نواقض المسح على الخفين: ما يبطل المسح ويوجب غسل القدمين
المسح على الخفين رخصة عظيمة منّ الله بها على عباده، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد بين أهل العلم شروطها ومبطلاتها. ومن المهم لكل مسلم أن يعرف نواقض المسح على الخفين وما في معناهما من الجوارب والعمائم، حتى لا يقع في خطأ يفسد عبادته. فكثير من الناس قد يظن أن مجرد دخول الخلاء أو خلع الخف يبطل الطهارة، والحقيقة أن الأمر يحتاج إلى تفصيل. في هذه المقالة نستعرض أقوال أهل العلم في نواقض المسح على الخفين، مع بيان ما يتعلق بالجوارب والعمائم والخمار، مستندين إلى نصوص العلماء الموثوقة.
تعريف نواقض المسح على الخفين
نواقض المسح على الخفين هي الأمور التي إذا وقعت بعد المسح على الخفين أبطلت المسح ووجب غسل القدمين. وقد اتفق الفقهاء على أن كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين، لأن المسح بدل عن غسل الرجلين، والبدل ينقضه ما ينقض الأصل 1. قال العيني: «وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء لأنه بعض الوضوء» 2. وقال الملا علي القاري: «نواقض المسح على الخفين وناقضه ناقض الوضوء» 3. وبهذا يتبين أن نواقض المسح تشمل نواقض الوضوء المعروفة، بالإضافة إلى أمور أخرى خاصة بالمسح.
ما يبطل المسح من الأحداث والأفعال
من نواقض المسح على الخفين ما يلي:
الحدث الأصغر
إذا انتقض وضوء من مسح على الخفين، فإنه يتوضأ من جديد ويمسح على خفيه إن كانت المدة باقية، وإلا خلع وغسل رجليه 1. قال ابن قدامة: «إذا انقضت مدة المسح أو خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح بطلت طهارته في أشهر الروايتين» 4. وهذا يدل على أن الحدث الأصغر ناقض للمسح، لكنه لا يبطل الطهارة السابقة إذا لم يكن هناك حدث، كما سيأتي في كلام العثيمين.
الحدث الأكبر
اتفق الفقهاء على أن الجنابة والحيض والنفاس موجبات للغسل، فإذا وجد أحدها انتقض المسح ووجب نزع الخفين وغسل جميع البدن 1. قال ابن قدامة: «ولزمه خلعهما لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض» 4. وقال العيني: «ولأن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في النزع بخلاف الحدث لأنه يتكرر» 2. فإذا أصابت الإنسان جنابة وهو لابس الخفين، وجب عليه خلعهما ليغسل جميع بدنه، ولا يمسح عليهما في الجنابة.
خلع الخف أو ظهور بعض القدم
من نواقض المسح خلع الخف أو أحدهما بعد المسح. قال ابن قدامة: «وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس» 4. وقال الزحيلي: «ونزع الخف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف» 5. وقال في موسوعة الفقه: «نزع أحد الخفين كنزعهما لأن الانتقاض لا يتجزأ وإلا لزم الجمع بين الغسل والمسح وكذلك الحكم لو أخرج أكثر القدم إلى خارج الخف فإنه ينتقض المسح» 1. أما إذا خلع الخف بعد المسح، فهل تبطل الطهارة؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح ما ذهب إليه العثيمين من أن الطهارة لا تبطل بمجرد الخلع، بل يبطل المسح فقط. قال: «إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليه فلا تبطل طهارته على القول الصحيح لكن يبطل مسحه دون طهارته» 6. وقال أيضًا: «لا ينتقض وضوءه إذا خلع خفيه بل يبقى على طهارته إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء المعروفة» 7. وهذا القول هو المختار عند كثير من المحققين، كما نقل النووي عن ابن المنذر وغيره 8.
انتهاء مدة المسح
من نواقض المسح انتهاء المدة المحددة شرعًا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر 93. قال الملا علي القاري: «ومضي المدة» 3. وقال ابن قدامة: «إذا انقضت مدة المسح ... بطلت طهارته» 4. ولكن هل انتهاء المدة يبطل الطهارة أم يبطل المسح فقط؟ ذهب العثيمين إلى أن انتهاء المدة لا يبطل الطهارة، بل يبطل المسح فقط. قال: «لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة لأن النبي ﷺ إنما وقّت مدة المسح لا انتهاء الطهارة» 6. وهذا القول قوي من حيث الدليل، لأن الطهارة ثبتت بدليل شرعي، ولا تنتقض إلا بدليل شرعي.
حكم خلع الخف أو ظهور بعض القدم
سبق أن خلع الخف أو ظهور أكثر القدم من الخف يبطل المسح. أما إذا ظهر بعض القدم دون الأكثر، فهل يبطل المسح؟ ذكر الزحيلي أن الحنفية قالوا: «ونزع الخف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف» 5. فمفهومه أن خروج الأقل لا يبطل. وقال ابن قدامة: «وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح» 4، وظاهره أنه إذا خرجت القدم كلها أو أكثرها. والمسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن الذي يظهر أن المعتبر هو خروج أكثر القدم، لأن ما دون ذلك لا يسمى خلعًا. أما إذا خلع الخف بعد المسح، فقد بينا أن الراجح أن الطهارة لا تبطل، ولكن يجب غسل القدمين إذا أراد الوضوء مرة أخرى، ولا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة جديدة.
انتهاء مدة المسح وأثره
إذا انتهت مدة المسح، فإنه لا يجوز المسح بعدها، ويجب غسل القدمين. ولكن هل تنتهي الطهارة بمجرد انتهاء المدة؟ اختلف العلماء: فذهب الجمهور إلى أن انتهاء المدة يبطل الطهارة، وذهب العثيمين إلى أن الطهارة باقية. قال العثيمين: «إذا تمت المدة لا تمسح لكن قبل تمام المدة إذا مسحت وأنت على طهارة فإن طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرعي وما تم بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بمقتضى دليل شرعي» 6. وهذا القول هو الراجح، لأن الأصل بقاء الطهارة، ولا دليل على بطلانها بمجرد انتهاء المدة. أما إذا كان الإنسان في الصلاة ثم انتهت المدة، فهل تبطل صلاته؟ ذكر الملا علي القاري خلافًا في ذلك، والأصح أنه لا تبطل صلاته، لأنه لا يمكنه غسل رجليه في الحال، فيستمر في صلاته 3.
ما في معنى الخفين من الجوارب والعمائم والخمار
المسح على الجوارب ثابت عن النبي ﷺ، وقد نقل عن الصحابة جواز المسح على الجوربين 8. والجوارب تأخذ حكم الخفين في المسح ونواقضه. قال الزحيلي: «ويمسح على الجوربين إلى خلعهما مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر» 10. وقال في فتاوى الشبكة: «المسح على الجورب لا يبطله إلا ما يبطل المسح على الخف» 11. وأما العمامة، فقد اختلف الفقهاء في جواز المسح عليها. فذهب الحنفية إلى عدم جواز المسح على العمامة، بينما ذهب الحنابلة إلى جوازه 5. والأحاديث الواردة في المسح على العمامة منها حديث المغيرة بن شعبة: «توضأ رسول الله ﷺ ومسح على الخفين والعمامة» 5. والراجح جواز المسح على العمامة إذا كانت محتاجة إلى ربط، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. وأما الخمار وهو غطاء الرأس للمرأة، فلم يرد نص خاص بجواز المسح عليه، والأصل عدم جوازه إلا بدليل. قال العثيمين: «وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس بإحكام ولا يسهل خلعها عند كل وضوء أم لا؟» 9، فدل على أن المسح على العمامة محل نظر، والأحوط عدم المسح عليها إلا إذا كانت في معنى الخفين من حيث المشقة.
خلاصة القول: إن نواقض المسح على الخفين هي: كل ما ينقض الوضوء، والجنابة والحيض والنفاس، وخلع الخف أو أحدهما، وظهور أكثر القدم، وانتهاء مدة المسح. والراجح أن خلع الخف وانتهاء المدة لا يبطلان الطهارة، بل يبطلان المسح فقط، فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ بعد ذلك وجب عليه غسل قدميه. أما الجوارب فحكمها حكم الخفين في المسح والنواقض. وينبغي للمسلم أن يتحرى في ذلك، وأن يعلم أن الطهارة عبادة عظيمة، فيجب المحافظة عليها بمعرفة أحكامها. نسأل الله أن يفقهنا في الدين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص465.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج1، ص600.
- 3↩
فتح باب العناية بشرح النقاية، الملا على القاري، ج1، ص129.
- 4↩
الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج1، ص76.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص495.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص179.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص144.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج5، ص17.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص500.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2159.