ملة الإسلام

الفرق بين عقد المضاربة والقرض بفائدة

حجم الخط تيليغرام

يخلط كثير من الناس بين عقد المضاربة الذي يقوم على المشاركة في الربح والخسارة، وبين القرض بفائدة الذي هو ربا محرم، وقد يظن بعضهم أن تسمية العقد مضاربة تجعله حلالاً ولو اشترط فيه ضمان رأس المال أو فائدة محددة. وهذا البحث يوضح الفرق الجوهري بين العقدين، ويبين حكم اشتراط الفائدة في القرض، وحكم المضاربة إذا ضمن فيها رب المال رأس ماله أو اشترط مبلغاً محدداً للمضارب، اعتماداً على نصوص أهل العلم من كتب المذاهب والفتاوى المعتبرة. 1

تعريف المضاربة وحكمها

المضاربة – وتسمى القراض – هي أن يدفع شخص إلى آخر مالاً معلوماً ليتجر به بجزء من الربح. فالمال من رب المال، والعمل من المضارب، والربح بينهما على ما يتفقان عليه. 1 وهي جائزة شرعاً باتفاق الفقهاء، وقد قامت الأدلة العامة على مشروعيتها من الكتاب والسنة، وكان الصحابة والتابعون يتعاملون بها من غير نكير. 2 ويشترط أن يكون الربح بينهما بنسبة شائعة كالربع أو الثلث أو نسبة مئوية، وأن تكون الخسارة على صاحب المال، والعامل يخسر جهده وعمله. 3

تعريف القرض وحكمه

القرض هو إعطاء المال على سبيل استرداده بعد فترة معينة، وقد يكون نقداً أو عيناً كالبر والشعير، وقد يكون حيواناً عند جمهور الفقهاء، ومنع الحنفية قرض الحيوان. 4 والقرض الحسن هو الذي لا تشترط فيه زيادة عند رده، وثوابه عظيم عند الله. 4 وأما القرض بفائدة فهو حرام؛ لقول النبي ﷺ: «لا يحل سلف وبيع» 5، وقد فسره الخطابي بأنه من باب القرض الذي يجر نفعاً، وقال: «وكل قرض جر نفعاً فهو ربا» 5. وقال ابن عبد البر المالكي: «وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف» 6.

الفرق بين المضاربة والقرض من حيث توزيع الربح والخسارة

في المضاربة يكون الربح بين الطرفين بنسبة مشاعة، والخسارة على رب المال، والعامل يخسر جهده. 3 أما في القرض فالمقترض يرد المثل فقط، ولا يشارك المقرض في ربح ولا خسارة، فإذا اشترطت زيادة على القرض فهي ربا. 4 وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تبطل إذا اشترط لأحدهما مبلغ مقطوع؛ لأن ذلك يخرجها عن مقتضى الشركة إلى شبه القرض. 3

حكم اشتراط فائدة على القرض (الربا)

اتفق العلماء على تحريم كل زيادة مشروطة في القرض، لعموم قوله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع» 5، ولقاعدة «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 5. وقد نصت فتاوى دار الإفتاء المصرية على أن القرض من البنك بفائدة حرام، وأن الفائدة ليست مقابل نفقات إدارية، لأنها لو كانت كذلك لتساوت في جميع البنوك، لكنها تختلف باختلاف المقترض والضمان والمدة. 4 وقال ابن عبد البر: «وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف» 6. ولا فرق بين أن يقترض الشخص بنفسه أو بواسطة وكيل عنه. 6

حكم المضاربة إذا ضمن فيها رب المال رأس ماله أو اشترط مبلغاً محدداً للمضارب

إذا اشترط رب المال على المضارب ضمان رأس المال، أو اشترط لنفسه مبلغاً محدداً من الربح، فإن المضاربة تفسد وتصير قرضاً ربويّاً في بعض الصور. 3 وقد نص فقهاء الحنابلة على أنه لو قال رب المال: «خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك» فسدت المضاربة؛ لأنها تقتضي كون الربح بينهما، فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد. 7 وكذلك لو قال: «خذ هذا المال مضاربة والربح كله لي» فسدت. 7 وأما إذا قال: «خذ هذا المال والربح كله لك» من غير لفظ المضاربة، فإن المال يكون قرضاً، والربح كله للعامل، وليس لرب المال فيه حق، وإنما يرجع بمثل ما دفعه. 7 وقال ابن قدامة: «متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم بطلت الشركة» 3. ونقل ابن المنذر الإجماع على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. 3

حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال

إذا تبرع المضارب – من غير شرط – بضمان رأس المال لرب المال، جاز ذلك عند بعض المعاصرين؛ لأنه تبرع محض، ولا يؤثر في صحة العقد. 2 لكن إذا كان الضمان مشروطاً في العقد، فإنه يفسد المضاربة؛ لأنه ينافي مقتضاها من أن الخسارة على رب المال. 3

كيف تفرق بين المضاربة والقرض في المعاملات المعاصرة؟

العبرة في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بألفاظها ومبانيها، كما قرر ابن القيم. 3 فإذا كان العقد في ظاهره مضاربة، لكنه يشترط فيه لرب المال مبلغاً مقطوعاً أو فائدة محددة، أو يضمن فيه المضارب رأس المال، فهو في حقيقته قرض بفائدة محرم. 3 وقد نصت فتاوى دار الإفتاء المصرية على أن شهادات الاستثمار ذات العائد المحدد هي من باب القرض الذي جر نفعاً، وليست مضاربة؛ لأن المضاربة يعطى فيها المال ليستثمر والربح بين الطرفين بنسبة شائعة، وقد يكون قليلاً أو كثيراً، وقد تكون خسارة. 8

خلاصة القول: إن المضاربة عقد جائز قائم على المشاركة في الربح والخسارة، والربح فيه بنسبة شائعة، والخسارة على رب المال، والعامل يخسر جهده. وأما القرض بفائدة فهو ربا محرم، سواء سمي مضاربة أو شركة أو غير ذلك. فمن أراد أن يستثمر ماله استثماراً حلالاً فليشترط في المضاربة نسبة من الربح لا مبلغاً مقطوعاً، ولا يضمن رأس المال على المضارب، وليتق الله في معاملاته، فإن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 5. نسأل الله أن يرزقنا الحلال ويجنبنا الحرام.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص130.

    ↩
  2. 2

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص134.

    ↩
  3. 3

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص70.

    ↩
  4. 4

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص402.

    ↩
  5. 5

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6941.

    ↩
  7. 7

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج3، ص509.

    ↩
  8. 8

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص393.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الفرق بين المضاربة والقرض الربوي: الغنم والغرم كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين المضاربة والقرض، فيظن أن كل مالٍ يُدفع لغيره ليتّجر به هو قرض، أو يظن أن اشتراط ربحٍ مقطوعٍ أو ضمان… مقالة · فقه المعاملات شروط عقد المضاربة الصحيحة: دليل عملي للمستثمر والعامل المضاربة عقد شراكة بين صاحب المال بماله وبين العامل بعمله، والربح بينهما على ما اشترطاه [1]. وهي من العقود التي يحتاجها الناس… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين القرض الحسن والقرض الذي يجلب نفعا القرض من أعظم أبواب الإحسان بين الناس، به تُقضى الحاجات وتُفرَّج الكربات، لكنه بابٌ حساس قد يتسلل إليه الربا من حيث لا يشعر… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين العارية والقرض في الأسهم: دليل شرعي مبسط كثيرٌ من الناس اليوم يملك أسهمًا في شركة، فيحتاج أخوه أو صديقه إلى جزء منها لينتفع به مدةً ثم يردّه، فيتردّد: هل هذا عارية أم… مقالة · البيوع والربا الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين صورةٍ أحلّها الله وبين صورةٍ حرّمها، فيظن أن كل زيادةٍ على أصل المال ربا، أو يظن أن كل تقسيطٍ جائز… مقالة · فقه المعاملات حكم القروض البنكية بفائدة لشراء المسكن يُعدّ المسكن من أعظم حاجات الإنسان في هذا الزمن، وقد ارتفعت أسعار العقار حتى صار كثير من الأسر عاجزاً عن الشراء النقدي، فتتسابق…