هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى الجمعيات الخيرية، وهل تجزئ إذا تولت الجمعية توزيعها على المستحقين، وما حكم صرفها في مشاريع عامة كالمساجد وبناء الجمعية ورواتب العاملين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز دفع الزكاة إلى الجمعية الخيرية إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين يصرفونها في مصارفها الشرعية، وتكون الجمعية وكيلة عن دافع الزكاة في توزيعها 123، ولا يجوز صرفها في المشاريع العامة أو بناء المساجد عند الجمهور، خلافاً لمن أجاز ذلك من الفقهاء 4.
حكم الدفع إلى الجمعيات
إذا كان القائمون على الجمعية ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى 15. والجمعيات الخيرية إنما أنشئت لتسهيل وضبط تفريق الزكوات على أهلها المستحقين، فإذا أمكن صاحب الزكاة صرفها بنفسه في مصارفها فلا حاجة لإعطائها الجمعيات، وخاصة إذا كان له قرابة وذو رحم من مستحقي الزكاة، أما إذا لم يكن له ذلك فالأولى وضعها لدى الجمعيات المعروف عنها الأمانة والسرعة في توزيع الزكاة 3.
وكالة الجمعية وتجزئ الزكاة
الجمعية الخيرية المعروفة اليوم التي تجمع الزكاة والصدقات وتوزعها على المحتاجين تعتبر وكيلة عن دافع الزكاة وليست وكيلاً عن الفقير 2. وقال ابن عثيمين: «الجميعة الخيرية عندها إذن من الحكومة وأظن أن من جملة ما أُذِن لها فيه تقبُّل الزكوات فهي إذا وصلتها الزكاة فقد وصلت مستحقها بناءً على أنها نائبة عن الحكومة فتبرأ ذمة المزكي إذا أوصلها إلى الجمعيات الخيرية فلو قدر أنها تلفت عند الجمعيات الخيرية لم يضمن المزكي» 6.
شرط التمليك والخلاف فيه
ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية إلى أنه يجب أن تصرف الزكاة إلى من هو من أهل التملك من الفقراء والغزاة وغيرهم 4. وأجاز بعض الفقهاء صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر والخير سواء كان هذا الصرف على وجه التمليك أم لا، ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عام في الكل 4. ونقل صاحب المغني في مذهب الإمام أحمد عن أنس والحسن: «ما أعطيت أي الزكاة في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية» 4. والظاهر عند من أفتى بذلك هو ما ذهب إليه هذا البعض من جواز صرف الزكاة في كل سبيل من سبل البر 4.
صرف الزكاة في مشاريع الجمعية ورواتب العاملين
أموال الزكاة لا يجوز أن يدفع منها إيجار مبنى الجمعية، والواجب على الجمعية أن تجعل بنداً خاصاً للزكاة وبنداً للصدقات وبنداً للأعمال الخيرية العامة 7. وأما العاملون في الجمعية فلا يعطون من الزكاة إلا إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة، لأن العاملين عليها هم العاملون من قبل ولي الأمر 7. وأما استثمار أموال الزكاة في شراء العقارات وشبهها فلا يجوز، لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن 6. وأما رواتب الموظفين بالجمعيات الخيرية فتصرف من أموال الصدقات لا من الزكاة، متى كان الموظفون يقومون بعمل لا بد منه وكانت رواتبهم بمقدار أجرة المثل 8.
الزكاة لمشاريع رعاية الفقراء
يجوز دفع الزكاة للأطفال المسلمين المتخلى عنهم إذا كانوا فقراء لا عائل لهم، ويجوز دفعها للجمعية التي تقوم على توفير حاجاتهم من المطعم والملبس والمسكن 9. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين الفقراء» 9.
الأصل جواز دفع الزكاة إلى الجمعيات الخيرية الموثوقة لتوزيعها على المستحقين، وهي وكيلة عن المزكي، ولا يجوز صرفها في المشاريع العامة كبناء المساجد وإيجار المبنى ورواتب العاملين عند الجمهور، ويجب التثبت من كون الجمعية تصرفها في المصارف الشرعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج14، ص254.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص317.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15253.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص138.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص115.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج2، ص46.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج141، ص13.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص376.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2463.