الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري وأثره في المعاش
يُعدّ التأمين من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في حياتنا اليومية، فهو يحيط بنا في الصحة والسيارة والسكن والعمل، ويُستقطع من رواتبنا الشهرية دون أن نلقي له بالًا. ومع انتشاره كثر السؤال عن حكمه، وعن الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري، وعن أثر ذلك في المعاش والاستقطاعات. وقد بيّن أهل العلم أن بين النوعين فرقًا جوهريًا ينبني عليه الحكم الشرعي، فالتأمين التعاوني قائم على التبرع والتعاون، والتجاري قائم على المعاوضة والربح 12. وهذا الفرق ليس نظريًا، بل له تعلق مباشر بجواز الاشتراك في التأمين، وبجواز الانتفاع بالتعويضات، وبما يُستقطع من الراتب. وفي هذه المقالة بيان لحقيقة النوعين، وحكم كل منهما، وأثر الفرق بينهما في المعاش والاستقطاعات، مع ذكر ضوابط التمييز بينهما في الواقع.
تعريف التأمين التعاوني والتأمين التجاري
التأمين التعاوني هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة، يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين 2. وأما التأمين التجاري فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر 2. وفي التأمين التجاري تتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وتستحق جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى لديها من فائض لا تعيده للمؤمن لهم 3.
الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري
الفرق بين النوعين يرجع إلى القصد والغرض؛ فالتأمين التعاوني لا يقصد به المرابحة وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث، وأما التأمين التجاري فالغرض منه المرابحة وهو من الميسر 1. ويضاف إلى ذلك أن التأمين التعاوني يقوم على التبرع من المشتركين لمصلحتهم وحماية مجموعهم، بينما التأمين التجاري عقد معاوضة مالية 2. ومن الفروق العملية أن شركة التأمين التجاري تستحق جميع الأقساط ولا ترد الفائض، بخلاف التأمين التعاوني الذي يجتمع فيه عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة ويدفع كل منهم اشتراكًا معينًا وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويضات 3.
حكم التأمين التعاوني وحكم التأمين التجاري
التأمين التعاوني جائز مشروع ومندوب إليه شرعًا؛ لأنه من التعاون على البر 4. وقد أفتى بجوازه عدد كبير من علماء العصر وعدد من المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية كالمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية 2. وأما التأمين التجاري فهو محرم شرعًا عند أكثر العلماء المعاصرين، لما يشتمل عليه من الغرر والميسر وأكل المال بالباطل 53، وقد صدرت قرارات شرعية بتحريمه عن المجمع الفقهي الإسلامي الدولي وعن هيئة كبار العلماء في السعودية وعن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 2. وينبغي التنبيه إلى أن تغيير الاسم لا يغير الحقيقة، فقد ظهر من يسمي التأمين التجاري المحرم تأمينًا تعاونيًا، وهيئة كبار العلماء بريئة من ذلك 6.
أثر الفرق بينهما في المعاش والاستقطاعات
إذا كان التأمين المقتطع من الراتب تعاونيًا، فهو جائز، ويجوز للموظف الانتفاع به والاستفادة من التعويضات المقررة 4. وأما إذا كان تجاريًا، فلا يجوز الاشتراك فيه اختياريًا، وأما إذا كان إجباريًا فلا حرج على الموظف المجبر عليه، وله أن ينتفع به بقدر ما دفع من أقساط 4. وهذا التفصيل مهم لكل موظف يرى في قسيمة راتبه استقطاعًا شهريًا للتأمين الصحي أو الاجتماعي؛ فإن كان النظام قائمًا على التبرع والتعاون بين المشتركين والدولة مجرد منظمة، فهو داخل في التأمين التعاوني الجائز، ولا مانع من أخذ التعويضات المقررة ما لم يصحب ذلك تحايل أو غش أو تدليس، بمعنى أن يكون المبلغ المأخوذ مساويًا للضرر الفعلي 7.
كيف تميز بين التأمين التعاوني والتجاري في عملك؟
التمييز بين النوعين يكون بالنظر إلى طبيعة العقد بين الموظفين والمؤسسة التي تقتطع منهم الأقساط مقابل التغطية الصحية؛ فإذا كان دور المؤسسة هو رعاية هذه الأقساط كوكيل أو أجير وتغطية الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة لديها، فيكون التعويض أو دفع تكاليف العلاج كليًا أو جزئيًا من قبل الموظفين بعضهم لبعض، ولا علاقة للمؤسسة بالأقساط إلا علاقة الوكيل الأجير، فهذا تأمين تعاوني مشروع 4. وأما إن كانت المؤسسة هي التي تدفع تكاليف العلاج مقابل الأقساط المدفوعة، فهو تأمين تجاري محرم قائم على الغرر والميسر 4. فإذا كان اختياريًا فلا يجوز الاشتراك فيه، وإن كان إجباريًا فلا حرج على الموظف المجبر عليه وله أن ينتفع به بقدر ما دفع من أقساط 4.
حكم أخذ الموظف من التأمين التعاوني أو التجاري
في التأمين التعاوني يجوز للموظف أخذ التعويضات المقررة في نظام التأمينات الأساسي ما لم يصحب ذلك تحايل أو غش أو تدليس، بمعنى أن يكون المبلغ المأخوذ مساويًا للضرر الفعلي 7. وأما في التأمين التجاري فإن الاشتراك فيه ابتداءً لا يجوز، لكن إذا أُحيل عليه شخص لاستيفاء حق من حقوقه فله أخذه بالشروط المتقدمة 7. وهذا التفصيل يريح كثيرًا من الموظفين الذين يُلزمون بأنظمة تأمين تجارية إجبارية، فإنهم ينتفعون بقدر ما دفعوا ولا إثم عليهم في الاشتراك الإجباري 4.
خلاصة القول: إن الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري فرق جوهري في القصد والغرض والآثار، فالتعاوني قائم على التبرع والتعاون ومبناه على التكافل والتضامن، والتجاري قائم على المعاوضة والربح 125. وحكم الأول الجواز، وحكم الثاني التحريم عند أكثر العلماء المعاصرين 25. وأثره في المعاش أن الاستقطاع في التأمين التعاوني جائز والانتفاع بالتعويض جائز، وفي التجاري لا يجوز الاشتراك اختياريًا، ويجوز للمجبر الانتفاع بقدر ما دفع 47. فعلى الموظف أن ينظر في طبيعة العقد الذي يقتطع منه، ويسأل أهل العلم عن حاله، ولا يغتر بتسمية تجاري باسم تعاوني، فإن تغيير الاسم لا يغير الحقيقة 6.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص6.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص7.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6301.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10375.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص437.
- 6↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص225.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10552.