زكاة المشاريع العقارية تحت التنفيذ: متى تجب وكيف تُحسب؟
كثير من الناس اليوم يشتري أرضاً أو يبدأ بناءً بنيّة البيع والربح، ثم يمضي الحول والمشروع لم يكتمل، فيقف حائراً: هل في هذا المشروع زكاة؟ ومتى يبدأ الحول؟ وهل تُقوَّم الأرض وحدها أم البناء والتكاليف كلها؟ وهل تُنقص الديون والأقساط من وعاء الزكاة؟ هذه أسئلة عملية تمسّ أموال كثير من المستثمرين، وأصلها مبنيّ على أن الأعمال بالنيات، فقد قال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 1، فبالنية يتحول العقار من قنية لا زكاة فيها إلى عروض تجارة تجب فيها الزكاة. وفي هذه المقالة بيانٌ لهذا الحكم وضوابطه على ضوء كلام أهل العلم.
تعريف المشاريع العقارية تحت التنفيذ وحكمها
المشروع العقاري تحت التنفيذ هو ما يشتريه الإنسان أو يبنيه بقصد المتاجرة والبيع عند حصول ربح، كأرض تُشترى للبيع، أو بناء يُقام ليُباع شققاً. وحكمه أنه يدخل في عروض التجارة، وعروض التجارة هي ما أُعدّ لبيع وشراء لأجل الربح من عقار وحيوان وطعام وشراب وآلات ونحوها 2. وقد نصّ أهل العلم على أن العقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم السلع التجارية ويزكى زكاة عروض التجارة، أما العقار الذي يسكنه صاحبه أو يكون مقراً لعمله فلا زكاة فيه 3. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «الأرض المشتراة المعدة للتجارة هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا» 4. فالمدار على نية التجارة عند التملك، لا على اكتمال البناء.
هل تجب الزكاة في العقار المعد للتجارة أثناء البناء؟
الزكاة في العقار المعد للبيع غير منوطة باكتمال البناء ولا بمعرفة الربح، بل ولا بوجوده أصلاً، بل الواجب تقويمه كل سنة وإخراج الزكاة من قيمته سواء ارتفعت أو هبطت ما دام لم تنقص عن النصاب 5. وقد سُئل عن أرض عقارية في طور إنشاء بناء عليها، فبُيّن أن الأرض وما فيها من بناء إذا كان بقصد المتاجرة والبيع عند حصول ربح فحكمهما حكم عروض التجارة 5. وقال الشيخ ابن عثيمين: «أما العقارات فليس فيها زكاة إلا إنسان عقاري يبيع ويشتري بالعقار... هذه فيها زكاة لأنها عروض تجارة» 6. فما دام المشروع معدّاً للبيع فهو مال تجارة تجب زكاته وإن لم يكتمل.
حولان الحول على المشاريع تحت التنفيذ
يشترط لوجوب زكاة عروض التجارة بلوغ النصاب وحولان الحول ونية التجارة، وهذه شروط متفق عليها 3. ويبدأ الحول من حين إعداد المال للبيع، فقد جاء في المساهمة في أراضٍ: «تجب الزكاة في السلع المعدة للتجارة الأراضي وغيرها إذا حال عليها الحول منذ أن أعدها للبيع» 7. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في الأرض المشتراة للتجارة: تجب الزكاة في قيمتها «إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا» 4. فالعبرة بتمام الحول على الملك المعدّ للتجارة، لا بتمام البناء ولا ببيع الشقق.
ما العمل إن طال التنفيذ سنوات؟
إذا طال المشروع سنوات فإنه يُقوَّم كل سنة على حدة ويُزكّى، ففي العقار المعد للتجارة إذا لم يكن لصاحبه سيولة: «يسعك أن تؤجل الزكاة حتى تبيع العقار وعندها تخرج زكاة السنوات الماضية على أن تقوّم العقار كل سنة على حدة» 8. فالتقويم السنوي هو الأصل، والتأخير رخصة عند الضرر وعدم السيولة.
طريقة تقويم المشروع تحت التنفيذ للزكاة
المشروع تحت التنفيذ يُقوَّم عند تمام الحول بقيمته السوقية وقت الزكاة، لا بما دُفع من تكاليف فحسب، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة لا بالتكلفة. فقد جاء في طريقة معرفة القيمة: «تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك» 7. وقال التويجري: «وتقوَّم عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة ذهبًا أو فضة ويخرج ربع العشر من كامل القيمة» 2. فلو كانت الأرض والتكاليف المصروفة عليها أقل من قيمتها السوقية عند الحول، قُوّمت بسعرها يومئذ، ويُخرج ربع العشر (٢٫٥٪).
هل تُضمّ الأجرة والربح إلى قيمة الأصل؟
إذا كان للعقار المعد للتجارة أجرة أو ربح أثناء الحول، ضُمّت إلى قيمة الأصل في الحول على الصحيح من المذهب، كما في كلام المرداوي: «ضُمَّ قِيمَةُ الثَّمَرَةِ وَالأُجْرَةُ إلى قِيمَةِ الأَصْلِ فِي الحَوْلِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ كَالرِّبْحِ» 9.
زكاة الأرض والعقار المشترى بنية البيع قبل اكتمال البناء
من اشترى أرضاً بنية البيع ثم بدأ البناء، فحكم الجميع حكم عروض التجارة إذا كانت النية نية المتاجرة 5. ولا فرق بين أن تكون الأرض ملكاً تاماً للمزكي وبين أن تكون مشتركة مشاعاً كما في المساهمات 7. وقد سُئلت اللجنة الدائمة عن العقار المملوك بطريق المساهمة، فأجابت: «إذا تملك الشخص العقار بنية التجارة سواء كان العقار مشتركًا مشاعًا أو مملوكًا له بكامله فإن حكمه حكم عروض التجارة تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابًا وحال على تملكه الحول» 7. أما لو كانت الأرض للسكنى أو البناء للإيجار فلا زكاة في قيمتهما، بل في الأجرة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول 52.
تنبيه: تغيير النية
المعتبر نية التجارة حين التملك، فالعقار والسيارات والآلات إذا لم ينو شيء منها للتجارة حين تملكها فلا زكاة في قيمتها لأنها ليست عروض تجارة بل عروض قنية 4. فمن اشترى أرضاً للسكن ثم أراد بيعها لاحقاً، لم تصر عروض تجارة بمجرد تغيّر الرغبة، بخلاف من نوى التجارة عند الشراء.
أثر الديون والأقساط على وعاء الزكاة
إذا كان المشروع معدّاً للتجارة وليس لصاحبه نقد سائل لإخراج الزكاة، وكان يتضرر بالبيع لانخفاض القيمة، فإنه يسعه تأجيل الزكاة حتى يبيع العقار ثم يخرج زكاة السنوات الماضية مقوَّماً كل سنة على حدة 8. وهذا يدل على أن الزكاة تتعلق بالقيمة لا بما بقي من أقساط، وأن العبرة بالقيمة السوقية للمشروع عند الحول. وأما العقار المعدّ للإيجار فلا زكاة في رقبته، وإنما في حصيلة الإيجار إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول 82.
النصاب
النصاب في عروض التجارة ما يعادل قيمة ٨٥ جراماً من الذهب، ويُخرج منه ربع العشر (٢٫٥٪) 8. فإذا بلغت قيمة المشروع عند الحول هذا النصاب وجبت الزكاة، وإلا فلا.
خلاصة الأمر: المشروع العقاري تحت التنفيذ إذا نُوي به التجارة عند التملك فهو عروض تجارة تجب الزكاة في قيمته السوقية عند تمام الحول إذا بلغت النصاب، سواء اكتمل البناء أو لا، ويُقوَّم كل سنة على حدة، ويُضمّ إليه ربحه وأجرته إن وجدا. ومن لم يجد سيولة وتضرر بالبيع فله تأجيل الإخراج حتى البيع مع احتساب السنوات الماضية. وأما العقار للسكنى أو الإيجار فلا زكاة في قيمته، بل في أجرته إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. فليحرص المسلم على ضبط نيته عند الشراء، وعلى تقويم مشروعه سنوياً، ففي ذلك بركة وطهارة لماله.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 2↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص603.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1866.
- 4↩
الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ج1، ص144.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14292.
- 6↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص16.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2446.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14409.
- 9↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج7، ص73.