩
  10. 10

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.

    ↩
  11. 11

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص383.

    ↩
  12. 12

    ترتيب الفروق واختصارها، البقوري، ج1، ص393.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الأطعمة أحكام الذكاة الشرعية وشروطها: دليل شامل الذكاة الشرعية هي مفتاح حلّ أكل الحيوانات البرية، وبها يفرّق المسلم بين الحلال والحرام. وقد اهتم الفقهاء ببيان أحكامها وشروطها… مقالة · التوبة التوبة من الزنا وشروطها: دليل شامل الزنا من أكبر الكبائر وأقبح الفواحش، وقد حذر الله من مجرد الاقتراب منه فقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً… مقالة · التوبة آداب التوبة وشروطها: دليل شامل للتائب التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة، وهي مفتاح الفلاح وسبيل النجاة. قال الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ… مقالة · الزكاة زكاة عروض التجارة وشروطها: دليل ونصاب ومقدار التجارة في الإسلام ليست ميداناً للمكسب فحسب، بل هي عبادة وأمانة، ومن أعظم ما يطهرها ويباركها أداء الزكاة في البضائع والعروض. وقد… مقالة · الخشوع في الصلاة أسباب الخشوع في الصلاة وموانعه: دليل شامل الخشوع في الصلاة هو لبها وروحها، وهو حضور القلب بين يدي الله تعالى، وقد امتدح الله الخاشعين في صلاتهم بقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ… مقالة · الجهاد فضل الجهاد في سبيل الله ومراتبه: دليل شامل الجهاد في سبيل الله من أعظم القربات وأفضل الطاعات بعد الفرائض، وقد ورد في فضله نصوص كثيرة من القرآن والسنة، وهو ذروة سنام الدين.…

خطب جمعة في الموضوع