أحكام التذكية الشرعية وشروطها: دليل الذبح الحلال
الذبائح بابٌ عظيم الشأن في حياة المسلم؛ فبه يتبيّن الحلال من الحرام على مائدته، وقد كثُرت في زماننا أسئلة الناس عن اللحوم المستوردة والمجازر الآلية وذبائح غير المسلمين، حتى صار لزامًا على المسلم أن يعرف شروط التذكية الشرعية معرفةً واضحة. وقد جمع أهل العلم هذه الشروط في أربعة: أهلية الذابح، وقطع الودجين مع المريء والحلقوم، والتسمية، وكون الآلة مُنهرة للدم 1. وفي هذه المقالة بيانٌ لهذه الشروط وأحكامها، مع ذكر ما يحل وما يحرم من الذبائح، وأحكام ذبائح أهل الكتاب، مستندين إلى نصوص أهل العلم المعتمدة.
تعريف التذكية الشرعية ومعناها
التذكية في الشرع هي إزهاق روح الحيوان المأكول بطريقة مخصوصة مباحة، وهي إما ذبحٌ في الحلق واللبة، أو نحرٌ في اللبة للإبل، أو عقرٌ في غير المقدور عليه من الصيد 2. وقد بيّن النبي ﷺ أن مدارها على إنهار الدم وذكر اسم الله، فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» 1. وقد عقد العلماء بحث التذكية على شروطٍ خمسة: التسمية، وأهلية المذكي، وموضع الذكاة من الحيوان، وآلة التذكية، والحيوان المذكى 3. فمن أخلّ بشيء منها لم تحل ذبيحته، إذ إن اختلال شرطٍ من هذه الشروط يُخرج الذبيحة عن الحل 2.
الفرق بين الذبح والنحر والعقر
الذكاة تكون في الحلق واللبة، وقد ثبت في سنن الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي ﷺ بعث بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى: «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة» 2. فالإبل تُنحر قائمةً معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر تُذبح على جنبها الأيسر موجّهةً إلى القبلة 2.
شروط الذابح: من تحل ذبيحته ومن لا تحل
يشترط في الذابح أن يكون مميزًا عاقلًا مسلمًا أو كتابيًا، قاصدًا التذكية 4. قال ابن جبرين: «الشرط الأول أهلية الذابح وهو أن يكون مسلمًا أو ذميًا متمسكًا بالكتاب الذي أنزل عليه» 1. وأما المجنون فلا تصح ذبيحته؛ لأن من شروط الذكاة قصد التذكية، والمجنون لا يصح منه القصد، وربما فوّت التسمية أو قطع ما يجب قطعه 5. وأما المرأة والصبي المميز فتحل ذبيحتهما، لأن للمرأة أهلية كاملة، وللصبي قصدًا صحيحًا 4. وأجاز جمهور الفقهاء ذبيحة السارق والغاصب والمستكره؛ لأن لهم قصدًا صحيحًا، وليس وجود الملك شرطًا في التذكية 4.
حكم ذبيحة تارك التسمية عمدًا أو ناسيًا
التسمية شرط في حل الأكل، لقول الله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ 1. فمن تركها عمدًا لم تحل ذبيحته، وأما الناسي فذبيحته حلال؛ لما رواه سعيد بن منصور عن النبي ﷺ: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد» 2. وقال ابن جبرين: «الصحيح أنها تباح ذبيحة من كان مسلمًا ونسي التسمية» 1. ويكره أن يُذكر مع اسم الله تعالى شيء غيره عند التذكية 6.
شروط الآلة وصفة الذبح الشرعي
يشترط في آلة الذبح أن تكون مُنهرة للدم، وأن تكون حادة، وأن يُحمل عليها بقوة؛ لقوله ﷺ: «وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» 2. وقد روى مسلم عن شداد بن أوس أن النبي ﷺ قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» 7. ويشترط قطع الودجين مع المريء والحلقوم؛ فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجان عرقان إلى جانب الحلقوم يجري معهما الدم 1. ويستحب الإسراع في إكمال الذبح عند جمهور الفقهاء، فإن رفع يده قبل تمام الذبح ثم أعادها فورًا أُكلت، فإن تباعد ذلك لم تؤكل 8. ويكره الذبح عند جمهور الفقهاء غير الحنابلة بلوغ السكين النخاع؛ لما فيه من زيادة تعذيب 8.
آداب مستحبة عند الذبح
يُستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة، وتأخير كسر عنقها وسلخها حتى تبرد أي بعد خروج روحها 2. ويُستحب أن تُوارى الذبيحة عن البهائم وقت الذبح، وأن لا يحدّ الآلة والحيوان يراه؛ لما ثبت في مسند أحمد أن رسول الله ﷺ أمر أن تُحد الشفار وأن تُوارى عن البهائم 2.
حكم التسمية عند الذبح
التسمية واجبة عند الذبح، لقوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ 1. ويقول الذابح عند حركة يده بالذبح: بسم الله، والتكبير سنة 12. وقد فرّق الله تعالى بين الحالتين فقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لِفِسْقٌ﴾ 2. وأما إذا ذُكر مع اسم الله اسم المسيح أو صنم أو غيره فإن الذبيحة لا تحل 1. ويكره أن يقول عند الذبح: اللهم تقبل من فلان 6.
التسمية عند الذبح الآلي بالمجازر
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند أن الأصل في تذكية الدواجن وغيرها أن تتم بيد المذكي، ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية ما دامت شروط التذكية قد توافرت، وتُجزئ التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإن انقطعت أُعيدت التسمية 9. وإذا كان الذابح جاهلًا بالحكم فعلى من وكّله أن يسمّي هو عند ذبحه أو يأمره بذلك 1.
ما يحل وما يحرم من الذبائح
يحل من الذبائح ما استوفى شروط التذكية، ويحرم ما اختل فيه شرط منها. قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ﴾، ومن المحرمات الموقوذة وهي التي أُزهقت روحها بضربها بمثقّل، والمتردية وهي التي تموت بسقوطها، والنطيحة وهي التي تموت بالنطح، وما أكل السبع 9. لكن إذا أُدرك شيء مما سبق حيًّا حياةً مستقرة فذُكّي جاز أكله 9. وأما الصعق الكهربائي قبل الذبح فإن قتل الحيوان لم يحل أكله لأنه ميتة باتفاق الفقهاء، وإن أفقد الوعي دون قتل ثم ذُكّي الذكاة الشرعية حل 10.
حكم ذبائح أهل الكتاب
تحل ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحوها ذبحًا شرعيًا بقطع الودجين مع المريء والحلقوم، لأن ذلك من دينهم أيضًا 1. قال ابن جبرين: «فإذا كان الذابح أهلًا مسلمًا أو ذميًا أبيح ذبحه الشرعي» 1. وقال الزحيلي في شروط الذابح: أن يكون «مسلمًا أو كتابيًا ذميًا أو حربيًا أو من نصارى بني تغلب» 4. وأما ما ذُبح لغير الله أو ذُكر عليه اسم غير الله فإنه لا يحل 1.
حكم ذبائح المجازر واللحوم المستوردة
اختلفت أحكام اللحوم المستوردة بحسب تحقق شروط التذكية فيها. وقد قرر المجلس الأوروبي عدم جواز تناول لحوم الدجاج والأبقار في بعض البلدان لِمَا يتضمنه كثير من طرائق الذبح من مخالفات شرعية، بخلاف الأغنام والعجول الصغيرة التي لا تتنافى طريقة ذبحها مع شروط الذكاة في بعض البلدان 11. ويوصي المجلس المسلمين في ديار الغرب باتخاذ مذابح خاصة بهم، ويحث الدول على الاعتراف بخصوصياتهم الدينية 11. فالأصل في اللحوم المستوردة الحل إذا ثبتت تذكيتها الشرعية، والأحوط للمسلم أن يتحرى مصادر لحومه.
حكم ذبح غير المميز والمجنون
لا تصح ذبيحة غير المميز عند جمهور الفقهاء لأنه لا قصد له، ولا يعقل التسمية ولا يضبط شرائط الذبح 4. وأما المجنون فلا تحل ذبيحته عند الجمهور، وأجاز الشافعية في الأظهر مع الكراهة ذبيحته لأن له قصدًا وإرادة في الجملة 4. وقال ابن عثيمين: «ذبح المجنون لا يحل أكله لأن ذبح المجنون ليس بصحيح» 5.
التذكية الشرعية عبادةٌ وأمانة، لا يصح التساهل فيها؛ فمن أراد أن تأكل ذبيحته حلالًا طيبًا فليتحقق من أربعة أمور: أن يكون الذابح أهلًا لذلك، وأن يقطع الودجين مع المريء والحلقوم، وأن يسمّي الله عند الذبح، وأن تكون الآلة مُنهرة للدم. ومن ابتُلي بالشراء من الأسواق فليتحرَّ الجهات الموثوقة التي تشرف على الذبح الشرعي، وليعلم أن الأصل في اللحوم الحل حتى يثبت ما يوجب التحريم. وليكن شعاره قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج75، ص19.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص431.
- 3↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص336.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2763.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص545.
- 7↩
حديث أبي بكر الأنباري_٢، البندار، ج1، ص73.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2768.
- 9↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص124.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8080.
- 11↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص34.